گروه خودرو: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هفته گذشته باز هم از مخالفت با افزایش قیمت خودرو گفت، اما در کنار آن از جایگاه قانونی شورای رقابت نیز صحبت به میان آورد، شورایی که می‌گوید طبق محاسباتش، خودرو باید گران شود. نوبخت در حالی چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت از یک سو بر طبل مخالفت با افزایش قیمت خودرو کوبید و از سوی دیگر بر جایگاه قانونی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری تاکید کرد که به اعتقاد برخی کارشناسان این دو موضع متناقض، نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد انگ گرانی خودرو را به خود بچسباند و به‌نوعی به‌دنبال یک مقصر اصلی برای این ماجرا است. به اعتقاد کارشناسان، دولت خود نیز می‌داند که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت خودرو اجتناب‌ناپذیر است، اما به چند دلیل نمی‌خواهد زیر بار آن برود. این «چند دلیل»، همه و همه در یک مساله خلاصه می‌شود و آن «به‌دست آوردن دل مردم» است، چه آنکه دولت نمی‌خواهد با افزایش قیمت خودرو، محبوبیت خود را نزد شهروندان ایرانی به خطر انداخته و به این واسطه، سیاست‌های ضدتورمی و ضدنقدینگی‌اش، بی‌اثر جلوه داده شوند. اولین دلیلی که به‌نظر می‌رسد دولت به خاطر آن، با افزایش قیمت خودرو مخالفت می‌کند، «نارضایتی مردم از قیمت فعلی خودروها است»؛ در واقع مردم همین حالا که دولت با افزایش قیمت مخالف است، به گرانی خودرو اعتراض دارند و طبعا اگر افزایشی دوباره اعمال شود، نارضایتی بیشتر و بیشتر خواهد شد و این موضوع قطعا به محبوبیت دولت ضربه خواهد زد. از همین روست که دولت می‌خواهد تا حد امکان زیر بار افزایش قیمت خودرو نرود و اگر هم این اتفاق رخ داد، مسوولیتش را بر عهده نگیرد و آن را به گردن «شورای رقابت» بیندازد. شورای رقابت با توجه انحصاری بودن بازار خودرو و طبق قانون مربوطه، وارد ماجرای قیمت خودروهای داخلی شده و اتفاقا در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که قیمت خودرو باید افزایش یابد. دولت نیز اگرچه در ظاهر به جایگاه قانونی شورای رقابت احترام می‌گذارد، اما در عین حال بر مخالفت خود با گرانی خودرو نیز تاکید می‌کند تا مبادا مردم گمان ببرند دولت میل به افزایش قیمت دارد. این اتفاق به‌نوعی در دولت قبل نیز رخ داد، منتها به شکلی عجیب‌تر در آن زمان، دولت با آنکه خود پای برگه افزایش قیمت خودرو را امضا کرده بود، اما ناگهان تغییر موضع داد و با انتقاد از عملکرد قیمتی خودروسازان، آن پرسش معروف «خودرو کیلویی چند» را از آنها پرسید تا به نفع مردم در مقابل جاده مخصوصی‌ها بایستد. حالا هم اگرچه دولت از همان ابتدا مخالفت خود را با افزایش قیمت خودرو اعلام کرده، اما اینکه در کنارش از جایگاه قانونی شورای رقابت در این ماجرا صحبت به میان می‌آورد و تلویحا می‌گوید حرف، حرف این شوراست، نشان از هدف دولت برای جلب رضایت مردم برخلاف واقعیات موجود در صنعت خودرو کشور دارد. به عبارت بهتر، به‌نظر می‌رسد دولت می‌خواهد اگر افزایش قیمتی رخ داد، تقصیرش متوجه شورای رقابت شود و خود از این گناه نابخشودنی در محضر مردم، مبرا باشد، تا کسی نگوید خودرو را «دولت» گران کرد. اما موضوع دیگری که کارشناسان از آن به‌عنوان دلیل دوم مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو یاد می‌کنند، خدشه وارد نشدن به سیاست تورم‌زایی دولت است. دولت می‌گوید طی حدودا ۱۰ ماهی که از آغاز به کارش می‌گذرد، توانسته تورم را کنترل کرده و حتی کاهش دهد؛ بنابراین نمی‌خواهد «گرانی خودرو» آسیبی به آمار و ارقامش بزند. بازار خودرو به‌لحاظ گستردگی اش، می‌تواند نماد خوبی از اوضاع اقتصادی کشور به‌خصوص «تورم» باشد و قطعا اگر خودرو گران شود، این گرانی تاثیر زیادی بر ذهنیت مردم مبنی‌بر کنترل تورم از سوی دولت خواهد داشت و حتی ممکن است آنها را نسبت به آینده قیمتی سایر کالاها نیز ناامید کند. با این شرایط، طبیعی است دولت نمی‌خواهد آنچه را برای کنترل تورم و عینی کردن این ماجرا نزد مردم، رشته است، به واسطه افزایش قیمت خودرو پنبه کرده و به باد بدهد. اگر از زاویه‌ای دیگر نیز به این ماجرا نگاه کنیم، باز هم متوجه استفاده ویژه دولت از «بازار خودرو» برای مثبت نشان دادن برنامه‌های اقتصادی‌اش به مردم خواهیم شد، چه آنکه تثبیت و کاهش قیمت خودرو می‌تواند موفقیتی بزرگ و علامتی مهم برای کنترل تورم باشد. بازار خودرو آنقدر بزرگ است و خودرو آنچنان جایگاهی نزد ایرانی‌ها دارد که شاید اگر بسیاری از کالاها گران شوند و خودرو ارزان، مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت ایمان بیاورند. در واقع همان‌طور که گران شدن خودرو می‌تواند نشانه‌ای از شکست دولت در کنترل تورم باشد، تثبیت و ارزان شدنش نیز پرچم پیروزی دولت را در میدان جنگ با تورم بالا خواهد برد. با این شرایط، بیراه نیست که دولت برای نشان دادن مسیر مبارزه با تورم، پشت فرمان «خودرو» نشسته و از آنجا برای مردم پیغام می‌فرستد. موضوع دیگری که کارشناسان در رفتارشناسی دولت در ماجرای قیمت خودرو به آن اشاره می‌کنند، کمک غیر‌مستقیم به خودروسازان است. به عبارت بهتر، دولت خود نیز می‌داند صنعت خودرو با افزایش هزینه تولید روبه‌رو است و این «افزایش» یا باید با گرانی جبران شود یا از راه تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات؛ اصلا گویا به همین دلیل است که دولت در کنار مخالفت با افزایش قیمت خودرو، از شورای رقابت در این ماجرا نیز صحبت به میان می‌آورد تا اگر خودرو گران شد، دولت بگوید شورای رقابت با توجه به جایگاه قانونی‌اش این کار را انجام داده است. این همان کمک غیرمستقیم به خودروسازان است، به‌این‌معنی که دولت خود را از افزایش قیمت خودرو مبرا می‌کند، اما با تاکید بر جایگاه شورای رقابت، به‌نوعی تصمیم احتمالی این شورا مبنی‌بر افزایش قیمت را مورد حمایت قرار می‌دهد. اما دولت در شرایطی با افزایش قیمت خودرو مخالفت و در کنار آن از شورای رقابت حمایت می‌کند که خود یکی از عوامل گرانی خودروهای داخلی به حساب می‌آید. آن طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند و آمار و ارقام نیز تا حد زیادی گفته‌های آنها را تایید می‌کند، ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت خودروهای داخلی نصیب دولت می‌شود. این ۳۰ تا ۴۰ درصد، هزینه‌هایی مانند تعرفه واردات قطعات، هزینه‌های شماره‌گذاری و بیمه و تامین اجتماعی و به‌صورت ویژه، سود بانکی را دربر می‌گیرد و اگر این هزینه‌ها را حذف کنیم، خودروهای داخلی به اندازه همان ۳۰ تا ۴۰درصد ارزان خواهند شد. اتفاقا حرف خودروسازان هم این روزها این است که اگر دولت نمی‌خواهد زیر بار افزایش قیمت برود، پس هزینه‌های تولید آنها را جبران کند، یعنی یا قیمت مواد اولیه و ارز و ... را به سه سال قبل برگرداند یا اینکه نقدینگی و تسهیلات بانکی به صنعت خودرو تزریق کند یا هزینه‌هایش را از گردن این صنعت بردارد. در بین سه راهی که خودروسازان برای تثبیت قیمت پیش پای دولت گذاشته‌اند، راه اول (بازگشت قیمت‌ها به سه سال قبل)، محال است و راه سوم (حذف هزینه‌های دولتی) نیز چندان عملی نیست، بنابراین می‌ماند راه دوم که همان تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات است. این در حالی است که «راه دوم» نیز با اما و اگرهایی روبه‌رو است و اگر دولت پول به خودروسازان بدهد، سیاست تثبیت نقدینگی‌اش را زیر پا گذاشته است، مخصوصا اینکه خودروسازان دریافت ۶ هزار میلیارد تومان را شرط تثبیت قیمت محصولات شان اعلام کرده‌اند. با توجه به اصرار شدید دولت مبنی‌بر کنترل نقدینگی، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد دست خودروسازان به ۶ هزار میلیارد تومان موردنظرشان برسد؛ بنابراین تنها راهی که برای جبران ضرر و زیان خودروسازان، پیش پای دولت می‌ماند، افزایش قیمت است. هیچ بعید نیست شورای رقابت چندی دیگر فرمول قیمت‌گذاری خود (فرمولی که به افزایش قیمت خودرو می‌انجامد) را با هماهنگی دولت ابلاغ کند که اگر این اتفاق رخ بدهد، تمام کاسه کوزه‌های گرانی بر سر این شورا خواهد شکست و دولت پیروز بازی قیمت‌گذاری خودرو خواهد شد.