بازنگری در سهمیه خودروهای نوشماره
بنزین در تله قیمت کارخانهای خودرو
حذف سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰تومانی خودروهای نوشماره در شرایطی مطرح است که این موضوع در آذرماه سال گذشته نیز در دستور کار هیات دولت قرار گرفت و حالا پس از گذشت ۹ ماه با تغییرات قیمت کارخانهای خودروها بار دیگر عملا کارکرد اولیه خود را از دست داده است. این سقف قیمتی که در آذرماه سال گذشته با هدف جلوگیری از محرومیت برخی خریداران خودروهای داخلی از سهمیه یارانهای تعیین شد، حالا به مرزی برای حذف سهمیه بخش قابلتوجهی از خودروهای تولید داخل تبدیل شده است.
بررسی «دنیای اقتصاد» از فهرست قیمت کارخانهای حدود ۵۰خودرو نشان میدهد تنها سه محصول قیمتی کمتر از یکمیلیارد تومان دارند و مابقی بالاتر از این رقم قرار گرفتهاند. به این ترتیب، سیاستی که قرار بود میان خودروهای اقتصادی و گرانقیمت تمایز ایجاد کند، حالا با چالش تازهای مواجه شده است: آیا باید سقف یکمیلیارد تومان افزایش یابد، معیار تشخیص خودروهای مشمول تغییر کند یا اجرای تصمیم فعلی به تعویق بیفتد؟
تله سقف یکمیلیاردی
ماجرای سهمیهبندی تازه بنزین به آذرماه سال گذشته بازمیگردد؛ زمانی که هیات وزیران مصوبه جدیدی را با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه که قرار بود از ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ اجرایی شود، عرضه بنزین در چارچوبی سهنرخی تعریف شد. در این مدل، ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه با نرخ ۱۵۰۰تومان، سهمیه بعدی با نرخ ۳۰۰۰تومان و مصرف مازاد با نرخ ۵۰۰۰تومان محاسبه میشد. اجرای طرح اما با هدف اعمال اصلاحات به ۲۲ آذرماه موکول شد. در چارچوب اولیه مصوبه، خودروهای صفر یا نوشماره، خودروهای دوم و بیشتر مالکان چند خودرو، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای دارای پلاک دولتی و سوختگیری از طریق کارت جایگاه، مشمول نرخ سوم بنزین بودند. به این ترتیب، تنها یک خودرو از میان خودروهای شخصی هر مالک میتوانست از سهمیه اول و دوم استفاده کند و خودروهای دیگر در گروه مشمول نرخ سوم قرار میگرفتند.
اما درباره خودروهای نوشماره، انتقادها بهسرعت بالا گرفت. پرسش اصلی این بود که چرا فردی که پس از مدتها پسانداز موفق به خرید یک خودروی داخلی شده است، صرفا به دلیل نوشماره بودن خودرو باید از سهمیه بنزین یارانهای محروم شود؟ در پی همین واکنشها، دولت اصلاحیهای به مصوبه افزود و مقرر کرد خودروهای نوشماره تولید داخل که قیمت کارخانهای آنها کمتر از یکمیلیارد تومان است، از زمان اجرای طرح در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴سهمیه اول و دوم بنزین را دریافت کنند.
تعیین سقف یکمیلیارد تومان در آن مقطع، از منظر سیاستگذار راهکاری برای تفکیک خودروهای اقتصادی داخلی از خودروهای گرانتر بود. با این حال، تغییرات قیمت کارخانهای خودروها طی ۹ ماه گذشته باعث شده این مرزبندی بهتدریج اثر اولیه خود را از دست بدهد. در واقع، سقفی که در زمان تصویب اصلاحیه میتوانست بخش قابلتوجهی از خودروهای داخلی را پوشش دهد، امروز به معیاری تبدیل شده که دامنه برخورداری از سهمیه یارانهای را به تعداد محدودی از محصولات کاهش داده است.
بررسی «دنیای اقتصاد» از قیمت کارخانهای حدود ۵۰خودرو نشان میدهد تنها سه خودرو در محدوده کمتر از یکمیلیارد تومان قرار دارند و سایر محصولات بالاتر از این رقم قیمتگذاری شدهاند. این وضعیت به معنای آن است که در صورت اجرای سقف یکمیلیاردتومانی بدون اصلاح، بخش بزرگی از خودروهای نوشماره تولید داخل از سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰تومانی خارج خواهند شد. در این شرایط، مساله دیگر صرفا حذف سهمیه از خودروهای گرانقیمت نیست؛ بلکه دامنه این تصمیم میتواند به خودروهایی برسد که در عرف بازار، همچنان در گروه خودروهای اقتصادی و مورد استفاده خانوارها قرار میگیرند.
نکته دیگر اینکه این تفاوت در شرایطی شکل گرفته که قیمت کارخانهای خودروها، برخلاف برخی معیارهای اقتصادی، لزوما بیانگر تغییر در سطح مصرف سوخت یا توان مالی مالک نیست. افزایش قیمت مصوب کارخانه میتواند ناشی از رشد هزینه تولید، نرخ ارز، قیمت قطعات و سایر هزینههای مرتبط با تولید باشد؛ اما در سیاست فعلی، همین افزایش قیمت به عاملی برای تغییر وضعیت سهمیهای خودرو تبدیل شده است. بنابراین، مرز قیمتی ثابت، در محیطی که قیمت خودروها پیوسته تغییر میکند، میتواند به تدریج تعداد بیشتری از خریداران را از دایره برخورداری خارج کند.
اصلاحیهای که زیر بار افزایش قیمتهاست
خودروی نوشماره همان خودروی تولید کارخانهای است که برای نخستین بار شمارهگذاری میشود و حتی در صورت تعویض پلاک نیز همچنان در زمره خودروهای نوشماره قرار خواهد گرفت. این تعریف از آن جهت اهمیت دارد که موضوع فقط به خریداران اولیه خودرو محدود نمیشود و در صورت تغییر مالکیت نیز وضعیت نوشماره بودن خودرو حفظ خواهد شد.
هرچند خبر مدیر سامانه هوشمند سوخت از هفته گذشته بهطور ضمنی از سوی برخی نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت نفت مطرح شده بود، اما انتشار آن در برنامه تلویزیونی بازتاب گستردهای پیدا کرد. دلیل این بازتاب را میتوان در گستره احتمالی خودروهای مشمول جستوجو کرد؛ چراکه با توجه به قیمتهای کارخانهای فعلی، اجرای سقف یکمیلیارد تومان میتواند تعداد قابلتوجهی از خودروهای داخلی را در بر بگیرد. با این حال اطلاعیه شرکت ملی پخش را نمیتوان تکذیب صریح اظهارات مدیر سامانه هوشمند سوخت تلقی کرد. این شرکت نه اصل سقف یکمیلیاردتومانی را منتفی اعلام کرده و نه اجرای آن را بهطور قطعی تایید کرده است؛ بلکه تاکید کرده که موضوع افزایش سقف قیمت همچنان در دست بررسی قرار دارد. همین موضع، نشاندهنده وجود چالش در اجرای تصمیمی است که در آذرماه سال گذشته با هدف حمایت از خریداران خودروهای داخلی طراحی شده بود.
نکته قابلتوجه دیگر، تغییر نرخ سوم بنزین است. در زمان اجرای مصوبه آذرماه، نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان تعیین شده بود، اما از ۱۷شهریورماه این نرخ به ۱۰هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین، مساله امروز فقط محرومیت از سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰تومانی نیست؛ بلکه اختلاف هزینه سوخت میان مالکان خودروهای برخوردار از سهمیههای یارانهای و خودروهای خارجشده از این دایره نیز افزایش یافته است. برای نمونه، خودرویی که ماهانه ۱۱۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰هزار تومان دریافت میکند، در صورت استفاده کامل از این سهمیه، هزینهای معادل یکمیلیون و ۱۰۰هزار تومان خواهد داشت. این رقم در مقایسه با خودرویی که ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰تومانی دریافت میکند، اختلاف قابلتوجهی ایجاد میکند. هزینه ۱۱۰ لیتر سهمیه اول و دوم در حالت دوم، ۲۴۰هزار تومان است؛ بنابراین اختلاف هزینه ماهانه این دو خودرو به ۸۶۰ هزار تومان میرسد. این اختلاف در طول یک سال، به بیش از ۱۰میلیون تومان خواهد رسید؛ آن هم صرفا به دلیل قرار گرفتن خودرو در یکی از دو گروه سهمیهای.
با توجه به اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و بررسی قیمتهای کارخانهای خودروها، چند سناریو برای ادامه مسیر سیاست تخصیص سهمیه به خودروهای نوشماره مطرح است. نخستین سناریو، افزایش سقف قیمتی از یکمیلیارد تومان به رقمی متناسب با قیمتهای جدید خودروهاست. در این حالت، وزارت نفت میتواند با توجه به رشد قیمت کارخانهای محصولات، سقف مشمولیت را افزایش دهد تا خودروهایی که در زمان تصویب اصلاحیه در گروه اقتصادی قرار داشتند، صرفا به دلیل افزایش قیمت اسمی از سهمیه یارانهای خارج نشوند. این راهکار، اگرچه میتواند در کوتاهمدت دامنه حذف سهمیه را محدود کند، اما با یک چالش اساسی مواجه است: در صورت تداوم افزایش قیمت خودروها، سقف جدید نیز ممکن است پس از مدتی کارکرد خود را از دست بدهد. به بیان دیگر، اصلاح سقف ثابت، مساله را به آینده منتقل میکند و در صورت تداوم تورم خودرو، نیازمند بازنگریهای بعدی خواهد بود.
سناریوی دوم، بازنگری در معیار قیمتی و جایگزینی آن با شاخصی شناور و متناسب با نرخ تورم یا قیمتهای مصوب روز است. در این مدل، سقف مشمولیت میتواند بهصورت دورهای و بر اساس تغییرات قیمت خودروها بهروزرسانی شود. این راهکار از آن جهت اهمیت دارد که مانع میشود افزایش قیمت کارخانهای بهتنهایی موجب خروج خودرو از دایره سهمیه یارانهای شود. البته شاخص شناور نیز نیازمند طراحی دقیق است. برای مثال، باید مشخص شود مبنای محاسبه، قیمت کارخانهای زمان شمارهگذاری است یا قیمت مصوب روز؛ همچنین باید تکلیف خودروهایی که قیمت آنها در فاصله تولید تا تحویل تغییر میکند، مشخص شود. بدون تعیین این جزئیات، شاخص شناور نیز ممکن است به ابهامهای جدیدی در اجرای طرح منجر شود.
سناریوی سوم، تعیین سهمیه پلکانی برای خودروهای نوشماره است. در این مدل، به جای دوگانه «سهمیه دارد یا ندارد»، خودروها بر اساس طبقه قیمتی از سهمیههای متفاوت برخوردار میشوند. برای مثال، خودروهای اقتصادی میتوانند سهمیه کامل اول و دوم را دریافت کنند، خودروهای میانقیمت سهمیه محدودتری داشته باشند و خودروهای گرانتر صرفا از سهمیه نرخ سوم بهرهمند شوند.
در نهایت، تعویق اجرای حذف سهمیه تا زمان تعیین تکلیف نهایی نیز یکی از گزینههای پیش روی وزارت نفت است. با توجه به اینکه شرکت ملی پخش اعلام کرده موضوع افزایش سقف قیمت در دست بررسی است، میتوان انتظار داشت که اجرای تصمیم درباره خودروهای نوشماره تا زمان مشخص شدن معیار جدید، با احتیاط بیشتری دنبال شود.
