تسنیم: مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو انحصاری نیست، گفت: اگر شورای اقتصاد خودرو را کالای انحصاری نداند قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شده و مکانیزم بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کند.


شهرام میرآخرلو در خصوص درخواست وزارت صنعت برای خروج خودرو از کالاهای انحصاری که حدود ۷ ماهی از ارسال آن به شورای اقتصاد می‌گذرد، اظهار کرد: این موضوع همچنان در کمیسیون‌های تخصصی شورای اقتصاد در حال بررسی است و باید روند قانونی خود را پشت سر بگذارد. وی با بیان اینکه شورای رقابت براساس ماده ۵۸ قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به حوزه قیمت‌گذاری خودرو به عنوان یک کالای انحصاری ورود پیدا کرده است، افزود: براساس شاخص‌ها بازار خودرو هم اکنون در انحصار دو شرکت خودروسازی قرار ندارد به همین واسطه وزارت صنعت در خواست خود مبنی بر خروج خودرو از کالاهای انحصاری را به شورای اقتصاد ارسال کرده است.

مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت در پاسخ به این پرسش که آیا نتیجه استفساریه مجلس خللی در درخواست وزارت صنعت از شورای اقتصاد خواهد داشت یا خیر، گفت: استفساریه مجلس ربطی به این موضوع ندارد؛ به‌نحوی که اگر شورای اقتصاد خودرو را کالای انحصاری نداند قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شده و مکانیزم بازار قیمت‌ها را تعیین و سازمان حمایت نظارت لازم را بر بازار اعمال خواهد کرد. وزارت صنعت اوایل بهمن ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار حذف نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده بود. در آن مقطع نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و رسیدگی به موضوعات مختلف باعث شد تا بررسی این نامه در دستور کار شورای اقتصاد قرار نگیرد. در این نامه وزارت صنعت به‌استناد قوانین مرتبط با انحصار ماده ۵ و ۶، دستورالعمل تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، خودرو را کالای انحصاری ندانسته و اعلام کرده، باید وظیفه قیمت‌گذاری آن از شورای رقابت سلب شود.

براساس ادله وزارت صنعت کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به‌میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. همچنین مطابق مواد قانون برنامه پنج‌ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می‌کند، اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند. بر همین اساس خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت‌گذاری آن دخالت داشته باشد؛ بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند.