این امر طی فعالیت این نشست که سوریه در آن برای نخستین بار از زمان تعلیق عضویتش در پارلمان عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی شرکت کرده بود، آشکارا نمود پیدا کرد.عربستان و امارات از ادامه حمایتشان از ساختن مقر پارلمان عربی در دمشق که از سال‌ها پیش فعالیتش متوقف شده است، خبر دادند. پس از این تعلیق فعالیت، یک مقر موقتی در بیروت، پایتخت لبنان جایگزین مقر پارلمان عربی در سوریه شده بود. اما سوریه این مقر را نگه داشت و در خیابان «ابو رمانه» در دمشق ساختمانی با عنوان «مقر پارلمان عربی» وجود دارد. حمایت ابوظبی و ریاض از آماده ساختن این مقر در دمشق به این معناست که مقر دائم پارلمان به دمشق باز می‌گردد. از سوی دیگر، عربستان در این نشست به جانبداری از دمشق در مقابل خواسته‌های برخی از اعضای پارلمان از دمشق برای پرداخت حق و حقوق‌های مالی پارلمان ایستاد. طبق خواسته این اعضا، دمشق باید سهم خود را از حمایت‌های مالی از طرح پارلمان عربی پرداخت می‌کرد، اما دمشق با پرداخت این مبالغ مخالفت کرد، چراکه تعلیق عضویتش بنا به خواست خود نبوده و در هیچ‌کدام از نشست‌های پارلمان طی این سال‌ها شرکت نکرده بود. هیات سعودی از این موضع سوریه دفاع و اعلام کرد که هیچ بندی در دستور کار این نشست مبنی بر درخواست از سوریه برای پرداخت این مبالغ وجود ندارد. همزمان با این همگرایی که میان سوریه و عربستان در امان آشکار شد، تحویل پرونده حجاج سوری به دست دولت سوریه علنی شد؛ چراکه در گذشته گفت‌وگوها درخصوص آن به دور از چشم رسانه‌ها انجام می‌شد. وزارت کشور سوریه از طریق تلویزیون رسمی خود اعلام کرد دریافت درخواست‌های حج برای سال‌جاری را آغاز کرده است و این امر به این معناست که ریاض پرونده حجاج سوری را از ائتلاف مخالف سوری پس گرفته است. در همین حال، یک منبع آگاه در ریاض اعلام کرد که این تصمیم به نفع دو طرف است، زیرا ریاض نسبت به باقی ماندن پرونده حج به‌دست ائتلاف مخالفان سوری هراس دارد و به نفع ریاض نیست که هویت اخوان‌المسلمین بر حجاج سوری اهمیت بیشتری داشته باشد، اما این رویکرد جدید ریاض این احتمال را نیز ایجاد می‌کند که تنشی میان عربستان با ترکیه به‌عنوان حامی اخوان‌المسلمین ایجاد شود. محافل رسانه‌ای و سیاسی سوریه نیز از بازگشت کارمندان سعودی به سفارت کشورشان در دمشق خبر داده‌اند که ماموریت آنها دادن ویزا به حجاج سوری در دمشق است.