حمایت از موسساتی که به نفوذ چین کمک می‌کنند

اول، رهبران چین حمایت خود از آن دسته از موسسات بین‌المللی‌ای را ابراز می‌کنند که به نفوذ چشمگیر چین یاری می‌رسانند یا لااقل، به نفوذی کمک می‌کنند که برابر با نفوذ دیگر کشورها باشد. برای مثال، در سازمان ملل، به چین به‌عنوان یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت حق وتو اعطا شده که این حق را گاه‌به‌گاه به اجرا درمی‌آورد. در سازمان تجارت جهانی (WTO) تمام اعضا از جمله چین حقی برابر داشته و از توانایی آغاز فرایند حل مناقشات برخوردارند. در نهادها و موسساتی که چین نفوذ کمتری دارد، رهبران این کشور خواهان این می‌شوند که قدرت تصمیم‌گیری از نو توزیع شود تا اینکه چین هم در تعیین مسیر تحولات صدایش شنیده شود. برای مثال، سال‌هاست چین خواستار این بود که «رنمینبی» [renminbi]، واحد پول این کشور، به‌عنوان یکی از ارزهای ذخیره بین‌المللی در «حق برداشت مخصوص» [(Special Drawing Right (SDR] صندوق بین‌المللی پول گنجانده شود. در سال ۲۰۱۶، پس از رعایت استانداردهای صندوق بین‌المللی پول، رنمینبی به اولین ارزی تبدیل شد که در ۱۵ سال پیش از آن تاریخ به فهرست SDR افزوده می‌شد. آنجا که اصلاحات نهادین همراستا با منافع چین نبوده یا بعید به نظر می‌رسیده است، این کشور شروع به ساخت نهادها و موسسات بین‌المللی و منطقه‌ای کرده که در آنها این کشور نقشی برجسته داشته است. این به‌ویژه در منطقه جغرافیایی «فوری» این کشور [یعنی نزدیک‌ترین مناطق جغرافیایی به سرزمین چین] مصداق دارد، جایی که چین موسسات و نهادهایی مانند سازمان همکاری شانگهای (SCO)- انجمنی امنیت‌محور با همکاری روسیه و کشورهای آسیای مرکزی - و بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا، انجمن چینی کشورهای جنوب‌شرق آسیا (ASEAN)، منطقه تجارت آزاد (CAFTA) و ... را ایجاد کرده است. در این نهادها و موسسات، رهبران چین نفوذ فراوانی بر تعیین دستور کارها دارند که به شکل قابل قبول‌تری می‌تواند آنها را قادر سازد تا از این نهادها و موسسات برای دستیابی به اهداف ملی خود استفاده کنند.

تلاش چین برای کسب نفوذ و جایگاه از طریق مشارکتش در نظم بین‌المللی مولفه مهمی است که ترجیحات و اولویت‌های این کشور را شکل می‌دهد. محققی به نام «آن کنت» [Ann Kent] استدلال می‌کند که «به‌طور کلی، چین اکنون ترجیح می‌دهد که به‌عنوان بخشی از توافق و اجماع جهانی نگریسته شود تا به‌عنوان کشوری خرابکار در‌هارمونی بین‌المللی.» این دیدگاه بازتاب استدلال این مجموعه تحلیلی [یعنی همین مطالبی که پیش‌رو دارید] در مورد ارزش نظم چندجانبه به رسمیت شناخته شده کلی است: این رویکرد به استانداردی هنجاری و قاعده‌مند تبدیل شد که در برابر آن اقدامات دولتی مورد قضاوت قرار می‌گیرد. لااقل، تا کنون و به روش‌های قدرتمندی تا همین سال ۲۰۱۷، دولت چین میل خود به جست و جوی نفوذ و جایگاه را با جلوه دادن خود به‌عنوان رهبر مسوولیت‌پذیر نظم چندجانبه به بیرون مخابره کرده تا اینکه مثلا خود را قدرتی یکجانبه‌نگر جلوه دهد که می‌تواند اتفاقات را دیکته کند و ملاحظات، قواعد و هنجارهای چندجانبه را نادیده بگیرد.  تمایزی که چین ترسیم می‌کند میان یک نظم چندقطبی (مثلا، نظمی که در آن کشورهای غیرغربی وزنی برابرتر در تعیین هنجارها و تصمیمات در نهادها و موسسات بین‌المللی دارند) و نظم فعلی است که در قاموس چینی‌ها نظمی تک‌قطبی است که به نفع آمریکا و متحدانش است. یکی از دلایلی که رهبران چین برای اصلاح نمایندگی در چارچوب موسسات بین‌المللی موجود ارائه می‌دهند باورشان به این است که توزیع قدرت جهانی به‌دلیل بازارهای نوظهور و ظهور کشورهای درحال توسعه درحال تغییر است.

با این حال، اصول چینی هم تناقضات خاص خود را دارد. برای مثال چین نشان داده که بی‌میل است که از نقش گسترده‌تر دیگر کشورهای مهم غیرغربی که آنها را رقیب می‌نگرد مانند هند و ژاپن حمایت کند. در سال ۲۰۰۵، چین- در کنار ایالات‌متحده- پیشنهاد گسترش دادن شورای امنیت سازمان ملل با افزودن ۶ عضو دائمی از جمله ژاپن، آلمان، هند و برزیل (حامیان این پیشنهاد) را وتو کرد. درحالی‌که چین مدافع نسخه‌ای از چندقطبی‌نگری است که از برتری و استیلای آمریکا بکاهد اما انتظار دارد که درجاتی از استیلا و برتری منطقه‌ای را نیز برای خود به‌دست آورد تا به این ترتیب، نسخه‌ای چینی محور و به‌شدت محدود از نظم چندقطبی – لااقل در آسیا- را شکل دهد.

درک سازوکارهای قاعده‌محور چندجانبه

دوم، به‌طور کلی رهبران چین این حقیقت را درک می‌کنند که نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد و سازوکارهای تصمیم‌گیری چندجانبه است که ثبات، مشروعیت و پیش‌بینی‌پذیری را بر رفتار دولتی و روابط بین‌الملل به ارمغان می‌آورد. آنها به‌طور اخص نقش سازمان ملل را به‌عنوان انجمنی برای تصمیمات چندجانبه درخصوص استفاده از زور ارزش می‌نهند. چین همچنین به مشارکت‌کننده‌ای فعال در فرآیندهای مناقشه WTO تبدیل شده است: هم به‌عنوان شاکی و هم به‌عنوان پاسخ‌دهنده. به گفته دفتر نمایندگی تجاری آمریکا، چین در بیشتر حوزه‌ها مطابق قوانین WTO عمل کرده و در مواقعی از سازوکارهای درست حل مناقشات در WTO استفاده کرده است. در آوریل ۲۰۱۳، ۱۸ پرونده (از مجموع ۳۰ پرونده) مطروحه علیه چین در WTO حل‌وفصل شد؛ چین به راه‌حل‌های حل‌وفصل متقابل در ۹ پرونده دست یافت و در ۸ پرونده از ۹پرونده دیگر هم کاملا مطابق قوانین عمل کرد.