نگاه دیگران (بخش هفدهم)

«بی نظمی» جدید جهانی

ریچارد‌هاس /رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ترجمه: محمدحسین باقی یک نظم پساجنگ جهانی دوم وجود داشت که در کنار و البته جدا از جنگ سرد عمل می‌کرد. این نظم دوم (که گاهی به آن تحت عنوان «نظم دموکراتیک لیبرال» ارجاع می‌شود اگرچه در حقیقت، کم و بیش چنین بود) چند بعد داشت از جمله بعد اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و استراتژیک که هم منطقه‌ای بود و هم جهانی. مهم است به تمام اینها اشاره شود. نظم اولی تابعی از جنگ سرد بود که تا حد زیادی با پایان آن و فروپاشی شوروی از میان رفت اما نظم پساجنگ جهانی دوم همچنان زنده است و همچنان به حیات و تاثیرگذاری خود بر کامیابی‌ها و ناکامی‌ها ادامه می‌دهد.

دومین بُعد نظم پساجنگ جهانی دوم دیپلماتیک بود. سازمان ملل محور آن بود. ایده همانا خلق یک نهاد جهانی بود؛ یک انجمن دائمی که بتواند مانع مناقشات بین‌المللی شود یا اگر این ممانعت با شکست مواجه شد، بتواند به حل‌وفصل مناقشات بین‌المللی بپردازد. منشور ملل متحد به تمام طرف‌های مناقشه که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند، توصیه می‌کند که «با مذاکره، پرس و جو، داوری، مصالحه، حکمیت، حل‌وفصل قضایی، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه‌ای یا دیگر ابزارهای مسالمت‌آمیز خودشان، به دنبال راه‌حل برآیند.» این منشور همچنین می‌تواند نیرویی برای صلح در معنای حقیقی باشد زیرا طبق فصل هفتم منشور، اعضا می‌توانند اقداماتی اتخاذ کنند که شامل طیفی از محاصره‌ها تا هر اقدام مورد‌نیازی مانند استفاده از نیروهای هوایی، زمینی و دریایی «برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی» باشد.

اما این تعصب آشکارا یکی از عوامل دلسرد‌کننده استفاده از زور به‌عنوان ابزار حل‌وفصل اختلافات میان کشورها بود. مسوولیت عملیاتی کردن تمام اینها در دست شورای‌امنیت بود؛ نهادی متشکل از ۵عضو دائمی (ایالات‌متحده، شوروی، چین، بریتانیا و فرانسه) و در ابتدا ۶ و سپس ۱۰ عضو غیردائم و درحال چرخش که به مدت ۲سال ریاست شورا را به عهده می‌گیرند. تنها به ۵ عضو دائمی (که در زمان خلق شدن سازمان ملل قدرت‌های تحکیم یافته و مسلط عصر پساجنگ جهانی دوم بودند) حق وتو داده شده بود. کرسی چین در سال ۱۹۷۱ از «جمهوری چین» یا همان تایوان به «جمهوری خلق چین» (PRC) یا چین فعلی رسید. کرسی شوروی هم در اواخر سال ۱۹۹۱ به روسیه رسید. به شورای امنیت «مسوولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» داده شد. در اصل، این «کنسرتی» بود که از سوی روابط بین‌المللی به اجرا در می‌آمد و نظم را میان دولت‌ها در عصر پساجنگ جهانی دوم حفظ می‌کرد.

سازمان ملل همچنین هم «بازتاب» و هم «مقوم» اندیشه موجود در مورد نظم بود. برای مثال، ماده 51 آشکارا بیان می‌کند که «اگر یک حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل رخ دهد، هیچ‌چیز در منشور حاضر نباید حق ذاتی فرد یا دفاع جمعی از خود را مختل کند.» آنچه در این بخش به‌صورت ضمنی و در جای دیگر به‌صورت صریح آمده این بود که عضویت در سازمان ملل محدود به دولت‌های مستقل و دارای حق حاکمیت است (ماده 4، بند 1) و اینکه تمام این موجودیت‌ها از «برابری مستقل»  [sovereign equality] برخوردارند یعنی در مواضع برابر بودند (ماده 2، بند 1). این اصل با شدت بیشتری در مجمع عمومی متجلی شده که بر فرض «یک کشور، یک رای» متکی است که به آمریکا یا چین نقشی بیش از ضعیف‌ترین یا پرجمعیت‌ترین کشور دنیا نمی‌دهد.

این منشور همچنین مشخص می‌کند که «هیچ چیز... نباید این حق را به سازمان ملل برای مداخله در اموری دهد که اساسا در چارچوب حوزه قضایی داخلی هر کشوری هستند» (ماده 2، بند 7). آنچه به این مجموعه افزوده می‌شود یک نظم وستفالیایی است که در آن حقوق نهادهای مستقل و دارای حق حاکمیت یعنی دولت‌ها به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد.ستون سوم نظم پساجنگ استراتژیک بود. هدف در اینجا همانا پیش‌بینی خطرات مترتب بر صلح است که مدیریت آن دشوار بوده و اگر درست مدیریت نشود، مخرب خواهد بود. در اینجا سازمان ملل تا حد زیادی با واقعیات روابط قدرت‌های بزرگ و مهم‌تر از همه روابط آمریکا و شوروی، محدود شده بود و جالب اینکه (در کنار بریتانیا، فرانسه و چین) دارای وتوی دائمی در شورای امنیت بودند. آنچه در این طرح «ضمنی» بود این که سازمان ملل از سوی هیچ قدرتی نباید به‌عنوان ابزاری علیه دیگری به خدمت گرفته شود بلکه بدین معنا بود که این سازمان باید به‌عنوان مسیری نگه داشته شود که قدرت‌های بزرگ می‌توانند و باید به آن رجوع کنند حتی زمانی که مخالف باشند.