السیسی تا سال ۲۰۳۴ در قدرت می‌ماند
خزان بهار عربی
این متمم برای تبدیل شدن به قانون، باید به همه‌‌‌پرسی گذاشته شود. این همه‌‌‌پرسی احتمالا قبل از ماه رمضان برگزار خواهد شد. همچنین قرار شد دوره ریاست‌جمهوری از ۴ سال به ۶ سال افزایش یابد. این اقدام نه تنها به معنای تقویت حاکمیت اقتدارگرایانه او بر کشور خواهد بود، بلکه برتری ارتش بر کشور نیز در قانون به امری مقدس تبدیل خواهد شد. «دکلان والش»، در گزارش ۱۴ فوریه برای نیویورک‌تایمز نوشت این رای از سوی پارلمان که اکثریت اعضایش از هواداران سیسی و نیز از آژانس‌های اطلاعاتی هستند- فرآیند تغییر قانون‌اساسی را سرعت می‌دهد. به نوشته این گزارشگر، این تغییرات باید ظرف سه ماه به همه‌‌‌پرسی گذاشته شوند. تایید این همه‌‌‌پرسی به منزله نوعی فرجام از پیش تعیین شده تلقی می‌شود.
این تغییر به‌طور رسمی تایید‌کننده چیزی است که سال‌هاست برای بسیاری از مصری‌ها عیان است: رضایتمندی گسترده سال ۲۰۱۱- یعنی زمانی که اعتراضات موجب سرنگونی حسنی مبارک شد- زمینه‌ساز گونه‌ای از حاکمیت مردان قدرتمند به رهبری مردی شده که بنا دارد چند دهه‌ای (یا حتی برای تمام عمر) در قدرت بماند. این امر نشان می‌دهد انقلابی که با شعله‌های آتشین می‌رفت تا کام اقتدارگرایان را سرد کند، شعله‌هایش رو به سردی رفته و کام اقتدارگرایان را گرم‌تر کرده است. جرقه‌های بهار پر حرارت عربی در سال ۲۰۱۱ به خزانی تبدیل شد که دیگر نه حرارتی دارد و نه نشانی از شور و هیجان روزهای آغازین. در هر حال، گزارشگر نیویورک‌تایمز معتقد است که استقبال واشنگتن از سیسی و «رفیق خوب» نامیدن او از سوی ترامپ باعث جسورتر شدن رئیس‌جمهور مصر شده و این پیام را به قاهره مخابره کرده که ترسی از واکنش آمریکا به دل نداشته باشید.
هفته گذشته، محمد البرادعی، سیاستمدار اپوزیسیون که در سال ۲۰۱۳ در اعتراض به کشته شدن ۸۰۰ نفر از معترضان از سوی نیروهای امنیتی استعفا داد در توییتی نوشت: «... بهار عربی واژگون شد.» با این حال، هستند مصری‌هایی که شانه خود را به نشانه بی‌تفاوتی بالا اندازند. دانیل، ۳۱ ساله و مغازه‌داری که از ترس برخورد مقام‌های حکومت نام کامل خود را نگفت، می‌گوید: «به من اصلا ربطی ندارد. چه اصلاح قانون‌اساسی انجام شود و چه نشود، سیسی در قدرت می‌ماند.» به نوشته دکلان والش، تغییرات پیشنهادی به سیسی اجازه می‌دهد که بندهایی که در سال ۲۰۱۴ خودش به قانون‌اساسی افزوده بود نقض شود. سیسی در سال ۲۰۱۴ قدرت را به دست گرفت. السیسی از قدرت انتصاب قضات و دادستان کل کشور برخوردار است. این یعنی تهی کردن سیستم قضایی از اقتدار. ارتش که خود را «حافظ و قیم» قانون‌اساسی مصر می‌پندارد انتصاب وزیر دفاع را نیز در کف دارد. گزارشگر نیویورک تایمز معتقد است احتمالا همه‌‌‌پرسی در اوایل ماه مه و پیش از آغاز ماه رمضان انجام خواهد شد. ۱۰ گروه حقوق بشری مصری در نامه‌ای اعلام کردند که اگر این تغییرات عملی شود السیسی «می‌تواند قدرت را برای تمام عمر در دست داشته و اقتدار یکجانبه بی‌نظیری را اعمال کند.» اندکی پیش رئیس‌جمهور مصر وعده داده بود که به‌دنبال بسط مدت زمان حضور خود در قدرت نیست. او در نوامبر ۲۰۱۷ به CNBC در مورد قانون‌اساسی گفته بود: «ما مداخله نخواهیم کرد و به همین دو دوره بسنده خواهیم کرد.» از ماه مارس که السیسی ۹۷درصد از آرا را به‌دست آورد، حامیانش ایده اصلاح قانون‌اساسی را مطرح کردند. حامیان سیسی بر این باورند که او باید مدت زمان رهبری خود را بیشتر سازد تا امکان پیش بردن اصلاحات اقتصادی و ثبات بخشیدن به مصر را پس از سال‌ها تحمل فشار ناشی از تحولات بهار عربی داشته باشد. السیسی در سخنرانی‌هایش بارها اشاره کرده که مصر – در صورت نبود او- می‌تواند به سرنوشت لیبی، سوریه و یمن دچار شود. به نوشته نیویورک‌تایمز، بسیاری از مصری‌ها با این ترس‌ها اشتراک نظر دارند. دانیل، همان مغازه‌دار می‌گوید: «بله، همه چیز ممکن است گران‌تر شود یا حتی اوضاع از آنچه هست بدتر شود.» اما ثبات با هزینه بالای از دست رفتن حقوق بشر و آزادی‌های مدنی به دست آمده است. این کشور ده‌ها هزار مخالف را زندانی کرده، صدها وب‌سایت را تعطیل و بر دادگاه‌ها کنترل سختی اعمال کرده است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند رسانه‌های خبری کاملا در کنترل دولت‌اند و شکنجه هم در زندان‌های مصر امری معمول است.
نیویورک‌تایمز می‌نویسد این «ملی‌گرای مستبد» با وجود تمام سوءاستفاده‌ها اما همچنان مورد حمایت رهبران عربی و غربی است که او را سدی در برابر شبه‌نظامیان اسلامگرا می‌پندارند. نیروهای او هم اکنون در حال نبرد با شورشیان در شبه جزیره سینا هستند. پمپئو هم در سفر ماه ژانویه خود به قاهره از سیسی تجلیل کرد. در سال ۲۰۱۷، ترامپ و السیسی در نمایش رقص شمشیر در عربستان شرکت داشتند؛ تصویری که از سوی مردم با تمسخر همراه بود و نشان می‌داد که اولویت‌های آمریکا در جهان عرب در کجاها می‌چرخد. به تازگی هم مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به قاهره رفت و قرارداد تسلیحاتی چند میلیارد دلاری با کشوری امضا کرد که تشنه تسلیحات غربی است. غربی‌ها هم بخشی از عطش خود را با فروش‌های تسلیحاتی با مصر برطرف می‌کنند. به گزارش دکلان والش، وقتی روز پنج‌شنبه قانونگذاران رای خود به تمدید ریاست سیسی را اعلام کردند، وی برای شرکت در اجلاس امنیتی مونیخ به آلمان رفته بود.
به نوشته رسانه مصری «مدی مصر»، یکی از معدود رسانه‌های مستقل خبری، در ماه‌های اخیر «سرویس اطلاعات عمومی»، یکی از سه نهاد امنیتی مهم در مصر، دیدارها و نشست‌های روزانه و منظمی برای هماهنگی در طرح‌ها برای تمدید ریاست السیسی برگزار کرده است. این رسانه مصری می‌گوید این نشست‌ها و دیدارها از سوی «محمود السیسی» هدایت و رهبری می‌شد. او فرزند رئیس‌جمهور و یکی از مقام‌های ارشد در سرویس اطلاعات عمومی است. روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه نیز «علی عبدالعال»، رئیس پارلمان، اعلام کرد که «تمام دیدگاه‌ها و نظرات» در مورد تغییر و اصلاح قانون‌اساسی مدنظر قرار خواهند گرفت. اما دیپلمات‌های غربی در قاهره می‌گویند که دولت تمایل دارد کار خود را به آرامی و به نرمی و همراه با زور به پیش ببرد. رسانه‌های خبری فقط می‌توانند برخی جلسات پارلمان را به‌صورت ویژه پوشش دهند. پوشش زنده تلویزیونی جلسات پر هرج و مرج فرآیندهای پارلمانی در سال ۲۰۱۷ خاتمه یافت. از سال ۲۰۱۷ به این سو دیگر به هیچ رسانه‌ای اجازه داده نمی‌شود که به‌صورت زنده به پوشش تلویزیونی نشست‌های پارلمان بپردازد مگر در مواقع خاص. دیپلمات‌های غربی مستقر در قاهره می‌گویند به قانونگذاران مخالف در مورد انتقاد از این اصلاحات قانون‌اساسی هشدار داده شده است. با این وجود، برخی مصری‌ها این هشدارها را نادیده گرفته و هزینه‌های آن را به جان خریده‌اند. برای مثال، سه نفر از رقبای سیسی از انتخابات سال گذشته همچنان در زندان هستند. هفته گذشته هم دادگاهی ۲۶ نفر از اعضای یک کمپین که مخالف انتخاب دوباره سیسی بودند را بازداشت و زندانی کرد. «هیثم الحریری»، یکی از معدود نمایندگان پارلمان که آشکارا مخالف با این تغییرات سخن می‌گفت، روز چهارشنبه این تغییر و اصلاحات را «تخلف از اصل قانون‌اساسی و نقض کرامت مصری‌ها» نامید. او گفت: «بسیاری از مردم به ارتش احترام می‌گذارند اما من مخالف ورود آنها به حوزه سیاسی هستم.» برخی تحلیلگران می‌گویند شاید محرک اشتیاق سیسی در تغییر قانون‌اساسی وضعیت اقتصادی آشفته کشورش باشد. اصلاحات اقتصادی سخت از سوی السیسی موجب حمایت از او شده و باعث شد که صندوق بین‌المللی پول وامی ۱۲ میلیارد دلاری به او بدهد. اما مصری‌ها از افزایش قیمت‌ها و کاهش یارانه‌های بنزین و برق ناراضی‌اند. «اندرو میلر»، از پروژه دموکراسی در خاورمیانه که یک اندیشکده مستقر در واشنگتن است، می‌گوید ممکن است شتاب او متاثر از تغییرات فی‌البداهه موجود در سیاست آمریکا باشد. او می‌گوید در زمانی که تحقیقات بازرس ویژه توانسته دولت ترامپ را به چالش بکشد، افرادی مانند سیسی فرصت را برای تنفس و اجرای آنچه در نظر دارند مهیاتر می‌دانند.
ارسال نظر