به گزارش رویترز، ترزا می که پیش‌تر به‌خاطر رویکرد سرسختانه‌اش در قبال سوریه و روسیه مورد حمایت قرار گرفته بود، قرار بود دیروز دوشنبه در پارلمان کشورش بیانیه‌ای را در مورد تصمیمش در پیوستن به حملات آمریکا و فرانسه علیه آنچه حملات شیمیایی سوریه خوانده است، قرائت کند. ناظران انتظار داشتند او این جملات روز یکشنبه خود را بار دیگر تکرار کند که «بریتانیا به این تشخیص خود اطمینان دارد که حکومت سوریه به احتمال نزدیک به یقین مسوول این حملات بوده است.» و اینکه «بریتانیا نمی‌تواند بیش از این برای کاهش رنج‌های انسانی ناشی از حملات تسلیحات شیمیایی منتظر  بماند.» با وجود همه اینها اما او به‌خاطر آنکه رسم همیشگی اخذ تایید از پارلمان برای اقدام در این زمینه را زیر پا گذاشت، مورد سرزنش قرار خواهد گرفت. این درحالی است که او و وزرایش مدعی هستند که در این رابطه نیاز بود به سرعت وارد عمل شوند.

بخش اعظم انتقادات از سوی قانون‌گذاران اپوزیسیون متوجه وی خواهد بود، اما نخست‌وزیر هم مجبور خواهد شد به سختی از سرعت خود در اقدام در این زمینه دفاع کند. حتی اعضای حزب محافظه‌کار پارلمان که هم‌حزبی او هستند می‌خواستند که پارلمان در جریان این تصمیم ترزا می قرار گیرد. جرمی کوربین، رهبر اپوزیسیون اصلی حزب کار پشتوانه قانونی مشارکت بریتانیا در این حملات را مورد پرسش قرار داده است. این کهنه‌کار طرفدار صلح در روز یکشنبه گفت: «او می‌توانست در هفته گذشته پارلمان را از تصمیم خود مطلع کند.» او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بی‌بی‌سی گفت: «به نظر من، آنچه ما در این کشور به آن نیاز داریم، چیزی قدرتمندتر است، چیزی مانند پیمان قدرت‌های جنگی که براساس آن دولت‌ها به‌خاطر آنچه به نام کشور ما انجام می‌دهند، به پارلمان پاسخگو باشند.» بریتانیا اعلام کرده است که برنامه‌ای برای حملات احتمالی آینده به سوریه ندارد اما بوریس جانسون، وزیر خارجه این کشور، به بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه هشدار داده است که اگر بار دیگر از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم سوریه استفاده شود، همه گزینه‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. وی در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که روز دوشنبه در لوکزامبورگ برگزار شد، بار دیگر اعلام کرد که این حملات با هدف تغییر رژیم در سوریه شکل نگرفت بلکه پیامی بود مبنی بر اینکه «استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جهان کافی است.»

فشار کوربین برای تصویب یک قانون در جهت محدودسازی قدرت دولت در اقدامات نظامی بعدی می‌تواند در پارلمان مورد حمایت قرار گیرد چون برخی از محافظه‌کاران در پارلمان ابراز نگرانی کرده‌اند که در پیش گرفتن اقدامات نظامی می‌تواند وضعیت را در سوریه وخیم‌تر کند. به رغم برخی حمایت‌های بین‌المللی، رهبری ترزا می پس از رفراندوم برگزیت و رسوایی‌های حزبش زیر سوال رفت و حزب محافظه‌کار نیز در پی شکست در انتخابات ماه ژوئن، اکثریت را در پارلمان از دست داد. حالا او به یک حزب کوچک ایرلند شمالی امید بسته که فعالیت‌های بریتانیا در سوریه را مورد حمایت قرار داده و سعی در طفره روی از آرایی داشت که احتمالا با رویکرد می همسو نیست. با وجود همه اینها اما در خبری که حکایت از تحت فشار بودن دولت انگلیس دارد، یکی از قانون‌گذاران که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد برخی از عوامل حزب محافظه‌کار گفته‌اند که در نهایت به نفع اقدام دولت رای خواهند داد. همچنین دفتر ترزا می اعلام کرد که وی خواستار یک مناظره فوری خواهد شد تا به قانون‌گذاران «فرصتی طولانی‌تر برای بحث در مورد اقدام نظامی» داده شود، تلاشی در راستای خاتمه بخشیدن به مخالفت‌ها.