رأی الیوم گزارش داد، تلویزیون ملی الجزایر اعلام کرد که عبدالقادر بن صالح، رئیس‌جمهوری مؤقت این کشور با استعفای الطیب بلعیز، رئیس شورای قانون اساسی الجزایر موافقت کرد و "کمال فنیش" را برای جانشینی وی تعیین کرد.

برکناری الطیب بلعیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی دولت پیشین، یکی از خواسته‌های ملت معترض الجزایر بود.

فنیش از سال ۲۰۱۶ تاکنون عضو شورای قانون اساسی الجزایر بوده است.

شورای قانون اساسی الجزایر متشکل از ۱۲ عضو است که چهار تن از آنها توسط ریاست جمهوری انتخاب می‌شوند و انتخاب رئیس این شورا و معاونش جزئی از اختیارات ریاست‌جمهوری به شمار می‌رود.

تلویزیون ملی الجزایر سه شنبه اعلام کرد که رئیس شورای قانون اساسی الجزایر به عنوان یکی از چهره‌های اصلی حکومت مورد اعتراض مردم الجزایر، از سمت خود استعفا کرد.

از سوی دیگر، اپوزیسیون الجزایر از فرماندهی ارتش این کشور خواست تا با خواسته‌های مردم همکاری بیشتری داشته باشد و در راستای احترام به مشروعیت مردم و تشویق تمامی ابتکار عمل‌های گفت‌وگو برای خروج از انزوای سیاسی، از برآورده شدن خواسته‌های مردم حمایت کند.

احزاب اپوزیسیون الجزایر با انجام نشستی در مقر حزب عدالت و توسعه اسلامی این کشور مخالفت خود با تلاش‌های قدرت سیاسی غیرقانونی فعلی را اعلام کردند، ‌چراکه طبق اعلام احزاب مخالف، این قدرت سیاسی با استفاده از یک انتخابات جعلی و از طریق ساز و کار قانونی و سازمانی فعلی قصد نسخه برداری از نظام سابق را دارد.

این احزاب همچنین اعلام کردند که در سایه وجود چنین قدرت سیاسی به هیچ عنوان در انتخابات مشارکت نخواهند کرد.

احزاب مخالف الجزایر همچنین با رد هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشورشان، استفاده از هرگونه خشونت علیه معترضان را محکوم کردند.

از سوی دیگر، احمد قاید صالح، معاون وزیر دفاع الجزایر و رئیس ارتش این کشور نیز در سخنانی ضمن فراخواندن ارتش به اتخاذ شیوه حکمت و صبر، اظهار داشت که تمامی افق‌های موجود برای غلبه بر مشکلات مختلف همچنان وجود دارند.

وی متعهد شد که ارتش به عنوان سپر ایمنی برای دوره انتقالی باقی بماند.

این مقام الجزایری همچنین تأکید کرد که هیچ‌گونه جاه طلبی سیاسی در سازمان نظامی وجود ندارد.

وی بار دیگر بر تعهد ارتش نسبت به حفاظت از نهادهای کشور در طول دوره انتقالی و احترام کامل فرماندهی ارتش به احکام قانون اساسی برای پیشبرد مرحله انتقالی تأکید کرد.

قاید صالح گفت: ارتش در هر شرایطی هیچ‌گاه از تصمیم خود مبنی بر حفاظت از شهروندان به ویژه در جریان راهپیمایی‌ها بازنخواهد گشت و هیچ‌گونه تصمیمی که در راستای منافع ملت و کشور نباشد را اتخاذ نخواهد کرد.

وی ادامه داد: اما در مقابل از ملت نیز می‌خواهیم تا از پناه بردن به خشونت خودداری کرده و اموال عمومی و خصوصی را حفظ کنند.

رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر همچنین طرف‌های قضایی ذی‌ربط را به تسریع روند مقابله با پرونده‌های مربوط به فساد تشویق کرد.

این مقام الجزایری در ادامه اظهارات خود به افرادی که علیه اراده ملت این کشور فعالیت می‌کنند و از طریق ارتباط با مقامات و احزاب سیاسی و طرف‌های مظنون، افکار عمومی را تحریک و اوضاع را تشدید می‌کنند، نیز هشدار داد.

وی رئیس سابق دستگاه اطلاعات الجزایر را به "توطئه علیه خواسته‌های مردم و مانع تراشی در مسیر تلاش‌ها و گزینه‌های ارتش برای حل و فصل بحران" متهم کرد و خطاب به وی گفت: آخرین هشدار را به این شخص می‌دهم و در صورت تکرار این رفتار، اقدامات قانونی قاطعی علیه وی اتخاذ خواهد شد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.