گروه خودرو: تثبیت قیمت خودرو در شرایط ویژه اقتصادی کشور، سیاستی است که دولت‌های مختلف تمایل زیادی نسبت به اجرای آن داشته‌اند. اصرار دولت‌ها در این زمینه با عملیاتی شدن فازهای اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها یا تحریم‌‌های بین‌المللی که بار هزینه‌ای زیادی بر دوش تولید‌کنندگان قرار داد نیز مانعی برای اجرای چنین سیاستی به وجود نیاورد.به تعبیری دیگر در شرایطی که بار مالی سنگینی با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته و فعلی بر دوش خودروسازان قرار گرفت، قیمت‌ها با دستور دولت تثبیت شد.

هرچند همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چه در فاز اول و چه در فاز دوم و دستور ثبات قیمت‌ها، مجریان این قانون وعده‌هایی مبنی‌بر حمایت نقدی و غیر‌نقدی به شرکت‌های خودروساز دادند، اما بخش زیادی از این وعده‌ها در دولت نهم و دهم عملی نشد و دولت یازدهم نیز سعی دارد تا با برداشتن گام‌های ابتدایی در راستای حمایت از تولید، بخشی از این وعده‌ها را اجرایی کند.

بر این اساس در سال ۹۲ که با آخرین ماه‌های عمر دولت دهم همزمان بود، علاوه‌بر قطع حمایت‌های همیشگی دولت از خودروسازان، با درخواست آنها مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها نیز موافقت نشد.

اصرار خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان در سال ۹۲ در حالی بود که آنها در آخرین روزهای سال ۹۱ و همچنین نخستین روزهای سال ۹۲ افزایش قیمت چشم‌گیری را بر محصولات خود اعمال کرده بودند.

با این وجود به عقیده خودروسازان، در شرایطی که دولت هیچ حمایتی برای جبران زیان‌های مالی خودروسازان انجام نمی‌داد، آنها باز هم به افزایش قیمت‌ها تا جایی که بخشی از زیان‌هایشان را جبران کنند نیاز داشتند.

با وجود زیان انباشته خودروسازان و عدم حمایت آنها از سوی دولت (برای مثال پرداخت نشدن تسهیلات دو هزار میلیاردی به خودروسازان در دولت دهم)، مشخص بود که افزایش دوباره قیمت‌ها در سال ۹۲ نارضایتی مشتریان را به دنبال خواهد داشت و در چنین شرایطی نباید به افزایش قیمت خودرو به عنوان آخرین راه‌حل اکتفا می‌شد.

در نهایت قبول ثبات قیمت‌ها از سوی خودروسازان به دستور دولت، منجر به کاهش شدید تولیدات و افزایش بیش از پیش زیان انباشته آنها از سال گذشته شد.

حال با ورود به سال ۹۳ و در حالی که بیش از شش ماه از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، خودروسازان باز هم تنها راه جبران زیان‌های مالی خود را افزایش قیمت می‌دانند؛ با این تفاوت که این‌بار دولت با پیشنهاد تخصیص ارز دولتی به خودروسازان وارد میدان شده است تا در کنار جلب رضایت خودروسازان آنها را وادار به تثبیت قیمت‌ها کند.

بعد از گذشت بیش از یک سال از قطع ارز دولتی برای خودروسازان و استفاده آنها از ارز آزاد برای تولید خودرو، اختصاص ارز ۲ هزار و ۶۵۰ تومانی به تولید خودرو، حمایت خوبی از سوی دولت به شمار می‌رفت تا با تکیه به این حمایت قیمت خودرو در سال جدید ثابت نگاه داشته شود.

اما اختصاص ارز دولتی به خودروسازان تمام ماجرا نیست؛ چراکه دولت انتظار دارد با وجود این حمایت، قیمت خودرو در سال جدید ثابت نگاه داشته شود تا مشتریان برای خرید خودرو بیش از این تحت‌فشار قرار نگیرند. این انتظار دولت در حالی است که خودروسازان چنین امتیازی را برای ثبات قیمت خودرو کافی ندانسته و از احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو می‌گویند.

به این ترتیب خودروسازان نه تنها اختصاص ارز دولتی را برای ثبات قیمت خودرو کافی نمی‌دانند بلکه هر بار با به میان کشیدن بحث افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو، این مساله را مطرح می‌کنند که برای ثبات قیمت‌ها در کنار دریافت ارز دولتی، ثابت بودن قیمت مواد اولیه نیز برای آنها ضروری است.

اما درخواست ثبات قیمت مواد اولیه و افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ها در حالی در کنار دریافت ارز دولتی از سوی خودروسازان مطرح است که به نظر می‌رسد با وجود چنین حمایت‌هایی از سوی دولت آنها نیز به عنوان تولیدکننده باید سهمی در تثبیت قیمت خودرو داشته باشند.

با توجه به اینکه در شرایط فعلی دولت حاضر به ارائه تسهیلات به خودروسازان برای ثبات قیمت‌ها شده است و از دیگر سو مشتریان نیز با وجود نارضایتی از قیمت‌های فعلی، بخشی از بار حمایت از خودروسازان را به دوش می‌کشند، به‌نظر می‌رسد خودروسازان نیز باید در راستای کاهش یا دست‌کم ثبات قیمت‌ها گامی اساسی بردارند و سهمی داشته باشند.

کاهش هزینه‌های سربار تولید، اصلاح سیستم مدیریت مالی، افزایش بهره‌وری در تولید، افزایش تولید و ده‌ها راهکار دیگر از نظر کارشناسان برای کاهش هزینه‌های تولید و ثبات قیمت خودرو وجود دارند که خودروسازان می‌توانند با اتکا به این راهکارها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمتی را که مدام از آن یاد می‌کنند، جبران کنند.

به این ترتیب اگر خودروسازان با تکیه بر ظرفیت‌های خود اقدام به چنین صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید کنند، می‌توان امیدوار بود در کنار اختصاص ارز دولتی و همراهی مشتریان، قیمت خودرو تحت‌تاثیر عملکرد خودروسازان و ایفای نقش آنها، مسیر ثبات در پیش بگیرد.

موانع کاهش هزینه‌ها

عملکرد خودروسازان برای ثبات قیمت‌ها انتظاری است که با توجه به تجربه گذشته در صنعت خودرو، دور از ذهن نیست. در حال حاضر با توجه به نارضایتی مشتریان از افزایش قیمت خودرو و همچنین اعلام مکرر این موضوع از سوی خودروسازان که برای حفظ بازار علاقه‌ای به افزایش قیمت ندارند، انتظار ثبات قیمت‌ها بیش‌ازپیش تقویت می‌شود. در این زمینه یک کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند که خودروسازان نمی‌توانند سهمی در ثبیت قیمت خودرو داشته باشند؛ چراکه خصوصی‌سازی آنگونه که باید در صنعت خودرو شکل نگرفته است، به همین دلیل آنها قادر به کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت مالی نبوده و قیمت تمام شده تولید خودرو به این واسطه گران تمام می‌شود. جمشید پژویان به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: باید مطالعه‌ای در این زمینه انجام شود که خودروسازان طی چند سالی که خصوصی شده‌اند چقدر توانسته‌اند توان خود را بالا ببرند و یا مدیریت مالی در این صنایع به واسطه خصوصی‌سازی چقدر متحول شده است؟ او در ادامه با اشاره به این نکته که انتظار خصوصی‌سازی این است که هزینه‌ها کاهش و سود افزایش پیدا کند، می‌گوید: مزیت یک مدیریت خصوصی این است که هزینه‌های بنگاه را کاهش دهد، درست برعکس مدیریت دولتی که هزینه‌ها را به صورت حداکثری افزایش می‌دهد. پژویان نکته مهم در این مساله را خروج دولت از صنعت خودرو می‌داند و معتقد است: این یک نظریه اقتصادی است که می‌گوید وقتی دولت در بخش خصوصی ورود پیدا می‌کند، درست مانند اتفاقی که در صنعت خودرو در جریان است، هزینه‌ها رشد پیدا می‌کند. در‌واقع در چنین بنگاهی پول‌های زیادی خرج می‌شود بدون اینکه سودی داشته باشد زیرا مدیریت چنین بنگاهی که اصولا از سوی دولت تعیین می‌شود، برای داشتن حداکثر سود و پاسخگویی به سهام‌داران، خود را مسوول نمی‌داند و تنها به دنبال پاسخگویی به یک شخص بالادستی است. پژویان عقیده دارد با خصوصی‌سازی «اسمی» نمی‌توان به کاهش هزینه‌ها امید زیادی داشت.

رشد تولید، راهکاری برای کاهش هزینه‌ها

خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو برای کاهش هزینه‌های تولید و ثبات قیمت خودرو موضوعی است که پژویان بر آن تکیه دارد حال آنکه به عنوان راهکاری فوری‌تر، کارشناسان افزایش تولید را راهی برای کاهش هزینه‌های سربار و ثبات قیمت خودرو می‌دانند.

به عقیده کارشناسان با توجه به اینکه هزینه‌های ثابت صنعت خودرو (به غیر‌از هزینه‌های مواد اولیه و نهاده‌های متغیر تولید) بسیار زیاد است، خودروسازان می‌توانند با افزایش تولید این هزینه‌ها را کاهش دهند.

جمشید پژویان نیز مانند سایر کارشناسان عقیده دارد خودروسازان علاوه‌بر اینکه هزینه‌های سربار فراوانی دارند، در حال حاضر از ظرفیت کامل تولید نیز استفاده نمی‌کنند تا به این ترتیب هزینه‌های ثابت در افزایش تولید سرشکن شود.

در همین رابطه سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز ثابت نگاه داشتن قیمت خودرو با افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌داند و عقیده دارد خودروسازان با تکیه بر برنامه‌های افزایش تولید به راحتی می‌توانند به ثبات قیمت خودرو کمک کنند. هرچند خودروسازان برای امسال تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی را در نظر گرفته‌اند، اما با وجود این باز هم از گوشه و کنار استدلال‌هایی از آنان شنیده می‌شود که افزایش قیمت را ناگزیر می‌دانند. سعید لیلاز در مقابل این استدلال‌ها برای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی خودرو می‌گوید: در حال حاضر با توجه به کاهش قدرت خرید مشتریان صحبت از افزایش قیمت راه‌حل درستی به‌نظر نمی‌رسد؛ چرا‌که ده‌ها راه برای صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری وجود دارد؛ در حال حاضر خودروسازان با همین برنامه افزایش تولید می‌توانند مانع از افزایش قیمت شوند. لیلاز عقیده دارد با توجه به اینکه در سال جاری حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش یافته است، اگر خودروسازان بتوانند با تکیه بر افزایش تولید قیمت‌ها را ثابت نگاه دارند، به این معنا خواهد بود که توانسته‌اند قدرت خرید مشتریان خود را بعد از سقوطی ناگهانی به میزان ۲۵ درصد افزایش دهند.

با تمام این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که خودروسازان در کنار حمایت‌های دولت و داشتن بازار انحصاری می‌توانند با تکیه بر افزایش تولید نقش پررنگی در ثبات قیمت خودرو و همچنین کاهش زیان‌های سربار خود برای ادامه مسیر داشته باشند. به این ترتیب در کنار حمایت‌های دولت از خودروسازان و همچنین خرید خودرو توسط مشتریان، خودروسازان نیز ضلع دیگری در ثبات قیمت خودرو خواهند بود.