بازی باخت - باخت تعرفه واردات خودرو
اگرچه تقریبا هیچ کس نمیداند، لایحه بودجه سال ۸۹ چه زمانی به خانه ملت خواهد رفت، اما به هر حال با ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، باز هم مباحث و حواشی مربوط به تعیین تعرفه واردات آغاز میشود و در این بین رقم تعرفه واردات خودرو برای سال بعد، احتمالا باز هم بحثبرانگیزترین موضوع بودجه خواهد بود.
حمیدرضا بهداد
اگرچه تقریبا هیچ کس نمیداند، لایحه بودجه سال ۸۹ چه زمانی به خانه ملت خواهد رفت، اما به هر حال با ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، باز هم مباحث و حواشی مربوط به تعیین تعرفه واردات آغاز میشود و در این بین رقم تعرفه واردات خودرو برای سال بعد، احتمالا باز هم بحثبرانگیزترین موضوع بودجه خواهد بود.
این در شرایطی است که طبق استراتژی تدوین شده از سوی وزارت صنایع و معادن برای خودروسازی کشور، قرار است تا سال ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو طی سه دوره پنج ساله کاهش یافته و به صفر برسد.
تعیین این جدول، البته تنها یکی از بندهایی است که گردآورندگان استراتژی صنعت خودرو کشور، آن را در قالب مبحثی با نام «واردات خودرو، قطعات و مجموعهها» گنجاندهاند، به نحوی که «کاهش تدریجی تعرفهها متناسب با توسعه خودروسازی»، «حذف تدریجی موانع غیرتعرفهای و غیرفنی» و «اخذ تمام عوارض قانونی مشمول کالاهای تولید داخل، از کالاهای وارداتی» دیگر بندهای مهم این بخش به حساب میآیند.
این مبحث در شرایطی یکی از مهمترین و پرچالشترین نکات استراتژی تدوینی برای خودروسازی ایران محسوب میشود که همواره طی چند سال گذشته علاوه بر مشتریان، کارشناسان و حتی برخی نهادهای دولتی مانند وزارت صنایع، موافق اعمال تعرفه بالا نبودهاند.
در این بین، بسیاری از مشتریان و علاقهمندان به خودرو، استفاده از خودروهای لوکس و با کیفیت خارجی با قیمتی متعادل را حق طبیعی خود میدانند و معتقدند نباید برای خرید این محصولات، بیش از دو برابر قیمت آنها پول بپردازند.
از آن سو برخی کارشناسان نیز ضمن تاکید بر این خواسته مشتریان، از جنبه دیگری نیز به بحث تعرفه پرداختهاند و از اثرات منفی بالا بودن این تعرفه، ابراز نگرانی میکنند.
به اعتقاد آنها تعرفه ۹۰ درصدی فعلی برای واردات خودرو که البته با در نظر گرفتن سایر عوارض و مالیاتها به ۱۱۰ درصد میرسد، نه تنها یک نوع بیانگیزگی و کاهلی را در خودروسازان داخلی برای توسعه فنی و تکنولوژی صنعت خودروسازی پدید میآورد، بلکه بیش از پیش، ایران را از مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) دورتر خواهد کرد.
در حال حاضر، آنچه که به وضوح در بازار خودرو ایران به چشم میآید، انحصار خودروسازان داخلی و نبود رقابتی چشمگیر میان آنهاست، به نحوی که به باور کارشناسان اعمال تعرفههای بالا و در نتیجه محدودیت مالی که عموم مشتریان ایرانی در خرید خودروهای خارجی دارند، خیال ایرانخودرو و سایپا را از بابت زنده ماندن بازارشان راحت و آسوده کرده است.
به هر حال، مادامیکه خودروهای باکیفیت خارجی با قیمتی بیش از دو برابر نرخ کارخانهای آنها، به دست ایرانیها میرسد، به طور طبیعی بیشتر مشتریان باید با همین تولیدات قدیمی، پرمصرف و کمکیفیت داخلی خودروسازان داخلی روزگار بگذرانند.
این موضوع، البته یک سوی ماجرا است و از آن سو نیز وزارت صنایع با این استدلال که کاهش و حذف تعرفه واردات خودرو، تولید و اشتغال داخل را با خطر مرگ روبهرو میکند، همواره نسبت به تعدیل و کنار گذاشتن این تعرفه موضع گرفته و آن را بالا نگه داشته است.
اهالی خیابان سمیه که خود را حافظ و مسوول صنایع کشور میدانند بر این باورند که همواره باید به واسطه ابزارهایی مانند تعرفه، از بخش صنعت کشور حمایت کنند و در این بین نیز که خودروسازی جای خاص خود را دارد.
کنار هم گذاشتن مواضع و نظرات مشتریان و کارشناسان مخالف تعرفه بالا و استدلال و موضع وزارت صنایع، به خوبی از چالش بزرگ این مبحث حکایت دارد، به نحوی که نه میتوان انتظار و حقوق مشتریان و نظر کارشناسان و همچنین پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نادیده گرفت و نه میشود بدون توجه به اثراتی که کاهش و حذف تعرفه واردات، بر صنعت خودرو ایران میگذارد، تصمیمیناگهانی و یکباره در این زمینه گرفت.
حال با این شرایط وزارت صنایع دفترچهای ۱۲ صفحهای و کلی را به نام «استراتژی صنعت خودرو ایران» تدوین و اهداف و سیاستهای توسعه این صنعت را در افق ۱۴۰۴ تعیین کرده است، اهداف و سیاستهایی که کاهش تدریجی و در نهایت حذف تعرفه واردات خودرو طی سه دوره پنج ساله، جزو مهمترین نکات آن است.
این در حالی است که به گفته دبیر انجمن خودروسازان، هنوز استارت تدوین جدول نخورده و بسیار بعید است رقم تعرفه واردات برای سال آینده بر مبنای جداول مربوطه باشد.
احمد نعمتبخش با اشاره به این موضوع میگوید: البته قطعا تا آخر سال جدول پنج ساله اولی تدوین خواهد شد، اما مراحل اداری و بوروکراسی تصویب آن، بیش از اینها طول میکشد.
وی تاکید میکند: این جدول پس از تدوین ابتدا باید در شورای سیاستگذاری خودرو به تایید برسد و پس از طی این مرحله، برای اجرا باید تاییدیه و مجوز کمیسیون ماده یک وزارت بازرگانی را نیز دریافت کند.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، با در نظر گرفتن این شرایط قطعا تعرفه واردات خودرو برای سال آینده، بر مبنای این جدول نخواهد بود و فارغ از آن تعیین میشود.
اظهارات نعمتبخش در حالی است که شورای سیاستگذاری خودرو مدتها است بر خلاف هفتههای ابتدایی تشکیل آن، نظم و نظام مناسب در زمینه برگزاری جلسات و حضور اعضا در آن را ندارد و این موضوع خود یکی از مواردی است که احتمالا تصویب جدول تعرفهها را به تاخیر خواهد انداخت.
از سوی دیگر، با توجه به آنکه بنا به گفته دبیر پیشین انجمن خودروسازان، کارگروهی متشکل از خودروسازان، موسسه استاندارد، سازمان بازرسی کیفیت، ایدرو، انجمن خودروسازان و انجمن قطعهسازان، جداول پنج ساله تعرفه واردات را تعیین خواهند کرد، ترکیب این جمع نیز احتمالا چالشهایی را در تدوین جداول مربوطه به همراه خواهد داشت، چراکه برخی طرفدار کاهش تعرفه هستند و برخی نیز مخالف تعدیل یکباره آن.
استراتژی یا چشمانداز؟
اما یکی از بندهای بسیار مهم و البته چالشبرانگیز استراتژی تدوینی صنعت خودرو ایران، کاهش تدریجی تعرفه واردات متناسب با توسعه این صنعت طی ۱۵ سال آینده است.
این بند از آنجا چالشبرانگیز به حساب میآید که به گفته کارشناسان، با توجه به وضعیت فعلی خودروسازی ایران، ایجاد هماهنگی میان حذف تعرفهها و رشد کیفی این صنعت طی ۱۵ سال، کاری بسیار سخت و حتی شاید ناممکن است.
آن طور که کارشناسان میگویند، خودروسازی ما در حال حاضر، چندین سال از خودروسازی دنیا عقب مانده و ما حتی اگر طی ۱۵ سال آینده این عقب ماندگی را جبران کنیم، باز هم در مقابل سرعت تکنولوژی در جهان خودرو کم خواهیم آورد.
اوستا گودرزی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در این زمینه میگوید: خودروسازی ایران طی سال ۸۰ به بعد با هیچ گونه تحول تکنولوژیکی در بطن خود روبهرو نبوده و این موضوع فاصله ما را با دنیا زیاد کرده است.
وی با بیان اینکه دفترچه ۱۲ صفحهای تدوین شده توسط وزارت صنایع، بیشتر به چشمانداز و آمال و آرزوهایی درباره خودروسازی کشور شبیه است تا استراتژی، میافزاید: ۱۵ سال دیگر دنیا با تحولاتی بسیار بزرگ در خودروسازی روبهرو خواهد شد و این در حالی است که مسوولان در این چشمانداز اصلا اشارهای به اینکه ما باید با چه راهکارهایی به تکنولوژی روز دنیا وصل شویم، نکردهاند.
این استاد دانشگاه تاکید میکند: چون راهکار خاصی ارائه نشده، پس مشخص نیست که آیا خودروسازی ما میتواند طی ۱۵ سال آینده آنچنان خود را بالا بکشد که حتی بدون تعرفه نیز بتواند بازار خود را حفظ کند.
به گفته گودرزی، برای به روز شدن در خودروسازی دو راه بیشتر نیست، یکی توسعه درونزا و دیگری کمک گرفتن از خارجیها؛ این در شرایطی است که در استراتژی تدوین شده، هیچ راهکاری برای «بهروز شدن» وجود ندارد.
داوود میرخانی رشتی، دبیر پیشین انجمن خودروسازان نیز در این زمینه میگوید: به هر حال خودروسازی ایران باید طی ۱۵ سال آینده به شرایطی برسد که بیشتر مشتریان داخلی خودرو ایرانی را به خودرو خارجی ترجیح بدهند.
وی تاکید میکند: ما برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی راهی جز کاهش تدریجی تعرفهها نداریم و بنابراین باید تا ۱۵ سال دیگر صنعت خودرو خود را به حدی توسعه بدهیم، که با حذف تعرفهها، تولید و اشتغال داخل به خطر نیافتد.
اظهارات دبیر پیشین انجمن خودروسازان در شرایطی است که هم اکنون اگر تعرفههای بالا اعمال نمیشد، خودروهای داخلی در مقابل محصولات خارجی، حرفی برای گفتن نداشتند و بازار در انحصار ایرانخودرو و سایپا نبود.
در حال حاضر، بیشترین خودروهایی که به کشور وارد میشوند جزو برندهای هیوندایی، تویوتا و کیاموتورز به حساب میآیند و با توجه به فاصله فعلی ما با آنها و در صورتی که نتوانیم این فاصله را با سرعتی بالا جبران کنیم، قطعا ۱۵ سال دیگر نیز مشتری ایرانی برندهای کرهای و ژاپنی را به خودروهای داخلی ترجیح میدهد.
در این حالت صنعت خودرو ایران در یک بازی باخت-باخت قرار میگیرد، چراکه اگر تعرفهها را تا آن زمان حذف کند اما نتواند به موازات آن، خود را توسعه دهد، این به معنای نابودی تولید و اشتغال داخل است.
از آن سو، اگر به واسطه توسعه نیافتن خودروسازی کشور طی ۱۵ سال آینده، تعرفهها نیز آن طور که شایسته است پایین نیاید، پس باید گفت استراتژی تدوینی با شکست مواجه شده و این نیز یعنی، باختی دیگر برای این صنعت ۵۰ ساله در ایران.
ارسال نظر