این اقدامات که با هدف جلوگیری از کاهش شتاب دومین اقتصاد بزرگ دنیا طراحی شده، شامل کاهش ذخایر اجباری بانک‌ها، کاهش مالیات‌ها و مخارج زیرساخت‌های بیشتر است. بر این اساس، اقدامات سیاستی بیشتر نیز انتظار می‌رود. براساس بیانیه‌ پایانی «کنفرانس کار اقتصادی مرکزی»، نشست غیرعلنی با حضور رهبران احزاب و سیاست‌گذاران، مقرر شد رشد اقتصادی سال آینده این کشور در بازه‌ای منطقی حفظ شود. در این رابطه «شینهوآ» با اشاره به اینکه دولت سیاست‌های مالی پیشگیرانه و سیاست‌های پولی محتاطانه خود را در سال آینده نیز ادامه خواهد داد، می‌نویسد: «محیط خارجی بسیار پیچیده و سخت است و اقتصاد چین با فشارهای منفی گسترده‌ای مواجه است. سیاست‌های مالی باید کارآیی را تقویت کند، مالیات‌ها را کاهش دهد، از دستمزدها بکاهد و حجم اوراق قرضه دولت‌های محلی را به‌صورت گسترده افزایش دهد.» در این گزارش در توصیف سیاست‌های پولی نیز آمده است: «سیاست‌های پولی محتاطانه نه باید بسیار سختگیرانه و نه آن‌قدر رها باشند. این سیاست‌ها باید نقدیندگی را به اندازه کافی در اقتصاد حفظ کنند و منجر به بهبود سازوکار انتقال سیاست‌های پولی شوند.» در این باره تانگ جیان‌وی، اقتصاددان ارشد بانک ارتباطات در شانگهای پیش‌بینی کرده است دولت‌های محلی اجازه خواهند داشت به منظور تامین پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیرساخت، حدود ۹/ ۱ هزار میلیارد یوآن (۲۷۵ میلیارد دلار) اوراق قرضه ویژه در سال ۲۰۱۹ منتشر کنند (در مقایسه با مقدار ۳۵/ ۱ هزار میلیارد یوآن امسال). او می‌گوید: «از آنجا‌که فشارهای منفی اقتصاد تشدید شده است، دولت سال آینده سیاست‌های تسهیل‌کننده را تقویت خواهد کرد.» به گزارش «رویترز» برخی اقتصاددانان معتقدند کاهش بیشتر مالیات‌ها در سال آینده می‌تواند کسری بودجه سالانه چین را به ۳درصد افزایش دهد. به علاوه، سیاست‌گذاران مطلع می‌گویند بانک مرکزی احتمالا برای چهارمین بار در امسال، نسبت نرخ اجباری بانک‌ها را کاهش خواهد داد. با این حال با وجود اثرات منفی بر یوآن، کاهش نرخ‌های بهره بعید به نظر می‌رسد.