درباره نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی حدس‌های زیادی مطرح شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده امسال اقتصاد جهان ۹/ ۳ درصد رشد می‌کند که نسبت به سال قبل بالاتر است. نکته مهم فراگیر بودن رونق اقتصادی است. در سال جاری میلادی اقتصادهای توسعه یافته، در حال توسعه و نوظهور وضعیت بهتری نسبت به سال قبل خواهند داشت. از سوی دیگر وضعیت تجارت جهانی بهتر از سال قبل خواهد بود. پیش‌بینی شده امسال حجم تجارت جهانی ۳ درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود رشد مبادلات تجاری در داخل قاره آسیا و بین اقتصادهای قاره آمریکا مناسب‌تر باشد اما این به آن معنا نیست که ریسک‌ها از میان رفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین موانع رونق اقتصاد و تجارت جهانی، سیاست‌های حمایت‌گرایانه است که سال گذشته میلادی دولت آمریکا از آن پیروی کرد. ترامپ در یک سال اخیر اقداماتی در مسیر حمایت از صنایع و شرکت‌های آمریکایی انجام داده و انتظار می‌رود در سال جاری میلادی این رویه ادامه یابد. اگر سیاست‌های یاد شده به ایجاد محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری منجر شود، پیش‌بینی‌ها درباره افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال جاری میلادی تحقق نخواهد یافت. ترامپ سال گذشته از برخی پیمان‌های بین‌المللی خارج شد، زیرا آنها را برای رونق اقتصادی آمریکا زیانبار می‌دانست. او همچنین معتقد است دیگر کشورها در حال سوء استفاده از آمریکا هستند در نتیجه باید برای کاهش کسری تجاری اقداماتی انجام شود. ترامپ در نشست مجمع جهانی اقتصاد از ایده «اول آمریکا» دفاع کرد و گفت رونق اقتصاد آمریکا به نفع اقتصاد جهان خواهد بود. اما تمایل دولت آمریکا به کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر نگران‌کننده است زیرا سبب اقدامات تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری این کشور از جمله چین خواهد شد و به تجارت جهانی لطمه وارد خواهد کرد.

از سوی دیگر تنش‌های ژئوپلیتیک و لطمات حاصل از حوادث طبیعی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان تاثیر می‌گذارد. در واقع هر نوع ابهام سبب کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران و کمتر شدن مبادلات سرمایه‌گذاری می‌شود. بانک جهانی پیش‌بینی کرده امسال شرایط اقتصاد جهان بهتر از سال گذشته است اما صندوق بین‌المللی پول نسبت به سیاست‌های حمایت‌گرایانه و برخی ریسک‌های سیاسی و زیست محیطی هشدار داده است. یکی از نکات مهم این است که همه اقتصاد‌ها به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند هستند و ضروری است اقدامات لازم را برای فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی انجام دهند.

برای مثال قطر با تصویب قانونی، به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه داده ۱۰۰ درصد مالکیت پروژه‌ها را در اکثر بخش‌های اقتصاد این کشور در اختیار داشته باشند. قبلا سرمایه‌گذاران خارجی تنها می‌توانستند ۴۹درصد پروژه‌ها را در تملک خود داشته باشند. وزیر اقتصاد و تجارت قطر می‌گوید: «این قانون روند توسعه اقتصادی را سرعت می‌بخشد و سبب می‌شود قطر در شاخص‌های اقتصادی جهان به‌عنوان یکی از کشورهایی که مبادلات تجاری و اقتصادی را تسهیل می‌کند شناسایی شود.» البته شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار اجازه خرید ملک ندارند و سرمایه‌گذاری در بخش بانکی و بیمه مستلزم دریافت مجوزهای ویژه از دولت قطر است.

از سوی دیگر دولت مصر برای کمک به رونق اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مسیر کاهش موانع و اصلاح ساختارها به حرکت خود ادامه خواهد داد. حذف کنترل جریان سرمایه‌ها و مقررات دیگر در بهبود جو تجاری مصر موثر خواهد بود. امارات و عربستان جزو دیگر کشورهایی هستند که در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی قدم برداشته‌اند. عربستان در مسیر تحقق بخشیدن به برنامه ۲۰۳۰ است. این برنامه شامل توسعه اقتصادی و تجاری عربستان است و اجرای آن به سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی نیازمند است.