عبدالعزیز بوتفلیقه ماه گذشته پس از ۲۰ سال از مقام ریاست‌جمهوری الجزایر کناره‌گیری کرد. یک منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفت انتظار می‌رود دولت موقت به خاطر فراهم کردن تدارکات انتخابات، دوران انتقالی را تمدید کند و در نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری به تعویق بیفتد. این چهاردهمین جمعه پیاپی است که تظاهرات اعتراضی در الجزایر برگزار می‌شود. این تظاهرات در طول ماه رمضان نیز ادامه یافت هر چند تعداد شرکت‌کنندگان به نسبت اوج اعتراض‌های مردمی به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه کاهش یافته است. معترضان خواهان اصلاحات سیاسی و برکناری تمامی کادر رهبری کشور هستند که از زمان استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ در قدرت بوده‌اند. با کناره‌گیری بوتفلیقه یک دوران انتقال قدرت سیاسی آغاز شد که قرار است با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در روز چهارم ژوئیه (۱۳ تیر) به پایان برسد. ولی تظاهرات‌کنندگان اکنون خواهان برکناری مسوولان دولت موقت هستند که قرار است بر برگزاری انتخابات نظارت کند. با کناره‌گیری بوتفلیقه طبق قانون اساسی عبدالقادر بن صالح به مدت ۹۰ روز به‌عنوان کفیل مقام ریاست‌جمهوری تعیین شد و نورالدین بدوی نیز در آخرین روزهای حکومت بوتفلیقه از سوی او به سمت نخست‌وزیر منصوب شد. تظاهرات‌کنندگان پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: «انتخابات چهار ژوئیه نه»، «بن صالح و بدوی باید بروند.» یک منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفت: دوران انتقالی که قاعدتا چند روز پس از انتخابات چهارم ژوئیه باید به پایان برسد احتمالا حداقل سه ماه دیگر تمدید خواهد شد. این منبع افزود: «زمان دارد به پایان می‌رسد و مسوولان هنوز نتوانسته‌اند تدارک انتخابات را انجام دهند.» ژنرال قائد احمد صالح، فرمانده ستاد ارتش الجزایر هفته گذشته گفت که انتخابات تنها راه خروج از این بحران است ولی تاریخ برگزاری رای‌گیری را مشخص نکرد.

اخبار مرتبط