او در این رابطه می‌گوید: «این امر واضح است که ما در یک زمانی رکود خواهیم داشت. من فکر می‌کنم بحران بعدی در برخی ابعاد به بدهی‌ها مربوط باشد.» به گفته دریتیس، سه نوع بدهی وجود دارد: بدهی خانوار، دولت و شرکت‌ها. به احتمال زیاد بدهی شرکت‌های خصوصی، عامل اصلی ایجاد بحران بعدی خواهد بود. بر خلاف یک دهه قبل، درحال‌حاضر کیفیت بدهی وام‌های رهنی تقریبا مطلوب است. بنابراین بعید به نظر می‌رسد شکست دیگر در بخش مسکن، اقتصاد آمریکا را وارد رکود سازد. هر چند بدهی‌های شرکت‌ها قادر به چنین کاری است. رئیس ارشد بخش تحلیل اعتبار مصرف‌کننده «مودیز» در این رابطه می‌گوید: «طی این دوره، بدهی شرکت‌ها روندی افزایشی داشته است. بیش از هر چیز دیگر، ما شاهد افزایش در وام‌های پرداختی به کسب‌وکارها بوده‌ایم. این، یک ریسک واقعی است. ازآنجاکه نرخ‌ بهره افزایش می‌یابد، برخی از کسب‌وکارهایی که وام‌های کلان گرفته‌اند ممکن است با حجم بالای پرداخت بدهی مواجه شوند؛ درحالی‌که در واقعیت توان پرداخت آنها را ندارند. این امر احتمالا سر‌آغاز رکودی دیگر در اقتصاد آمریکا خواهد بود.»

 

 

اخبار مرتبط