پل ارتباطی میان ستاد و خودروسازان بار دیگر برقرار شد
سرانجام بحران فرسودهها
گروه خودرو- طرح نوسازی فرسودهها در حالی نزدیک به دو سال است در رکود به سر میبرد که از سال ۸۵ تاکنون، این طولانیترین وقفهای است که طرح مذکور به خود میبیند. هرچند ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در حال حاضر برنامههایی تشویقی و تنبیهی برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل کشور آغاز کرده است، اما به نظر میرسد مسوولان مرتبط با این طرح، طی سالهای گذشته آشکارا در مقابل رکود نوسازی خودروهای فرسوده سکوت اختیار کرده بودند.
بر همین اساس سرنوشت یک میلیون و ۱۹ هزار و ۱۲۸ دستگاه خودرو سواری فرسوده در کشور طی دو سالی که به آن اشاره شد در حالی نامشخص بود که به عقیده کارشناسان تردد این تعداد خودرو در جادههای کشور، یکی از مهمترین عوامل تشدید آلودگی هوا به شمار میروند.
گروه خودرو- طرح نوسازی فرسودهها در حالی نزدیک به دو سال است در رکود به سر میبرد که از سال ۸۵ تاکنون، این طولانیترین وقفهای است که طرح مذکور به خود میبیند. هرچند ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در حال حاضر برنامههایی تشویقی و تنبیهی برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل کشور آغاز کرده است، اما به نظر میرسد مسوولان مرتبط با این طرح، طی سالهای گذشته آشکارا در مقابل رکود نوسازی خودروهای فرسوده سکوت اختیار کرده بودند.
بر همین اساس سرنوشت یک میلیون و ۱۹ هزار و ۱۲۸ دستگاه خودرو سواری فرسوده در کشور طی دو سالی که به آن اشاره شد در حالی نامشخص بود که به عقیده کارشناسان تردد این تعداد خودرو در جادههای کشور، یکی از مهمترین عوامل تشدید آلودگی هوا به شمار میروند.
به این تعداد خودرو سواری فرسوده، ۲۹۴ هزار و ۱۲ دستگاه خودرو سنگین فرسوده هم (حدود دوسوم مجموع خودروهای سنگین در حال تردد در کشور) اضافه کنید، خودروهایی که در حالی در جادههای کشور در حال تردد هستند که میزان مصرف سوخت آنها دهها برابر خودروهای سنگین صفر است.
کامیونهای فرسودهای که عمری بیش از ۲۰ سال دارند گاه در هر صد کیلومتر، ۷۰ لیتر گازوئیل مصرف میکنند که رقم قابلتوجهی است.
اما هرچند سالهای ۹۰ و ۹۱ تنها سالهایی نیستند که طی هفت سال گذشته طرح نوسازی ناوگان فرسوده در آنها با چالش مواجه شده است، اما چالشهای پیشین نیز هرگز این طرح را در آستانه توقف قرار نداده بود و نهایتا به تاخیرهای چند ماهه در تحویل خودرو محدود میشد.
رکودی نزدیک به دو سال در طرح نوسازی خودروهای فرسوده که اوج آن از سال ۹۱ تا نیمه اول سال ۹۲ بود، در حالی اتفاق افتاد که طی این مدت قیمت خودرو با افزایش چشمگیری همراه بود. افزایش قیمت خودرو قدرت خرید صاحبان خودروهای فرسوده را به شدت کاهش داد؛ زیرا بعد از رشد ناگهانی قیمت خودرو، تسهیلاتی که دولت برای طرح خروج خودروهای فرسوده به آنها پرداخت میکرد توجیه اقتصادی خود را از دست داد.
این موضوع باعث شد طرح جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو متوقف شود؛ زیرا تسهیلات پرداختی دولت با قیمت جدید خودروها همخوانی نداشت.
طرح نقدی خروج خودروهای فرسوده نیز با توجه به کاهش ارزش تسهیلات دریافتی در مقایسه با قیمت خودروها در بازار، دیگر صاحبان خودروهای فرسوده را برای اسقاط خودروهایشان ترغیب نمیکرد. البته از مهرماه سال جاری، تسهیلاتی مانند کمک بلاعوض دولت به صاحبان خودروهای فرسوده افزایشی دو و نیم برابری داشت و تسهیلات بانکی برای تاکسیها و کامیونهای فرسوده نیز تا دو برابر افزایش یافت.
اما افت شدید تولیدات خودروسازان بهدلیل تشدید تحریمهای غرب در کنار افزایش شدید قیمتها، موضوع دیگری بود که طرح نوسازی خودروهای فرسوده را با چالش همراه کرد به طوری که خودروسازان طی مدت یاد شده حتی برای تامین خودروهای مورد نیاز بازار نیز با مشکل همراه شده بودند. افت تولید در نهایت باعث کناره گیری خودروسازان از طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شد و این گزینه به تدریج در سایت ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور رو به خاموشی رفت. بر این اساس ناتوانی خودروسازان برای جایگزینی خودروهای فرسوده موضوعی است که مسوولان ستاد با اشاره به آن میگویند خودروسازان برای ماهها از صدور پیش فاکتور برای نوسازی خودروهای فرسوده و تاکسیها خودداری میکردند. این در حالی است که خودروسازان عقیده دارند طی مدتی که نوسازی در رکود به سر میبرد آنها هیچ دعوتی از سوی ستاد برای همکاری نداشتهاند. آنها میگویند در دوران افت تولید نیز میتوانستند در این طرح مشارکت داشته باشند.
اما در کنار این ادعای خودروسازان، مسوولان ستاد از تلاشی یکساله برای بازگرداندن خودروسازان به ستاد میگویند. در نهایت بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، پل ارتباطی میان خودروسازان و ستاد بار دیگر برقرار شد.
به گفته رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، خودروسازان در نهایت با این تهدید که ستاد قصد دارد برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی اقدام به واردات خودرو از آنسوی مرزها کند، به دعوتها پاسخ دادند و سر میز مذاکره آمدند.
حالا اما اوضاع کمی بهتر به نظر میرسد، زیرا همکاری خودروسازان با ستاد مدیریت حملونقل و سوخت از سر گرفته شده است. بر همین اساس هفته گذشته توافقی میان خودروسازان و ستاد صورت گرفت که بر اساس آن ایران خودرو نوسازی ۸۰ هزار دستگاه تاکسی طی ۱۸ماه را بر عهده گرفت.
مجبتی شفیعی در رابطه با توافقات صورت گرفته به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: بر اساس توافق صورت گرفته میان ستاد و ایران خودرو، قرار بر این شده است که این خودروساز طی ۱۸ماه ۸۰هزار تاکسی سمند و ۴۰۵ را جهت جایگزینی با تاکسیهای فرسوده تحویل دهد.
شفیعی در ادامه میگوید: میتوان گفت توافقنامه اخیر یکی از بزرگترین توافقات صورت گرفته طی چند سال گذشته است، هم از این جهت که نوسازی ناوگان تاکسیرانی بعد از نزدیک به دوسال بار دیگر به جریان افتاد هم از این بابت که اگر برنامهها طبق توافق صورت گرفته پیش برود و تاکسیها تامین شوند، طی ۱۸ ماه تمام تاکسیهای کشور نوسازی میشوند.
در حال حاضر ۶۱ هزار و ۷۴۳ دستگاه تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد که بعد از نوسازیهای صورت گرفته در ناوگان تاکسیرانی، طی سالهای اخیر سن فرسودگی تاکسیها به ۱۰ سال رسید.
توافقنامه یاد شده میان ستاد و ایران خودرو هرچند توافقی بزرگ محسوب میشود، اما به نظر میرسد تنها در صورتی که تمام و کمال و طبق برنامهریزیها انجام شود بتوان از آن به عنوان توافقی ماندگار در نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور نام برد.
شنیدهها حاکی از آن است که هاشم یکهزارع؛ مدیرعامل ایران خودرو این قول را به ستاد داده است که این پروژه طبق برنامهریزیها انجام خواهد شد و این شرکت ماهانه ۵ هزار تاکسی جدید به ناوگان تاکسیرانی تحویل خواهد داد.
معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو، نیز با اشاره به توافق صورت گرفته، به خبرنگار «دنیایاقتصاد» میگوید: ما اعلام آمادگی کردهایم که ۸۰ هزار تاکسی را طی ۱۸ماه و در فازهایی ۲۵۰۰دستگاهی و ۵هزار دستگاهی در هر ماه به ستاد تحویل دهیم و قطعا این کار را خواهیم کرد.
بابایی حتی از نوسازی تاکسیها نیز فراتر رفته و میگوید: خودروسازان قادرند هر تعداد خودرو را که برای نوسازی خودروهای فرسوده نیاز است تامین کنند. او در ادامه یک «اما» میآورد و میگوید: اما به این شرط که تمام زیرساختها برای انجام این کار فراهم باشد؛ زیرا خودروسازان به تنهایی نمیتوانند تمام مراحل نوسازی را انجام دهند، به هر حال از بابت تامین خودرو میتوانیم این اطمینان را بدهیم که میتوانیم.
بر همین اساس قانونی در بهار سال ۸۸ به تصویب رسید که خودروسازان را ملزم به خروج خودروهای فرسوده معادل ۳۰ درصد تولیدات ماهانه آنها میکرد.
مدیر فروش و بازاریابی گروه خودروسازی ایرانخودرو در رابطه با قانونی که به آن اشاره شد به دنیای اقتصاد میگوید: درست است که در قانون به خروج معادل ۳۰ درصد از تولیدات ماهانه خودروسازان اشاره شده است اما بهتر است در کنار اشاره به ماده ۶ آئیننامه نوسازی خودروهای فرسوده به ماده ۵ آن نیز توجه شود، مادهای که میگوید دولت باید منابع مالی لازم برای این طرح را تامین کند که البته نکرد.
بابایی در ادامه میگوید: در این صورت با وجود فراهم نبودن زیرساختها، خودروساز بر چه اساسی میتواند چنین طرحی را اجرا کند؟ درحالیکه بانکها به صاحبان خودروهای فرسوده وام نمیدهند آیا خودروساز میتواند به صاحبان خودروهای فرسوده وام کم بهره بدهد تا این روند تسریع شود؟
بابایی عقیده دارد در طرح خروج خودروهای فرسوده، تنها وظیفه خودروساز تامین خودرو است که آن هم از طریق تامین منابع مالی برای خودروسازان و صاحبان خودروهای فرسوده ممکن خواهد بود.
اما شفیعی عقیده دارد نوسازی خودروهای فرسوده باید به سمتی هدایت شود که نقش دولت و حمایتهایش در آن به تدریج کمرنگ شود و صاحبان این خودروها خودشان اقدام به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شان بکنند.
او در توضیح بیشتر میگوید: ما در قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ظرفیتهایی داریم که هنوز آنها را بهکار نگرفتهایم. او به ظرفیتهایی اشاره دارد که در کنار مشوقهایی مانند افزایش تسهیلات و کمکهای بلاعوض دولت، شامل دریافت عوارض از خودروهای فرسوده نیز میشود.
در واقع این ظرفیتها ابزارهای تنبیهی هستند که نگهداری یک خودرو فرسوده را برای صاحب آن با هزینههای سنگینی همراه میکند. به این ترتیب با بهکارگیری چنین ابزارهایی استفاده از خودروهای فرسوده برای صاحبانشان دیگر صرفهای نخواهد داشت و آنها ترجیح میدهند به جای تحمل عوارض و هزینههای سنگین، خودروی فرسوده شان را به صورت خودجوش از رده خارج کنند. به عقیده شفیعی استفاده از چنین ابزارهایی هم از مصرف بیرویه سوخت جلوگیری میکند و هم مشوقی میشود برای استفاده از خودروهای کم مصرف و پاک.
افزایش رقم پرداختی بیمه شخص ثالث، افزایش پلکانی عوارض شهرداری یا اقدامی مانند ابطال کارت سوخت برای خودروهای فرسوده (که از مدتی قبل برای خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده در حال اجرا است) از جمله اقداماتی هستند که در کنار مشوقهایی مانند تسهیلات بانکی مناسب و کم بهره میتوانند خروج خودروهای فرسوده را تسریع کنند.
استفاده از ابزارهای تنبیهی در کنار مشوقهای دولتی برای صاحبان خودروهای فرسوده، موضوعی است که کارشناسان به اثر مثبت آن در خروج خودروهای فرسوده عقیده دارند، اما به نظر میرسد همانقدر که خروج خودروهای فرسوده برای مردم تبدیل به فرهنگ نشده است برای خودروسازان نیز مفهومی به این معنا که آنها در مساله خروج خودروهای فرسوده احساس وظیفه داشته باشند، به فرهنگ تبدیل نشده است.
درحالیکه برخی کارشناسان عقیده دارند خروج خودروهای فرسوده رسالت خودروسازان است و اصلا آنها میتوانند به این مساله به چشم یک فرصت اقتصادی نگاه کنند، خودروسازان چنین نگاهی را آرمانگرایانه میپندارند و همچنان به ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین برای نوسازی خودروهای فرسوده عقیده دارند و میگویند خودروساز به تنهایی نمیتواند این طرح را پیش ببرد.
ارسال نظر