کارشناسان در مورد پیشنهاد اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس برای نجات صنعت خودرو نظر می‌دهند
خصوصی‌سازی منجی صنعت خودرو می‌شود؟
گروه خودرو: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، مهم‌ترین راهکار تحول صنعت خودرو را «خصوصی‌سازی واقعی» عنوان کرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «صنعت خودرو، بایدها و نبایدها» منتشر شده، با نگاهی به مسائل و مشکلات صنعت خودرو در طول سال‌های گذشته، شش راهکار مختلف برای خروج صنعت خودرو از شرایط فعلی ارائه شده است. می‌توان گفت بیشتر این راهکارها، پیش از این نیز از سوی برخی کارشناسان صنعت خودرو مطرح شده بود که بخش عمده آنها مربوط به توسعه مراکز تحقیقاتی خودرو است. اما نخستین و مهم‌ترین راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس، «واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی» است که در این زمینه نیز سازو‌کارهایی مطرح شده است.
گروه خودرو: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، مهم‌ترین راهکار تحول صنعت خودرو را «خصوصی‌سازی واقعی» عنوان کرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «صنعت خودرو، بایدها و نبایدها» منتشر شده، با نگاهی به مسائل و مشکلات صنعت خودرو در طول سال‌های گذشته، شش راهکار مختلف برای خروج صنعت خودرو از شرایط فعلی ارائه شده است. می‌توان گفت بیشتر این راهکارها، پیش از این نیز از سوی برخی کارشناسان صنعت خودرو مطرح شده بود که بخش عمده آنها مربوط به توسعه مراکز تحقیقاتی خودرو است. اما نخستین و مهم‌ترین راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس، «واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی» است که در این زمینه نیز سازو‌کارهایی مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح این راهکار خود برای آن چه «برون رفت صنعت خودرو از وضعیت بحران» خوانده شده، به روند واگذاری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا اشاره کرده و افزوده است: «این دو شرکت جزو شرکت‌های مشمول واگذاری طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در روند واگذاری‌ها در گروه یک، قرار گرفته بودند که از دی ماه سال ۹۰ به گروه ۲ منتقل شدند که در این صورت حداقل ۲۰ درصد از سهام آنها پس از خصوصی‌سازی در اختیار دولت می‌ماند.» مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده که «باید این مصوبه اصلاح و به حالت اول بازگردد تا حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو شکل گیرد.»
در حال حاضر نزدیک به ۲۰ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۸ درصد از سهام سایپا در اختیار دولت است و مابقی در فرآیند خصوصی‌سازی این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران به بخش خصوصی واگذار شده است؛ اگرچه گفته می‌شود که بخش عمده ای از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی نیز به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده که به گفته کارشناسان تاثیری در خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو نداشته‌اند.
چنان که روند واگذاری‌ها و کاهش سهم دولت در خودروسازی کشور، عملکرد چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد.
بر این اساس خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی منتقل می‌شود، اما روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اجرای قانون خصوصی‌سازی در صنعت خودرو چندان به استقلال این صنعت از دولت منجر نشده است.
ناظران معتقدند اجرای صوری واگذاری خودروسازی‌ها در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده که بخش مهمی از سهم مدیریتی صنعت خودرو در دست دولت باقی مانده و مدیران خودروسازی توسط دولت انتخاب شوند. آن‌گونه که دیده می‌شود، مدیران دولتی یا وابسته به دولت نیز عملا نتوانسته‌اند در فضایی مستقل از دولت تصمیم‌گیری کنند و حال بعد از گذشت سال‌ها از واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو، اجرای واقعی خصوصی‌سازی در صنعت خودرو همچنان یکی از چالش‌های اساسی صنعت‌خودرو است.
واگذاری سهام، حلال مشکلات است؟
پیشنهاد تدوین‌‌کنندگان گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو اصلاح مصوبه هیات دولت و واگذاری ۲۰درصد باقیمانده از سهم دولت در صنعت خودرو است.
با توجه به انجام ناقص فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو است؛ این سوال مطرح است که با تداوم این روند ناقص به شکل واگذاری ۲۰ درصد باقی مانده از سهام دولت به بخش خصوصی، مسائل و چالش‌های موجود در این صنعت حل خواهد شد؟
با توجه به اینکه نزدیک به هشتاد درصد سهام دولت در صنایع خودروسازی پیش از این به بخش خصوصی واگذار شده است، این گمانه مطرح می‌شود که اگر خصوصی‌سازی می‌توانست برای صنعت خودروسازی مفید واقع شود، چرا تاکنون تاثیر مثبتی روی این صنعت نداشته است؟
برخی کارشناسان می‌گویند مدیریت نیمه‌دولتی بر صنعت خودرو موجب شکل‌گیری فرآیندی شده که طی آن پاسخگویی مدیران خودروسازی در قبال عملکرد خود به دولت و سهامداران بخش خصوصی با انتقاداتی مواجه باشد.
پاسخگو نبودن مدیران خودروساز به چرایی بالا بودن هزینه‌های تولید و پایین بودن بهره‌وری در این بنگاه‌ها، از نمونه‌هایی است که می‌توان در این مورد به آن اشاره کرد.
صنعت خودرو؛ دولتی یا غیر‌دولتی؟
اما توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس به «واگذاری سهام باقیمانده دولت در صنعت خودرو» برای اجرای خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو چقدر قابل تحقق و واقع‌بینانه است؟ یک اقتصاددان درپاسخ به این سوال به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر صنعت خودرو دولتی بود بهتر بود؛ زیرا در این صورت این صنعت عظیم دست‌کم از سوی یک سیستم دولتی نظارت می‌شد.»
موسی غنی‌نژاد با اشاره به این موضوع که «وقتی بنگاهی خصوصی‌سازی می‌شود باید تابع قانون تجارت جهانی باشد»، می‌افزاید: «در رابطه با صنعت خودرو چنین تبعیتی وجود ندارد و قانون تجارت عملا بی‌معنی است.»
این اقتصاددان هدف اصلی در خصوصی‌سازی را «اداره یک بنگاه با منطق اقتصاد؛ یعنی براساس تصمیم‌گیری یک مجمع عمومی و هیات مدیره واقعی» می‌داند؛ درحالی‌که از نظر وی «هیچ کدام از این اتفاقات در صنعت خودرو رخ نمی‌دهد.»
اما با وجود چنین شرایطی، در صورت واگذاری ۲۰ درصد از سهام دولت چه تحولی در صنعت خودرو رخ خواهد داد؟ در شرایط فعلی که فعالیت بخش خصوصی در کشور به دلیل فراهم نبودن فضای مساعد کسب‌و‌کار به راحتی امکان‌پذیر نیست، در صورت اجرای کامل خصوصی‌سازی، چه اتفاقی در صنعت خودرو رخ خواهد داد؟
موسی غنی‌نژاد که از او به‌عنوان اقتصاددانی متمایل به دیدگاه‌های مربوط به آزادسازی اقتصادی یاد می‌شود به صراحت مخالفت خود با هرگونه واگذاری سهام به بخش خصوصی را اعلام می‌کند و می‌گوید: «من مخالف پیشنهاد مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هستم زیرا این پیشنهاد از اساس با مبانی اقتصادی در تضاد است.»
او می‌گوید: «کاری که در شرایط فعلی باید برای بهبود صنعت خودرو و اثرگذاری خصوصی‌سازی در این صنعت انجام شود واگذاری سهام به بخش خصوصی نیست؛ بلکه آزادسازی صنعت خودرو از حمایت و انحصار دولت است، با واگذاری سهام مشکل صنعت خودرو حل نخواهد شد همان‌طور که عملا تاکنون اهداف خصوصی‌سازی محقق نشده است.»
یک کارشناس اقتصادی نیز نظری مشابه غنی‌نژاد دارد. سعید لیلاز در رابطه با حل شدن مشکلات صنعت خودرو در صورت اجرای کامل خصوصی‌سازی در این صنعت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به عقیده من نتیجه‌گیری حاصل شده از این گزارش برای حل مشکل صنعت خودرو صحیح نیست؛ زیرا مشکلات بخش خصوصی فعلی در کشور کمتر از مشکلات بخش دولتی نیست، در حال حاضر بخش خصوصی نیز به دلیل کاستی‌های موجود در ارائه خدمات، کیفیت و قیمت فقط کمی بهتر از دولت عمل می‌کند و عملا فاصله زیادی با نوع عملکرد دولت ندارد.»
او در توضیح بیشتر صنعت ساختمان را مثال می‌زند و می‌گوید: «ساختمان‌سازی یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است، اما به شدت از سیاست‌های دولت متاثر است، پس وقتی دولت حاضر نیست از نقش خود در اقتصاد کوتاه بیاید، این شرایط ادامه خواهد داشت.»
اصلاح قوانین به جای خصوصی‌سازی
با تحولات موجود، خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو، با توجه به مشکلات بی‌شمار این صنعت آرمان بسیاری از فعالان این حوزه از جمله خودروسازان است.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «زمانی که دولت هیچ سهامی در خودروسازی نداشته باشد، مشکلات صنعت خودرو نیز حل خواهدشد؛ زیرا تجربه‌های جهانی نشان داده است که دولت بنگاه‌دار خوبی نیست.»
نعمت‌بخش عقیده دارد «چنانچه فضای کسب‌و‌کار مناسب فراهم شود، بخش خصوصی چه در ایران و چه آنهایی که سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند، آمادگی و علاقه‌مندی زیادی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو دارند.»
برخی کارشناسان معتقدند که اصلاح فضای کسب و کار و ایجاد شرایط مناسب برای بنگاه‌های تولیدی بر خصوصی‌سازی با شیوه فعلی اولویت دارد.
غنی‌نژاد در این رابطه می‌گوید: «پیش از خصوصی‌سازی باید بازار به سمت رقابتی شدن پیش برود؛ یعنی رقبای بالقوه خودروسازان باید بتوانند در پی کاهش تعرفه‌ها آرام‌آرام وارد کشور شوند؛ اما تا زمانی که موانع بی‌شمار بر سر راه بازاری رقابتی وجود داشته باشد واگذاری صد در صدی سهام دولت به بخش خصوصی ثمری نخواهد داشت.»
غنی‌نژاد عقیده دارد «از آنجا که در بخش خودرو رقابت وجود ندارد ما به خصوصی‌سازی علاقه‌مندیم، اما با وجود شرایط اقتصادی فعلی که به دلیل حضور دولت بینش اقتصاد رقابتی در آن برای خصوصی‌سازی وجود ندارد، حتی اجرای خصوصی‌سازی نیز راه به جایی نخواهد برد.»
اما آیا آزادسازی صنعت خودرو در نظام اقتصادی ایران که مدل آن دولتی است، امکان‌پذیر خواهد بود؟
غنی‌نژاد در پاسخ به این سوال می‌گوید: «برای انجام چنین کاری نیاز نیست کل اقتصاد کلان را تغییر دهیم، می‌توانیم این بخش را آزاد کنیم، به این صورت که اجازه ورود رقبا به کشور برای ایجاد شرایط رقابتی برابر را بدهیم.»
این استاد دانشگاه عقیده دارد «برای حل مشکلات صنعت خودرو، ابتدا باید مساله آزادسازی صنعت خودرو حل شود، زیرا در شرایط انحصاری حتی اگر واگذاری کامل سهام به بخش خصوصی نیز اتفاق بیفتد، صنعت خودرو اصلاح نخواهد شد؛ بلکه اصلاح این صنعت در شرایطی رقابتی ممکن خواهد بود.»
او با اشاره به اینکه «حضور دولت در اقتصاد ایران مشکلی ساختاری است» تاکید دارد: «در فضای فکری فعلی که موافق خروج دولت از اقتصاد است، دولت می‌تواند با انجام پیگیری‌های لازم، لوایح مورد نیاز برای تغییر قوانین دست‌وپاگیر برای داشتن اقتصادی رقابتی را به مجلس تقدیم کند، در این صورت نمایندگان نیز می‌توانند با اصلاح قوانین، زمینه‌های اجرای اصولی اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم کنند.
نگاهی به مدل‌های توسعه صنعت خودرو در کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، هند، ترکیه و برزیل که شباهت‌هایی با ایران دارند و در گزارش تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده است، نشان می‌دهد مدل‌های موجود در این کشورها بیشتر مبتنی‌بر ایجاد فضایی رقابتی بوده است.
برای مثال در کره جنوبی به‌عنوان کشوری که خودروسازی را تقریبا همزمان با ایران آغاز کرده است، سیاست دولت مبتنی بر لغو ممنوعیت واردات بوده است. به این ترتیب تعرفه واردات خودرو در این کشور از سال‌ها قبل تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و سایر حمایت‌های دولت در کنار این تعرفه از صنعت خودرو این کشور ادامه یافت. دولت کره جنوبی به‌عنوان یک نمونه موفق در اداره صنعت خودرو، در کنار کاهش تعرفه‌ها و ارائه تسهیلات ارزان به صنعت خودرو، سیاست جهانی شدن و افزایش ظرفیت تولید را به جدیت دنبال کرده است.
ارسال نظر