به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، عربستان سعودی اکنون یک برنامه توسعه متمرکز را در راستای تقویت اقتصاد خود دنبال می‌کند که از سوی محمد بن سلمان، ولیعهد محبوب و جاه‌طلب این کشور دنبال می‌شود. با گذشت حدود دو سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، اکنون برخی آمار و ارقام در رابطه با اقتصاد این کشور به گوش می‌رسد، برخی از این ارقام امیدوارکننده بوده اما برخی دیگر نیز به هیچ‌وجه وعده داده شده را محقق نساخته است. ابتدا صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که انتظار دارد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸، ۹/ ۱ درصد باشد. این درحالی است که بنابر اعلام صندوق، اقتصاد غیر‌نفتی با رشد ۳/ ۲ درصدی روبه‌رو بوده است که این موضوع بسیار برای این کشور و اقتصاد آن مهم و حیاتی است. اما در پوشش این آمار و پیش‌بینی‌های مثبت اقتصادی برخی موضوعات نگران‌کننده وجود دارد که می‌تواند مشکلات را برای اقتصاد این کشور تشدید کند. صندوق بین‌المللی پول گزارش داده است که بانک‌های سعودی دارای نقدینگی مناسبی هستند درحالی که به‌نظر می‌رسد سعودی‌های متمول میل چندانی به سرمایه‌گذاری در این کشور ندارند. روزنامه فایننشال‌تایمز در این باره گزارش کرد که کسب‌وکارهای خصوصی به‌ویژه آنهایی که دولت نیاز دارد تا در بخش‌های متفاوت غیرنفتی حضور یابند، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

بنابر گفته یکی از بانکداران عربستان، سعودی‌های متمول و کسب‌وکارهای خصوصی نگران این مساله هستند که دولت در حال نظارت بر تراکنش‌های مالی آنها است و درراستای اجتناب از خروج اموال این اشخاص از عربستان اقدام می‌کند. بخش مرفه جامعه عربستان و شاهزاده‌های سعودی باید در شرایطی که اقتصاد عربستان به سوی بدتر شدن حرکت می‌کند اقدامات محتاطانه‌ای را انجام دهند. تحولات اخیر نشان می‌دهد که ممکن است یک بخش از سعودی‌های صاحب نفوذ نسبت به آینده اقتصادی این کشور دارای تردید باشند و حداقل خود را برای بدترین وضعیت آماده می‌کنند.

بیش از ۶ ماه از بازداشت ۳۰۰ عضو برجسته خاندان سلطنتی و تجار سرشناس می‌گذرد که تمامی آنها نیز به اتهام فساد مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی در قبال آزادی خود شدند. در آن زمان بسیاری از سعودی‌ها این اقدام دولت را در جهت مقابله با فسادهای ریشه‌دار اقتصادی و سیاسی در این کشور دانستند و آن را تحسین کردند اگرچه بسیاری از ناظران واقع‌گرا به روند غیر‌قانونی این بازداشت‌ها و نیز عدم طرح اتهام در دادگاه‌های دارای صلاحیت اعتراض کردند. این روند در اروپای لیبرال روش درستی برای مقابله با فاسدان محسوب نمی‌شود.

تاثیری که این بازداشت‌ها برجای گذاشته است ایجاد نوعی خفقان در فضای کسب‌وکار خصوصی است چراکه اکنون با وجود تلاش‌های متمرکز محمد بن سلمان برای رشد کسب‌وکار در این کشور بسیاری از تجار سرشناس سعودی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های داخلی میل خود را از دست داده‌اند. دولت سعودی به رهبری محمد بن سلمان اکنون به‌دنبال تحمیل رشد اقتصادی از طریق برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ است.این موضوع دولت عربستان را به اصلی‌ترین منبع سرمایه‌گذاری در این کشور مبدل ساخته است که این مساله می‌تواند منجر به نابودی اهداف خصوصی‌سازی در اقتصاد عربستان شود. سرمایه‌گذاری‌های دولتی می‌تواند باعث بهبود آمار و ارقام روی کاغذ شود اما این یک استراتژی خطرناک است. بنابراین زمانی که قیمت نفت سقوط کند میزان سرمایه‌گذاری دولت نیز کاهش می‌یابد. این موضوع همچنین می‌تواند سیگنال‌های نامناسبی را برای سرمایه‌گذاران خارجی که قصد حضور در بازار عربستان دارند مخابره کند. اگر تجار سعودی درحال اقدام برای خارج ساختن سرمایه‌های خود از کشور باشند و مقامات سعودی نیز تا حدی نگران شرایط باشند که از این اقدامات ممانعت به‌عمل آورند این موضع باعث تردید ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این کشور خواهد شد. بدون تضمین نسبت به اینکه در عربستان قانون حکمفرما است سرمایه‌گذاران خارجی ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور را بالا می‌دانند. بنابر اغلب گزارش‌ها نرخ بیکاری عربستان که در سال ۲۰۱۷، ۸/ ۱۲ درصد بوده است در سال‌جاری به ۹/ ۱۲ درصد افزایش یافته است. بیکاری یکی از مشکلات مزمن اقتصاد عربستان بوده است. این بیکاری البته تاثیر وجود مشاغل کم نیست. بلکه دلیل اصلی آن وجود مشاغلی است که اغلب سعودی‌ها میلی به انجام آنها ندارند. پس از آنکه عربستان نیروهای زیادی را برای تحصیلات عالی به خارج از کشور فرستاد اکنون با تعداد زیادی از نیروهای کار تحصیلکرده مواجه شده است که برخی از مشاغل را در منزلت خود نمی‌بینند. دولت کماکان ۷۰ درصد از سعودی‌هایی که دارای شغل هستند را استخدام می‌کند که البته آمار مناسب برای سلامت اقتصاد یک کشور نیست.عربستان پیش‌تر نیز مانند چین و اتحاد جماهیر شوروی برنامه‌های اقتصادی متمرکز را کلید زده بود اما این نوع از برنامه‌ها هرگز در این کشور کارآمدی لازم را نداشته است. به‌نظر می‌رسد که این برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز همین مسیر را طی خواهد کرد.