خروج روزافزون سرمایه خصوصی (که در سال ۲۰۱۱ حدود ۸۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد)، ابهام در قیمت نفت، رکود «دورقمی» در اتحادیه اروپا و محدودیت وام‌های خارجی همگی نشان‌دهنده خطرات روزافزونی است که می‌تواند الگوی اقتصادی منسوخ روسیه را حتی شکننده‌تر سازد. رژیم پوتین خود را وارد یک تله کرده است: کرملین برای زنده ماندن باید همچنان هزینه کند و البته این هزینه بسیار زیاد شده است و همچنان باید به نظامی کردن بودجه ادامه دهد که برای حفظ وضع موجود حیاتی است.

دلیل آن ساده است: نوسازی واقعی پساصنعتی نیازمند افراد آزاد است و این یعنی لیبرالیزاسیون ریشه‌دار و گسترده و شکل‌گیری حاکمیت قانون و رقابت. حامیان پوتین استدلال می‌کنند که بازگشت او به کرملین تلاشی جدید و قوی برای دنبال کردن «اصلاحات تدریجی از بالا» بود. با این حال، هدف تمام تلاش‌ها برای اجرای اصلاحات از بالا به پایین در روسیه نوسازی اقتصادی بود درحالی‌که حفظ قدرت انحصاری طی ریاست‌جمهوری یلتسین- پوتین- مدودف شکست خورده و روسیه را با اقتصاد کالامحور و دولتی فاسد به حال خود رها کرده است. چگونه می‌توان اصلاح انجام داد، اما همزمان کنترل انحصار دولتی بر اقتصاد را حفظ کرد؟ چگونه می‌توان به مبارزه با فساد پرداخت درحالی‌که رئیس، پارلمان را به سیرک تبدیل کرده و محاکم و رسانه‌های مستقل را مدفون ساخته است؟  نوسازی اقتدارگرایانه در شوروی در دهه ۳۰ به این کشور کمک کرد تا صنعتی شود و یک طبقه شهری مدرن به وجود آورد. با این حال، امروز روسیه با امر مهم [task] نوسازی پساصنعتی مواجه است. تجربه جهانی نشان می‌دهد در دنیای مدرن- وقتی فضای آزادی فردی برای کارکرد یک اقتصاد جدید تکنولوژی محور حیاتی باشد (موارد سنگاپور و چین هنوز به قدر کافی قانع‌کننده نیستند که بتوان این منطق را رد کرد)- فرصت‌های موفقیت برای نوسازی اقتدارگرایانه پساصنعتی حداقلی است. در هر صورت، نوسازی اقتدارگرایانه پساصنعتی در روسیه از همان آغاز کار بیهوده بوده و انجام نگرفته [non-starter] است.

با توجه به «تدریجی‌گرایی» [gradualism] که کرملین همواره بر آن تاکید می‌ورزد، حقیقت این است که تحولات خشونت‌آمیز داخلی همواره پیامد تغییر ناکافی بوده است نه نتیجه اصلاحات رادیکال. حامیان جدید مسیر «تدریجی» بیان می‌کنند که اصلاحات ابتدا باید در آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی و کشاورزی انجام گیرد، سپس به حوزه‌های دیگر تسری یابد. اما چگونه می‌توان این بخش‌ها را بدون انحصارزدایی از آنها و بدون حاکمیت قانون و دادگاه‌های مستقل اصلاح کرد و در رقابت را به روی آنها گشود؟ تلاش‌های بالقوه برای باب کردن «تدریجی» رقابت و حاکمیت قانون سوالات بیشتری مطرح می‌کند. چه کسی تصمیم می‌گیرد که کدام نیروها برای استفاده از رقابت و قوانین منصفانه مجاز خواهند بود و چگونه می‌توان این چیزها را به‌صورت «یک گام در یک زمان» ابتدا در مناطق ویژه طراحی شده (جوامع دروازه‌ای)، جدا از بقیه کشور، وسپس در دیگر حوزه‌های زندگی باب کرد؟ کجاست آن دلیل که این نوع از رویکرد «تدریجی» واقعا می‌تواند کارگر باشد؟ به هر روی، حامیان اصلاح «تدریجی» در روسیه آگاهانه یا ناآگاهانه فقط زندگی نظام روسی با قدرت متکی بر شخص‌اش را بسط می‌دهد و تحول در آینده را دشوارتر می‌سازد.

وضع موجود شکننده

با مشاهده روسیه می‌توان قاعده افول [axiom of decline] را فرمول‌بندی کرد: قاعده افول زمانی شروع به‌کار می‌کند که در مرحله‌ای، متغیرهایی که به سیستم کمک کرده بود پابرجا بماند، به بر هم زدن یا به خطر انداختن وضع موجود کمک کند. این چیزی است که در روسیه درحال رخ دادن است. سازوکاری که آرنولد تویین‌بی‌‌آن را به منزله «حکمرانی انتحاری» [suicidal statecraft] می‌نامید موجب فرآیند اجتناب‌ناپذیری شده است: سیستم روسی، در تلاش برای معامله با چالش‌های جدید داخلی و خارجی با استفاده از روش‌های قدیمی، درحال تضعیف خود است. تقلید روسیه از نهادهای دموکراتیک، به‌ویژه انتخابات، همچنان به تیم حاکم توانایی حفظ رژیم را می‌دهد. اما همزمان، دستکاری منفعلانه نهادهای دموکراتیک مانند آنچه طی انتخابات ۲۰۱۲- ۲۰۱۱ رخ داد (امتناع از نام‌نویسی احزاب اپوزیسیون، محدود کردن شدید اپوزیسیون در حوزه‌های سیاسی قانونی، استفاده از ابزار دولتی برای کنترل قدرت و دستکاری در خود انتخابات و فرآیند شمارش آرا) مشروعیت رژیم را فرسوده و دیگر ساز و کاری (به‌ویژه مبتنی بر میراث یا ایدئولوژی) برای توجیه تداوم خود ندارد. به محض اینکه رژیم دچار بحران در حفظ مشروعیت شود، به ویژه در انظار پویاترین بخش‌های جامعه، محکوم می‌شود: تنزل و افول آن می‌تواند به طول انجامد اما به سختی متوقف می‌شود.  اقتصاد کالا محور(اقتصادی که دارایی‌های ثابت خود را به کالاهای مصرفی تبدیل می‌کند) سیستم را تقویت می‌کند درحالی‌که همزمان زوالش را تشدید می‌کند: هر چه زمان حیات اقتصاد کالامحور طولانی‌تر شود، عواقب آن برای دولت و جامعه مخرب‌تر بوده و بازسازی آن دردناک‌تر می‌شود. روسیه با همان الگوی فسادی که در دیگر دولت‌های نفتی رخ داده سازگار است؛ دولت‌هایی که پیش از اینکه رونق کالاهایشان شروع شود، موفق به دموکراتیک کردن نشدند.

انقلاب‌های عربی در سال ۲۰۱۱ نشان داد که تصور ثبات بیرونی در چنین دولت‌هایی فریبنده است. افزون بر این، فساد و تنزل به‌وجود آمده از سوی دولت رانتی در روسیه را نمی‌توان دلیلی بر پایداری بلندمدت سیستم روسی تلقی کرد. نهادهای تسخیر شده و مطیع ضامن آرامش بیرونی هستند اما فقدان کانال‌هایی که از طریق آنها مردم بتوانند منافع متفاوت خود را بیان کنند آنها را بدون گزینه رها می‌کند تا به خیابان‌ها بریزند و به این ترتیب، ثبات تضعیف می‌شود. وقتی مردم شروع به ریختن به خیابان‌ها کردند و درخواست‌هایشان شنیده نشد، دیگر عقب نمی‌نشینند تا تغییر رخ دهد.  تا همین اواخر، رویکرد چماق و هویج کرملین کارگر بود، گروه‌های مختلفی از جامعه را به مدار اقتدار خود می‌کشید و آنها که وضع موجود را نفی می‌کردند خنثی می‌کرد. اما تظاهرات دسامبر ۲۰۱۱ در مسکو و دیگر شهرها نشان داد که این تاکتیک قرار دادن جامعه در وضعیت کما محدودیت‌های خود را دارد.

اخبار مرتبط