موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی «مودیز»‌، یکی از سه موسسه اعتبار‌سنجی معتبر جهان، جدیدترین ارزیابی خود از اقتصاد لبنان را منتشر کرد. بر اساس ارزیابی‌های «مودیز»،‌ در صورت شکست‌ سیاست‌های کاهش سطح بدهی‌های دولتی در لبنان، ریسک قریب‌الوقوعی اقتصاد این کشور را تهدید خواهد کرد. در این باره این موسسه وضعیت اعتباری دولت لبنان را در سطح «B۳» و چشم‌انداز آن را «باثبات» تعیین کرده است. به ادعای این موسسه، وضعیت اعتباری لبنان بازتابی از چالش‌های این کشور است که از بار بدهی دولتی بسیار بالای آن ناشی می‌شوند. بر اساس آمارهای «مودیز»، در سال ۲۰۱۷ سطح بدهی‌ لبنان به ۱/ ۱۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید که یکی از بالاترین‌ها در میان کشورها بود (به غیر از بدهی داخلی ۵/ ۱۱ درصدی که توسط نهادهای دولتی نگهداری می‌شود). همچنین نسبت بهره‌ به درآمد لبنان در سطح ۹/ ۴۲درصد قرار دارد که یکی از بیشترین‌ها در میان کشورهای مورد بررسی «مودیز» است. این اولین بار نیست که یک موسسه اعتبارسنجی یا سازمان مالی درخصوص سطح بالای بدهی‌های لبنان هشدار می‌دهد.

به‌رغم تلاش‌های دولت قبل در رسیدگی به این چالش مزمن، بدهی دولتی این کشور به افزایش خود از میانگین ۴ میلیارد به ۵ میلیارد دلار در سال ادامه داده است. در این باره «مودیز» می‌گوید: «قدرت اقتصادی پایین لبنان با سطح درآمد سرانه متوسط، چشم‌انداز رشد اقتصادی ضعیف و در معرض شوک‌های خارجی بودن این کشور همراه شده است. روند رشد اقتصادی لبنان عمیقا از آشفتگی محیط اقتصادی و سیاسی منطقه اثر پذیرفته است.» بعد از رشد ۹/ ۱ درصدی در سال ۲۰۱۷، مودیز رشد اقتصادی لبنان را در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب در سطح ۵/ ۲ و ۳ درصد پیش‌بینی کرده است. این بهبود پیش‌بینی ناشی از انتظار هماهنگی بیشتر سیاست‌های اقتصادی لبنان و فروکش کردن درگیری‌ها در سوریه بوده است. براساس بررسی‌های «مودیز»، یکی از دلایل عدم موفقیت اصلاحات در لبنان، ‌نظام سیاسی پیچیده این کشور بوده است.