حمله‌کنندگان به سرعت ناپدید شدند و هیچ شواهدی هم وجود نداشت. او در بیمارستان درمان شد اما هرگز به اداره پلیس نرفت. علی می‌گفت: «می‌ترسیدم به اداره پلیس بروم و می‌دانستم که پلیس کاری برای دفاع از من نخواهد کرد. بر عکس، وقتی کسی به اداره پلیس می‌رود تا گزارش حمله‌ای علیه خود را بدهد، نیروهای پلیس سرشان فریاد می‌زنند، آنها را با نام‌های زشت مورد خطاب قرار می‌دهند، می‌ترسانندشان و خواستار اوراق هویتی‌شان می‌شوند. برای این کار دلیلی وجود دارد. پلیس با سپیده طلایی همکاری می‌کند.» یکی از کنشگران «مرکز اجتماعی مهاجران» که با او مصاحبه کردیم پاسخ داد که در تابستان ۲۰۱۲ این مرکز ۴۶۰ قربانی را ثبت کرد که از سوی جوخه‌های اقدام سپیده طلایی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روانه بیمارستان شدند.   

همان‌طور که «دستیار بازرس» [Assistant Ombudsman] در این مرکز تایید کرد، قربانیان حملات نژادپرستانه می‌ترسند به مراکز پلیس مراجعه کنند یا خواستار حمایت از سوی مراجع قضایی شوند. در بیشتر موارد، آنها مهاجران غیرقانونی هستند و به این ترتیب، از دیپورت شدن می‌ترسند. آنها فقط برای درمان به بیمارستان می‌روند و سپس آنجا را ترک می‌کنند. دستیار بازرس، واسیلیس کاریدیس [Vassilis Karydis] که در جولای ۲۰۱۳ با او مصاحبه شد، اطلاعات مفصلی در مورد گزارشی ویژه داد که [بر اساس آن] بازرس یونانی در آن زمان آماده خشونتی نژادپرستانه بود که در نهایت در سپتامبر ۲۰۱۳ انتشار یافت. او برای ما توضیح داد که عملا تنها مهاجران قانونی و شهروندان یونانی می‌توانند به بازرس شکایت برند به‌ویژه در مواردی که با قربانی از سوی مراجع دولتی – مثلا پلیس- به‌صورت خشن رفتار شود. مهاجران غیرقانونی وقتی مورد حمله قرار می‌گیرند به ندرت به مراجع عمومی پناه می‌برند؛ در عوض، آنها از اجتماع خودشان یا سفارت کشور متبوعشان درخواست حمایت می‌کنند. از این رو، وقتی به کاریدیس آماری در مورد حملات اخیری که از سوی نمایندگان مرکز اجتماعی مهاجران به ما داده شده می‌دهیم، وی گفت که اگر تعداد بیشتری از قربانیان به این مرکز بروند اما تعداد بسیار اندکی به نزد بازرس خواهند آمد.

همان‌طور که لازاریدیس و اسکلپاریس- در تحقیق شان در مورد امنیتی کردن مهاجرت و راست افراطی- بیان می‌کنند: «آماری که بازرس طی دوره ۱۶ ماهه (از اول ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۰ آوریل ۲۰۱۳) از منابع مختلف جمع‌آوری کرد، تا جایی که به ملیت، رنگ، مذهب و گرایش جنسی مربوط است، ۲۸۱ مورد حمله مرتبط با دیگران را شناسایی کرد. ۲۵۳ مورد از این ۲۸۱ مورد حمله در سال ۲۰۱۲ رخ داد که سال انتخابات ملی در یونان و انتخاب معاونان سپیده طلایی در پارلمان بود.»

همچنین مواردی از حمله علیه دگرباشان هم وجود داشته است. مصاحبه شونده‌ای در مرکز اجتماعی مهاجران اعلام کرد که حمله‌کنندگان به تجمعات دگرباشان با موتورسیکلت آنها را محاصره کرده، به‌شدت کتک‌شان می‌زدند، هر چه به‌دست‌شان می‌آمد را تخریب می‌کردند و مردمی که در تجمعات آنها شرکت کرده بودند مجبور می‌شدند یا راه دریا پیش گیرند و وارد دریا شوند یا خودشان را نجات دهند. وقتی حمله‌کنندگان صحنه را ترک کردند، فاش شد که آنها عضو گروه «کالیته آ» (Kalithea’: منطقه‌ای در آتن که پیوند عمیقی با گروه‌ها و عملیات فاشیستی دارد) بودند. وقتی از افرادی که مورد حمله قرار گرفته بودند پرسیدیم که چرا ماجرا را عمومی نکردید گفتند که از رفتن نزد پلیس هراس دارند. وقتی از این دگرباشان که در «فستیوال ضدنژادپرستی» در ۵-۷ جولای ۲۰۱۳ حضور یافته بودند خواستیم تا با ما مصاحبه کنند گفتند که هیچ چیزی از حمله علیه دگرباشان نمی‌دانند که قطعا درست نبود. اینها تمایل ندارند که به پلیس مراجعه کنند زیرا می‌ترسند هویت‌شان در این جامعه محافظه‌کار فاش شود و مورد حملات دیگری از سوی اعضای سپیده طلایی قرار گیرند. در تمام مصاحبه‌هایمان با «آنتی‌بادی‌ها»، وکلا و قربانیان، عاملان حمله همواره به‌عنوان اعضای سپیده طلایی شناسایی می‌شدند. هیچ شاهد یا ادله‌ای از حمله از سوی هیچ حزب سیاسی دیگری وجود نداشت. تمام مصاحبه‌شوندگان لائوس و آنل خشونت‌ها را محکوم کرده و تصریح کردند که احزاب‌شان در هیچ اقدام خشونت‌باری مداخله نداشتند. با تفسیر آرنت از «ابتذال امر شر» [banalité du mal] تا «ابتذال خشونت» [banalité de la violence] اقدام به خشونت هر روزه علیه «دیگری» به یک معنا می‌تواند «ابتذال» [banal] نامیده شود؛ ابتذالی که در آن برای کنشگران سپیده طلایی چنین جرائمی پذیرفته شده، روزمره شده و بدون تنفر اخلاقی یا غیظ و مقاومت سیاسی به اجرا در می‌آید و نشان دهنده ناکامی در فاصله گرفتن از الزاماتی است که اتکای کورکورانه به قواعد حزبی داخلی بر آنها وضع کرده است.

مخالفت با «دیگرسازی» راست افراطی

جنبش ضد تبعیض یونان دارای یک رویکرد قدرتمند ضدنژادپرستانه و حامی مهاجران است که بر ارتباطات و تبادلات بینافرهنگی، ارائه خدمات حمایتی تخصصی به گروه‌های آسیب‌پذیر (به‌ویژه مهاجران، آوارگان/ پناهجویان) و بر تایید اقدامات حقوق بشری متمرکز است. امروزه، تقبیح عمومی نژادپرستی در یونان رایج‌تر شده است با وجود این واقعیت که گفتمان نژادپرستی همچنان در بخش مهمی از طیف‌ها و احزاب سیاسی نفوذ دارد. از سال ۲۰۱۰، چشم‌انداز جامعه مدنی در یونان به‌طور چشمگیری تقویت شده است چنانکه نقش از پایین به بالای ابتکارات NGO‌ها هم تقویت شده است. دلایل این را می‌توان در ترکیبی از عوامل جست که طیفی از اضطراب بر سر نزاع اقتصادی و بی‌اعتمادی به توانایی و کفایت/ صلاحیت دولت تا نیاز به پاسخگویی به ظهور احزاب پوپولیستی راست‌افراطی را شامل می‌شود که می‌توانند اضطراب عمومی ناشی از قالب‌بندی مهاجرت را به منزله مساله‌ای امنیتی بنگرند.