دنیای‌اقتصاد در گفت‌و‌گو با کارشناسان بررسی کرد
خریداران احتمالی ایران‌خودرو و سایپا
حدود ۴۰ درصد سهام باقیمانده دولت در یکی از حساس‌ترین و سیاسی‌ترین صنایع کشور در حالی قرار است تا پایان امسال واگذار شود که خبر می‌رسد از همین حالا دو‌گروه بزرگ، خود را آماده خرید آن کرده‌اند.
حمیدرضا بهداد
حدود ۴۰ درصد سهام باقیمانده دولت در یکی از حساس‌ترین و سیاسی‌ترین صنایع کشور در حالی قرار است تا پایان امسال واگذار شود که خبر می‌رسد از همین حالا دو‌گروه بزرگ، خود را آماده خرید آن کرده‌اند. این در شرایطی است که امکان واگذاری این سهام به سه‌گروه دیگر، البته در حالتی ضعیف تر نسبت به دو‌گروه اولی نیز وجود دارد.
شبه دولتی‌ها جدی‌ترین گزینه برای فتح استراتژیک‌ترین صنعت ایران به حساب می‌آیند و از آن سو قطعه‌سازان نیز که خود را محق‌ترین گزینه برای تصاحب خودروسازی کشور می‌دانند، در تدارک تشکیل کنسرسیومی‌برای خرید سهام این صنعت هستند.
جدای از این دو‌گروه که به گفته کارشناسان، اصلی‌ترین و قوی‌ترین خریداران احتمالی سهام دو خودروساز بزرگ ایران به حساب می‌آیند و بنابر شنیده‌ها، چندی دیگر عزم خود را برای خرید این سهام به صورت رسمی‌اعلام خواهند کرد، سه دسته دیگر نیز از شانسی البته بسیار کمرنگ برای قرار‌گرفتن در زمره این خریداران احتمالی برخوردارند.
خودروسازان بخش خصوصی، دولتی‌های طلبکار دولت و همچنین شرکت‌های خودروساز خارجی در صورت شریک شدن با شرکتی داخلی.
این سه اگرچه در برابر دو‌گروه نخست، یعنی شبه دولتی‌ها و قطعه‌سازان، تقریبا حرفی برای گفتن ندارند، اما به هر حال از دید کارشناسان، با توجه به آنکه سهام ایران‌خودرو و سایپا به یک‌گروه تعلق نخواهد‌گرفت، از این سه نیز باید به عنوان‌گروه‌هایی که احتمالا برای خرید سهام صنعت جذاب، استراتژیک و البته پردرآمد خودروسازی کشور پا پیش خواهند گذاشت، نام برد.
به هر حال خودروسازان بخش خصوصی از آنجا که در این صنعت فعالیت داشته و به واقع خصوصی به حساب می‌آیند، می‌توانند حداقل در مرحله ثبت‌نام هم که شده، متقاضی خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا لقب بگیرند.
از آن سو طلبکاران دولتی دولت نظیر شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ) نیز شاید بدشان نیاید به جای طلب خود، بخشی از سهام خودروسازی را در اختیار بگیرند.
اما از این دو که بگذریم، خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا توسط خودروسازان خارجی و جوینت شدن آنها با شریک ایرانی، موضوعی است که برخی کارشناسان از آن به عنوان اتفاقی محتمل و به سود صنعت خودرو کشور یاد کرده و معتقدند شاید دولت در اقدامی‌هوشمندانه ولی در عین حال بسیار بعید، باقیمانده سهام خود را در این صنعت به یک خودروساز بزرگ، قوی و قابل اعتماد واگذار کند.
شبه‌دولتی‌ها در راهند
هر چند هفته‌ها از ماجرای پر حاشیه واگذاری سهام مخابرات می‌گذرد، اما هنوز هم می‌توان از گوشه و کنار و در محافل بورسی، از حاشیه‌ها و ابهامات آن شنید.
کنسرسیوم مبین که خیلی‌ها از جمله کمیسیون قضایی مجلس، از آن با نام «شبه‌دولتی» یاد کرده و معتقدند وابسته به بنیاد تعاونی سپاه است، در شرایطی با چکی هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی فاتح سهام مخابرات لقب‌گرفت که به گفته کارشناسان، این بار نیز در پی فتح بزرگ دیگری بوده و قصد دارد با تشکیل کنسرسیومی‌دیگر، صنعت خودروسازی کشور را نیز در اختیار بگیرد. بهروز شهدایی، یکی از کارشناسان بورس در این زمینه می‌گوید: از آنجا که تجربه واگذاری‌ها طی چند سال گذشته ثابت کرده، شبه دولتی‌ها علاقه زیادی به در دست‌گرفتن بخش‌ها و صنایع استراتژیک دارند، بنابراین باید از آنها به عنوان اصلی‌ترین گزینه برای خرید سهام خودروسازی کشور نام برد.
وی با اشاره به واگذاری سهام مخابرات، صدرا، تاید واتر و روی، به عنوان سهام‌هایی که از دولت به شبه دولتی‌ها رسیده، می‌افزاید: خودروسازی یکی از صنایع حساس و بسیار استراتژیک از جنبه اجتماعی و مباحث کارگری به حساب می‌آید و قطعا واگذاری سهام آن نیز، خالی از حاشیه و حساسیت نخواهد بود.
شهدایی تاکید می‌کند: هر چند هنوز هیچ‌گروهی رسما برای خرید باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا اعلام آمادگی نکرده، اما گمانه‌زنی‌ها و شنیده‌ها بر ورود شبه دولتی‌ها به این معامله بزرگ و حساس تاریخ بورس کشور دلالت دارد.
اظهارات شهدایی در شرایطی است که‌سازمان خصوصی‌سازی به درخواست خودروسازان، مصوب کرده که خریدار سهام ایران‌خودرو و سایپا باید «اهلیت صنعتی» را نیز در کنار «اهلیت امنیتی» داشته باشد و بنابراین شبه دولتی‌ها و در راس آنها بنیاد تعاونی سپاه باید این اهلیت را برای ورود به معامله بزرگی دیگر، احراز کند.
مجید اصلی دیگر کارشناس بورس در این زمینه می‌گوید: احراز «اهلیت صنعتی» نمی‌تواند مانع از احراز صلاحیت برای خرید سهام خودروسازی کشور شود.
وی ماجرای مخابرات را در این زمینه مثال زده و می‌افزاید: خریدار سهام مخابرات نیز به خودی خود صلاحیت فنی خرید این سهام را نداشت، اما بخش فنی را در کنسرسیوم خود (کنسرسیوم مبین) تشکیل داد و فاتح بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران شد.
این کارشناس بورس با تاکید بر اینکه واگذاری سهام خودروسازی، حساس تر از مخابرات است، ادامه می‌دهد: بنیاد تعاونی سپاه اگر تصمیم نهایی خود را برای خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا بگیرد، با تشکیل کنسرسیومی دیگر و لحاظ کردن بخشی فنی-صنعتی در آن، اهلیت خود را برای ورود به این معامله بزرگ احراز خواهد کرد.
اظهارات کارشناسان مبنی بر ورود شبه دولتی‌ها به معامله خودروسازی، در حالی است که برخی کارشناسان و مسوولان، مخالف این موضوع بوده و برخی نیز واگذاری سهام خودروسازی به آنها را به نفع این صنعت می‌دانند.
از دید مخالفان، شبه دولتی‌ها نباید وارد چنین معامله بزرگی شوند، چراکه «بخش خصوصی» به حساب نیامده و دارایی آنها در ردیف بودجه‌های حکومتی است.از آن سو موافقان نیز بر این باورند که با توجه به امکانات مالی و مدیریت، بهتر آن است که باقیمانده سهام دولت در دو خودروساز بزرگ ایران، به آنها واگذار شود و این واگذاری تضمینی است برای بقا و پیشرفت خودروسازی کشور؛
منوچهر منطقی، مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو که از دسته موافقان به حساب می‌آید، در این زمینه می‌گوید: به اعتقاد من سهام خودروسازان باید به‌گروهی برسد که توانایی مالی و مدیریتی لازم را برای اداره این صنعت داشته باشد.
وی با بیان اینکه بنیاد تعاونی سپاه امکانات لازم را در این زمینه دارد، تاکید می‌کند: در صورت واگذاری سهام خودروسازان به این بنیاد و البته در قالب تشکیل کنسرسیومی شبه‌دولتی، می‌توان به آینده این صنعت امیدوار بود.
اظهارات منطقی در شرایطی است که رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس اعتقاد دارد نباید به صرف آنکه شبه دولتی‌ها دارای امکانات هستند، سهام صنایع کشور را به آنها واگذار کرد، زیرا این کار با روح خصوصی‌سازی تناقض دارد.
حمیدرضا فولادگر می‌گوید: هدف از واگذاری باقیمانده سهام خودروسازی، آزادسازی این صنعت و خروج آن از زیر نظر دولت است، بنابراین خریدار آن باید کسی باشد که خود دولتی نبوده و درآمدش در ردیف بودجه دولت و یا حکومت قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه طبق نظر کمیسیون قضایی مجلس، شبه‌دولتی‌ها پدیده‌ای جدید در اقتصاد ایران به حساب می‌آیند، می‌گوید: البته مجلس در کل با ورود شبه دولتی‌ها به بورس مخالف نیست، چراکه امکانات مالی آنها باعث رونق‌گرفتن بورس می‌شود، اما موضوع اصلی در بحث واگذاری سهام دولت، تقویت بخش خصوصی و رعایت قانون و روح خصوصی‌سازی در این زمینه است.
رییس کمیسیون اصل ۴۴مجلس تاکید می‌کند: مجلس با تصدی‌گری شبه دولتی‌ها در بخش‌های غیرنظامی و اقتصادی مخالف است، اما با اینکه آنها بخواهند در بورس به صورت واسطه‌ای عمل کنند مشکلی ندارد.
قطعه‌سازان:ما از همه دلسوزتریم
هرچند قطعه‌سازان فعلا تمایل چندانی ندارند که نام آنها نیز در زمره خریداران سهام ایران‌خودرو و سایپا به چشم بیاید، اما خبر می‌رسد که آنها قصد دارند با تشکیل کنسرسیومی، تمام یا بخشی از سهام باقیمانده خودروسازی کشور را در اختیار بگیرند.
ظاهرا در این زمینه برخی مدیران قدیمی‌صنعت خودرو نیز به نحوی کاملا غیر محسوس و چراغ خاموش، قطعه‌سازان را پشتیبانی خواهند کرد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان در این زمینه با تایید تحرکات قطعه‌سازها برای خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا می‌گوید: قطعه‌سازان چون سال‌ها برای خودروسازی کشور زحمت کشیده و با پیچ و خم‌های فنی آن آشنایی دارند، محق‌ترین و بهترین گزینه برای خرید سهام این صنعت محسوب می‌شوند.
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه قرار است کنسرسیومی از قطعه‌سازان بزرگ کشور تشکیل و برای خرید باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، اعلام آمادگی کند، می‌افزاید: در این کنسرسیوم همه ۹۰ هزار کارگر قطعه‌ساز کشور، سهام خواهند داشت.وی تاکید می‌کند: ما نسبت به صنعت خودرو، از همه دلسوزتریم و اگر ۲۰ درصد از سهام باقیمانده ایران‌خودرو و سایپا را نیز در اختیار بگیریم، کارهای بزرگی برای آن انجام خواهیم داد.گفته‌های نجفی‌منش در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند، قطعه‌سازها توانایی اداره صنعت خودرو را ندارند.
مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو در این زمینه می‌گوید: به اعتقاد من واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازها، یک اشتباه استراتژیک بوده و نتایج مثبتی نخواهد داشت.
منطقی با اشاره به وضعیت فعلی قطعه‌سازان داخلی، تاکید می‌کند: آنها طی سال‌های گذشته نتوانسته‌اند در بخش‌های فنی و تکنولوژی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید، خوب عمل کنند و این نکته‌ای منفی برای آنها است.
وی در شرایطی تلویحا قطعه‌سازان را غیر قابل اعتماد برای واگذاری سهام خودروسازان به آنها، می‌داند که رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نیز با حمایت از ورود قطعه‌سازان به معامله خودروسازی بورس، تاکید می‌کند: یکی از دلایل ضعیف ماندن بخش خصوصی در کشور، همین بی‌اعتمادی‌ها است و به نظرم بالاخره باید از یک جایی به این بخش اعتماد کرد.
اما قطعه‌سازان در شرایطی قصد ورود به یکی از بزرگترین و جذاب‌ترین معاملات تاریخ بورس کشور را دارند که طی سال‌های گذشته همواره از بحران مالی و احتمال ورشکستگی خود صحبت به میان آورده‌اند و حال چگونه می‌خواهند چند صد میلیارد تومان برای خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا هزینه کنند، پرسشی است که نجفی‌منش در پاسخ به آن می‌گوید: ما توانایی مالی لازم را برای خرید این سهام داریم و در حال ورشکستگی نیز نیستیم.
اظهارات وی در شرایطی است که بیشتر کارشناسان و حتی برخی از قطعه‌سازان، واگذاری سهام خودروسازان به کنسرسیوم قطعه‌سازان را با وجود شبه دولتی‌ها، بعید می‌دانند، این در حالی است که قطعه‌سازان را به هر حال با توجه به اینکه سهام ایران‌خودرو و سایپا به یک‌گروه نخواهد رسید و همچنین با این پیش فرض که قدیمی‌های با نفوذ خودروسازی کشور، آنها را در خرید سهام این صنعت پشتیبانی خواهند کرد باید در زمره خریداران این سهام به شمار آورد.
آن طور که به گوش می‌رسد، ارزش باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، به ترتیب ۸/۷ هزار میلیارد ریال و ۱۵ هزار میلیارد ریال است.
شستا هم هست
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) یکی از طلبکاران بزرگ خودروسازان، به خصوص سایپا به حساب می‌آید و از این لحاظ هیچ بعید نیست دولت برای صاف کردن بخشی از بدهی‌های خود، قسمتی از سهام خود در خودروسازی کشور را به صورت «رد‌دیون» به این شرکت دولتی، واگذار کند.
اصلی در این زمینه می‌گوید: دولت از دو جنبه، انگیزه لازم برای واگذاری بخشی از سهام خود در خودروسازی را به طلبکارانش، به خصوص شستا دارد، نخست آنکه با توجه به مصوبه جدید هیات وزیران، می‌تواند در قالب سهام عدالت، باز هم در مدیریت خودروسازی نفوذ کند و دوم نیز اینکه با این کار بدهی خود به این طلبکاران را برطرف خواهد کرد.
وی در عین حال تاکید می‌کند: شستا هر چند توانایی مالی لازم را برای خرید سهام خودروسازان دارد، اما با توجه به آنکه معمولا وارد چنین معاملات صنعتی نشده، این بار نیز شاید به خودی خود قدم به بورس نگذاشته و خود دولت، با واگذاری بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا، دیون خود را رد کند.
خودروسازان خصوصی و خریداران خارجی
اما نگاهی هم به دو خریدار احتمالی دیگر سهام ایران‌خودرو و سایپا، یعنی خودروسازان بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی بیندازیم، خریدارانی که البته اولی، شانسی بسیار ضعیف دارد و دومی نیز با توجه به شرایط سیاسی کشور و همچنین بحث‌های ملی‌گرایانه چندان گزینه‌ای قوی به شمار نمی‌آید.
برخی کارشناسان بر این باورند که خودروسازان بخش خصوصی، تنها به دنبال سودآوری بوده و اگر سهام ایران‌خودرو و سایپا به آنها برسد، ممکن است تولید در آینده با خطر مواجه شود.
مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو در این زمینه می‌گوید: بعید است خودروسازان بخش خصوص با توجه به ماهیت منفعت‌طلبی که دارند، چندان به فکر تولید و نوآوری باشند.
به گفته منطقی آنها ممکن است برای سودآوری بیشتر، واردات خودرو را به تولید در شرایط سخت و پردردسر امروز ترجیح دهند.
بدگمانی به واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به خودروسازان خصوصی در شرایطی است که دید چندان مثبتی نیز از سوی برخی کارشناسان در زمینه عرضه سهام خودروسازی کشور به خارجی‌ها و جوینت شدن آنها با یکدیگر وجود ندارد.
رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در این زمینه با اشاره به ماجرای تولید تندر-۹۰ در ایران، می‌گوید: در کل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، موضوعی مبارک و مثبت است، اما در مورد خودروسازی، این امر فعلا به صلاح نیست.فولادگر در توضیح این گفته خود تاکید می‌کند: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد قطعات تندر-۹۰ را قطعه‌سازان داخلی می‌سازند، اما این خودرو در هر حال برند رنو به حساب می‌آید و ما نمی‌خواهیم این داستان در کل خودروسازی کشور رواج یابد.
اظهارات وی در شرایطی است که شهدایی در این زمینه می‌گوید: نکته مثبت واگذاری سهام خودروسازان به خارجی‌ها این است که دولت حداقل از بابت مباحث فنی و رشد و توسعه این صنعت پس از واگذاری، مطمئن خواهد بود، اما نکته دیگر اینجا است که اگر هم دولت اقدام به این کار کند، شاید نتواند خودروساز خارجی معتبری را در این زمینه بیابد.
به گفته این کارشناس بورس، شرایط سیاسی از یک سو و تجربه رنو در ایران از سوی دیگر، خودروسازان خارجی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور مردد می‌کند.با توجه به اظهارات کارشناسان باید منتظر ماند و دید که صنعت حساس، استراتژیک و سیاسی خودرو ایران، در نهایت قسمت چه‌گروه‌هایی خواهد شد و چه مسیری را در آینده در پیش می‌گیرد.
ارسال نظر