این کمیته همچنین اظهار کرد: «اموال مصادره‌شده به خزانه کل کشور منتقل خواهند شد.» اعضای اخوان‌المسلمین این اقدام را نپذیرفته و گفته‌اند که کمیته رسیدگی به امور مالی اخوان‌المسلمین صلاحیت ندارد و آن را به رسمیت نمی‌شناسند و تاکنون فساد مالی هیچ‌یک از اعضای اخوان ثابت نشده است. مصادره اموال اخوان‌المسلمین، مطابق قانون مصر درباره سازمان‌دهی، ضبط، مدیریت و دخل و تصرف در اموال گروه‌های تروریستی است که پیش‌تر توسط، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری این کشور امضا شده بود.