یکی از دلایل اجرایی شدن این طرح، جبران کاهش درآمدهای نفتی در صورت افت قیمت نفت است. امارات متحده عربی تخمین زده که در سال اول اجرا (۲۰۱۸) دولت این کشور حدود ۱۲ میلیارد درهم، معادل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از این راه درآمد کسب کند. بر همین اساس از روز دوشنبه، بنزین، مواد غذایی، گاز، آب و برق و همچنین خدماتی نظیر هتل شامل اخذ این مالیات شده است. البته بعضی خدمات نظیر خدمات حمل‌ونقل عمومی، بهداشتی و خدمات مالی (نظیر بیمه) شامل این مالیات نمی‌شود.

این قانون درحالی اجرایی شده که برای سال‌ها سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌خواستند منابع درآمدی خود را بر نفت متمرکز نکنند. بیش از ۹۰ درصد بودجه عربستان از درآمدهای نفتی تامین می‌شود و این رقم در امارات متحده عربی حدود ۸۰ درصد است. اخذ مالیات ارزش افزوده درحالی در این دو کشور عربی آغاز شده که هنوز خبری از مالیات درآمد در این دو کشور نیست و بیشتر شهروندان این دو کشور مالیات نمی‌پردازند. سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نظیر بحرین، کویت، عمان و قطر هم گفته‌اند که در آینده مالیات ارزش افزوده را معرفی خواهند کرد. بعضی از این کشورها البته گفته‌اند که دست‌کم تا سال آینده میلادی (۲۰۱۹) این برنامه اجرایی نخواهد شد. عربستان سعودی در تابستان دو سال پیش مالیات تنباکو را ۱۰۰درصد بالا برد و حدود سه ماه پیش هم دولت امارات مالیات تنباکو و نوشابه‌های انرژی‌زا را ۱۰۰ درصد افزایش داد. با وجود افزایش ۱۰۰ درصدی مالیات بر نوشابه‌های انرژی‌زا، دیگر نوشیدنی‌های پرشکر تنها با ۵۰ درصد افزایش مالیات روبه‌رو شده‌اند. اگر چه دولت این کشور حاشیه خلیج‌فارس ابراز امیدواری کرده این افزایش چشمگیر مالیاتی مشوقی برای کاهش استفاده مردم از محصولات مضری چون تنباکو و نوشابه‌های پرکالری شود اما همزمان دولت امارات نیم‌نگاهی هم به تامین بخشی از کاهش درآمدهای خود پس از افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.

اخبار مرتبط