گروه خودرو- شنبه گذشته مصاحبه‌ دنیای‌اقتصاد با میرخانی رشتی، دبیر سابق انجمن خودروسازان تحت عنوان... «دیدگاه اقتصادی در صنعت خودرو وجود ندارد»، در همین صفحه به چاپ رسید.

در این مصاحبه دبیر سابق انجمن خودروسازان نسبت به عملکرد علیرضا طهماسبی، وزیر پیشین صنایع و معادن انتقاد و بر این نکته تاکید داشت که صنعت خودرو در دوران وزارت طهماسبی، بسیار ضربه خورد. پس از چاپ مصاحبه مذکور میرحسین میرافضلی، بازرس ویژه علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن، در باب دفاع از عملکرد وزیر پیشین جوابیه‌ای ارسال کرد که به دلیل ذی‌نفع نبودن وی در مصاحبه مذکور، روزنامه دنیای اقتصاد از چاپ آن امتناع کرد، اما پس از گذشت چند روز از ارسال جوابیه میرافضلی، علیرضا طهماسبی خود اقدام به ارسال جوابیه‌ای کرد که در آن تاکید شده بود، جوابیه میرافضلی جوابیه رسمی وی تلقی می‌شود. لذا متن هر دو جوابیه که اولی متعلق به میرافضلی و دومی مربوط به علیرضا طهماسبی است عینا در ذیل می‌آید:

آن روزنامه وزین در مورخه ۱۷/۱/۸۷ در صفحات صنعت خودروی خود متن مصاحبه‌ای با آقای میرخانی رشتی مدعی کارشناس خودرو چاپ کرده بود که حتی با وجود اطلاع نگارنده از بعضی از مسائل و اختلافات موجود فی‌مابین مدیریت محترم آن روزنامه با کادر مدیریتی قبلی وزارت صنایع و معادن (به خصوص وزیر سابق) انتشار آن از طرف آن روزنامه قدری عجیب و غیرمتعارف می‌نماید که چاپ این مصاحبه، دستمایه این یادداشت شد.

جناب میرخانی که بدون داشتن تحصیلات و سابقه مرتبط با امور صنعتی از بخش شیلات یکی از استان‌های شمالی و به یمن رابطه با بعضی از وزرای دهه شصت کشور به صنعت خودروی کشور پرتاب شدند در حالی با چنان غرض و کینه‌ای از بعضی از تصمیمات مدیریت قبلی وزارت صنایع و معادن انتقاد می‌کنند که شاید مهم‌ترین دلیل این نوع رفتار را در تعویض ایشان از دبیری انجمن خودروسازان در سال ۸۵ دانست. البته با اینکه کلیه کارشناسان صنعت کشور و به خصوص صنعت خودروی کشور می‌توانند در خصوص اظهارات علمی و منطقی ایشان قضاوت کنند، شاید ذکر چند حاشیه بر بعضی از اظهارات عالمانه(!) ایشان به عنوان مشتی از خروار کافی باشد.

جناب میرخانی در حالی به تغییرات مدیریتی کلان در صنعت خودروی کشور (در زمان وزیر سابق) اشاره می‌کنند که اتفاقا یکی از انتقاداتی که به دکتر طهماسبی وارد می‌شد این بود که چرا مدیریت ارشد صنعت خودرو را با وجود فشارهایی که برای انجام آن وجود داشت تغییر نداد. تغییر مدیریت سابق شرکت پارس‌خودرو هم دلایل خاص خود را دارد که اگر ایشان بخواهند لابد دستگاه‌‌ها و اشخاص ذی‌ربط می‌توانند دلایل خود را انتشار دهند.

ایشان در حالی با غرض فراوان از ضربه شدید به صنعت خودرو در زمان مدیریت وزیر سابق شکایت دارد که تمام آمارها و دستاوردها خلاف آن را نشان می‌دهد. رشد تولید خودرو از حدود ۹۰۰هزار دستگاه در سال ۸۳ به بیش از یک میلیون و صد هزار دستگاه در سال ۸۵ و رشد صادرات خودرو و قطعات خودرو از ۱۷۰میلیون دلار در سال ۸۳ به ۳۸۵میلیون دلار در سال ۸۵، ایجاد ۶ پایگاه مهم صادراتی محصولات صنعت خودرو در چهار قاره جهان چند مثال از این موارد می‌باشد. تمام این پیشرفت‌ها هم در حالی اتفاق افتاد که در سال ۸۴ شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌‌خودرو تقریبا به صورت ورشکسته تحویل کادر دولت نهم شدند و همچنین خود دولت نهم هم در اوایل کار خود با توجه به بعضی از سیاست‌های خود، اصرار به کاهش تولید خودروهای سواری و افزایش تولید خودروهای تجاری داشت. اگر امروز صنعت خودروی کشور دارای استراتژی، اهداف کمی و کیفی در پایان سند چشم‌انداز بیست ساله است، جناب میرخانی توضیح دهند در زمان کدام دولت این اقدامات صورت گرفته است.

اگر امروز مدیریت شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از تولید برندهای جدید محصولات ملی خود (هرچند می‌دانم که آقای میرخانی با توجه به سوابق خود با این یکی مخالف هستند) در سی‌امین سالگرد انقلاب اسلامی سخن می‌گویند این ناشی از اقدامات و برنامه‌ریزی صنعتی در کدام دولت می‌باشد؟ واقعا جا دارد که مدیران صنعت خودروی کشور جواب جناب میرخانی را بدهند.

ایشان در چند جای دیگر و برای چندمین‌بار اظهار نموده‌اند که وزیر سابق صنایع و معادن، مانع انجام پروژه تندر-۹۰ گردیده بود که در جای خود بسیار جای تامل دارد. همان‌طور که عموما مستحضرید، مجلس شورای اسلامی با توجه به نفس و ماهیت قرارداد تندر-۹۰ انتقادات کاملا درستی به نحوه و متن انعقاد آن قرارداد داشت که نهایتا توافقنامه‌ای در دولت قبل برای اصلاح آن امضا گردید و وزیر بعدی موظف به اصلاح آن قرارداد بود. اتفاقا در اوایل کار دولت نهم، هم دولت و هم مجلس مایل به ادامه آن پروژه نبود و این مقاومت‌های کارشناسی وزیر سابق بود که تاکید بر اصلاح و در عین حال انجام آن را داشت. این را که حداقل هیات‌مدیره شرکت رنوپارس می‌توانند تایید کنند. ایشان در جایی دیگر به ایجاد مشکل برای ترخیص قطعات CKD محصول تندر-۹۰ اشاره دارد که احتمالا مانند موارد دیگر حداقل اطلاعات لازم را هم در خصوص ضوابط موجود در واردات قطعات صنعت خودرو نداشته‌اند.

طبق مصوبات مجالس و اتفاقا دولت‌های قبل، مجوز ترخیص قطعات CKD خودرو (با تعرفه CKD) فقط به سازندگان خودرو داده می‌شود و نه به تامین‌کنندگان مجموعه و قطعات و این موردی بود که مانند بسیاری از موارد دیگر در متن اولیه قرارداد تندر-۹۰ پیش‌بینی نشده بود. شرکت رنوپارس، سازنده خودرو نبوده و فقط نقش جمع‌کننده و تامین‌کننده قطعات را داشت و در عین حال بر روی تعرفه ترجیحی سازندگان خودرو حساب باز کرده بود.

اتفاقا همین مشکل هم بالاخره با برگزاری جلسات فراوان در زمان وزیر سابق با رعایت ضوابط لازمه حل گردید. ایشان در جای دیگر اظهار نموده‌اند که اگر سنگ‌اندازی‌ها نبود، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی لازم به موقع در خصوص پروژه تندر-۹۰ صورت می‌گرفت که این هم نشان‌دهنده بی‌اطلاعی یا غرض ایشان می‌باشد، چون اتفاقا به تایید بسیاری از کارشناسان، مشکل پروژه تندر-۹۰ علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌های موجود، ناشی از عدم شناخت شرکت رنو از توانایی‌های سازندگان قطعات در ایران و هدایت خاص بعضی از پروژه‌های بزرگ قطعه‌سازی در این پروژه به شرکت‌های خاص او به عنوان تک‌منبع می‌باشد.

به هر حال، جای سخن بسیار است. فکر می‌کنم جناب دکتر طهماسبی هم در شان خود ندیده‌اند که جواب اظهارات چندباره ایشان را که چنین غرض‌آلود و عوامانه (آن هم با نگاهی به سابقه کاری ایشان در زمان مدیریت ایران خودرو) عنوان می‌گردد، بدهند. ولی من وظیفه خود دانستم که با توجه به حداقل اطلاعات موجودی که دارم چند نکته‌ای را بیان کنم که امیدوارم برای کارشناسان، متخصصان و مردم عزیز کشور عزیزمان که قلبشان برای توسعه صنعت پویای ملی (در عین ارتباط با صنعت جهانی) می‌‌تپد و در جهت روشن شدن بیشتر اذهان آنان مفید باشد.

صاحب‌امتیاز و مدیرمسوول روزنامه دنیای‌اقتصاد

آقای علیرضا بختیاری

آن روزنامه در مورخه ۱۷/۱/۸۷، در صفحه خودرو، مطالبی را به نقل از شخصی به نام میرخانی رشتی بر علیه اینجانب منتشر کرده است که به علت اینکه شان خود را بالاتر از این می‌دانم که به اظهارات دروغ، مغرضانه و عوامانه نامبرده (با آن سوابق مشخص) شخصا جواب دهم، قصد جوابگویی مستقیم به آن مطالب بی‌پایه را نداشتم، ولی از آن جهت که طبق روال معمول، آن روزنامه از چاپ مقالات رسیده به آن روزنامه در جهت نقد اظهارات میرخانی رشتی امتناع نموده‌ است، لذا اعلام می‌دارم که مقاله جناب آقای مهندس میرافضلی به عنوان جوابیه رسمی اینجانب تلقی گردد و لذا طبق قانون مطبوعات درخواست می‌گردد که در همان صفحه و با همان اندازه چاپ ومنتشر گردد.

علیرضا طهماسبی