گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو
حقوق مدیران باید تعدیل شود
۵ - با توجه به تبصره (۴) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که عضویت در هیات‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی را نیز ممنوع کرده است و نظر به اینکه از طرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط که در شرکت‌های مختلف از جمله ایران‌خودرو و سایپا دارای سهام هستند و به لحاظ دارا بودن بخشی از سهام آنها نماینده حقوقی معرفی می‌کنند، لازم است نسبت به معرفی افرادی که کارمند دولت نیستند، اقدام کنند تا مغایرتی با قانون به لحاظ خصوصی بودن این شرکت‌ها پیش نیاید. (پیوست شماره ۳)
قسمت دهم
۵ - با توجه به تبصره (۴) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که عضویت در هیات‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی را نیز ممنوع کرده است و نظر به اینکه از طرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط که در شرکت‌های مختلف از جمله ایران‌خودرو و سایپا دارای سهام هستند و به لحاظ دارا بودن بخشی از سهام آنها نماینده حقوقی معرفی می‌کنند، لازم است نسبت به معرفی افرادی که کارمند دولت نیستند، اقدام کنند تا مغایرتی با قانون به لحاظ خصوصی بودن این شرکت‌ها پیش نیاید. (پیوست شماره ۳) ۶ - در زمان بررسی فهرست‌های حقوق و مزایای مدیران در شرکت‌های خودروسازی مشخص شد که میزان پرداختی ماهانه به مدیران شرکت‌های مذکور در سطح بالایی قرار دارد و این پرداخت‌ها در مقایسه با حقوق و مزایای ماهانه مدیران دیگر دستگاه‌های دولتی و خصوصی قابل تامل است که در این خصوص لازم است، تعدیل‌های لازم صورت گیرد.
۷ - با بررسی اسناد و مدارک مربوط به ماموریت‌های خارج از کشور، ملاحظه شد که در مواردی مدیران برخی شرکت‌ها بیش از حد متعارف به ماموریت‌ها یا کشورهایی اعزام شده‌اند که عمدتا ارتباط کاری نداشته است (مانند بازدید نمایشگاه‌ها) اخیرا تعدیل‌هایی در این ارتباط شروع شده است، ولی کافی نیست.
۸ - در هنگام مطالعه آیین‌نامه ماموریت‌های خارج از کشور شرکت‌های خودروسازی ملاحظه شد که در‌خصوص مسوولان (سطوح سازمانی معاونان، مدیران و مدیران ارشد شرکت) در صورتی‌که هزینه اقامت بیش از مبلغ تعیین شده در آیین‌نامه باشد با تایید یک عضو هیات‌مدیره قابل پرداخت است. مفاد این بند حاکی از این است که در مورد هزینه اقامت هیچ‌گونه سقف و قاعده‌ای وجود ندارد و مامور مربوط هر رقمی‌را که هزینه کند، پس از تایید یک عضو هیات‌مدیره قابل پرداخت است که به نظر می‌رسد با اعمال مفاد این بند، کل آیین‌نامه جای سوال قرار می‌گیرد.
۹ - در هنگام رسیدگی و مطالعه آیین‌نامه ماموریت‌های خارج از کشور گروه مدیران ایران‌خودرو و سایپا ملاحظه شد که نرخ فوق‌العاده ماموریت روزانه و هزینه غذا و همچنین هزینه اقامت در گروه ایران‌خودرو برای هر مدیر روزانه ۲۳۰دلار و در گروه سایپا جمع این هزینه‌ها روزانه ۳۲۰دلار تعیین شده است که این اختلاف نرخ و افزایش آن در گروه سایپا دلیل بر عدم توجه و دقت مسوولان و دست‌اندرکاران شرکت در امر صرفه جویی بوده است که نسبت به اصلاح آیین‌نامه گروه سایپا باید اقدام لازم صورت گیرد.
۱۰ - با توجه به دستورالعمل واگذاری خودرو به مدیران در گروه سایپا مشخص شد که شرکت مذکور با اعمال تخفیف‌های بیش از حد مجاز و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به فردی که اتومبیل به ایشان واگذار شده گاهی قسط مربوط به وام دریافتی بابت خرید خودرو یا ایاب و ذهاب برابر شده است و در نهایت با پرداخت مبلغ نقدی بابت خرید اتومبیل که از یک سوم قیمت اتومبیل خریداری شده تجاوز نمی‌کند، شخص مورد نظر صاحب یک خودرو مدل بالا مثل زانتیا است، که در این خصوص باید بازنگری و ارائه طریق شود.
۱۱ - پس از رسیدگی به فهرست‌های مربوط به تصدی مدیران در گروه ایران‌خودرو و سایپا ملاحظه شد که بعضا یک عضو هیات‌مدیره در یک شرکت، عضو غیرموظف چند شرکت دیگر در گروه ایران‌خودرو و سایپا است. یعنی عملا یک فرد علاوه برتصدی پست اصلی خویش در شرکت، مسوولیت غیر موظف بودن چند شرکت تابعه را نیز دارا است که این موضوع به لحاظ نداشتن محمل قانونی در این مورد و موارد مشابه قابل توجیه نیست و بهتر است که در چارچوب آیین‌نامه‌‌ای از تکرار این عمل جلوگیری شود که خوشبختانه هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو اخیرا مصوبه‌ای در این خصوص صادر کرده که یک نفر علاوه بر شغل ثابت نمی‌تواند عضو غیرموظف بیش از دو شرکت، از شرکت‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو باشد.
۱۲ - در ضمن رسیدگی به فهرست پست‌های مورد تصدی مدیران شرکت‌های خودروسازی مشاهده شد که فردی که در گروه سایپا عضو هیات‌مدیره است بعضا در یکی از شرکت‌های تابعه گروه ایران‌خودرو نیز دارای پست هیات‌مدیره غیرموظف می‌باشد. به لحاظ جلوگیری از گسترش این روند که فرد نتواند در عین حال مسوولیت چند پست موظف و غیرموظف را در شرکت‌های مختلف داشته باشد، لازم است که در این خصوص تجدید‌نظر و ارائه طریق شود.
۱۳ - در بررسی‌های به عمل آمده از شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا مشاهده شد تعدادی از کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بدون اینکه از سوی سازمان متبوع خود معرفی شوند، به عنوان عضو غیرموظف هیات‌مدیره در یکی از شرکت‌های مذکور مشغول به کار می‌باشند که انتخاب این گونه افراد به عنوان عضو غیرموظف هیات‌مدیره در شرکت خصوصی با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تبصره (۴) آن مغایر با قانون است.
۱۴ - با عنایت به اینکه مالکیت ۴۰درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه آن و همچنین در شرکت سایپا و شرکت‌های وابسته به آن متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) است به لحاظ عدم وجود مقررات و ضوابط و کنترل اصولی از طرف سازمان مذکور در پرداخت‌های حقوق و مزایا، ماموریت‌ها، پاداش مدیران و غیره اختلاف فاحشی بین پرداخت‌های این دو شرکت وجود دارد.
۱۵ - با عنایت به ماده (۱۳۲) قانون تجارت، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ‌گونه وام و اعتبار از شرکت تحصیل کنند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمن یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ضمن بررسی‌های انجام شده مشخص شد بعضی از شرکت‌های خودروسازی به ویژه شرکت سایپا به اعطای وام از قبیل تسهیلات واگذاری خودرو و تسهیلات واگذاری تلفن همراه به مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه خود از محل منابع داخلی شرکت اصلی اقدام کرده‌اند که به نظر می‌رسد این اقدام شرکت‌ها با ماده ۱۳۲ قانون تجارت مغایرت داشته باشد.
۱۶ - نظر به اینکه بعضی از مدیران هنگام قطع همکاری با شرکت به لحاظ ارتباطات خود نسبت به تسویه بدهی‌های خود با شرکت‌های خودروسازی اقدام نمی‌کنند و از این طریق به لحاظ وجود سهام قابل توجه دولت در این شرکت‌ها موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌شوند، پیشنهاد می‌شود از طرف وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بخشنامه‌‌های لازم در‌خصوص تسویه بدهی اینگونه افراد و تاکید بر تسویه کامل بدهی مدیران مستعفی از شرکت‌هایی که در آنها سهام دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجود دارد، صادر شود.
ارسال نظر