تسهیل واردات کارکرده‌ها؟

این مقام وزارت صمت تعیین‌تکلیف ‌نشدن تعرفه واردات خودروهای سواری را از جمله دست‌‌‌‌‌اندازهای اجرای به‌‌‌‌‌موقع این امر دانسته و حالا با احتمال رفع موانع، پیش‌بینی‌کرده که واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج تا قبل از پایان سال ‌و حتی زودتر از آن انجام شود. احتمالا اشاره این مقام وزارت صمت به اختلاف طولانی‌‌‌‌‌مدت میان دولت و مجلس بر سر شیوه تعیین تعرفه واردات خودرو برمی‌گردد که در نهایت نمایندگان را مجاب به پذیرش مدل پلکانی دولت در آبان‌‌‌‌‌ماه کرد. بر اساس این مدل، تعرفه بین ۲۰ تا ۱۶۵‌درصد و بر اساس حجم موتور تعیین ‌شده‌است.

ضمن اینکه آیین‌نامه اجرایی در خردادماه امسال در میانه جنگ تحمیلی ابلاغ شد که در آن اشاره‌شده بود؛ هر ایرانی ساکن خارج از کشور می‌تواند در سال‌۱۴۰۴ یک دستگاه خودروی سواری بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار‌ وارد کند، اما دولت بعد از پنج ماه چارچوب ورود خودرو توسط خارج‌‌‌‌‌نشینان را تدوین کرد. طولانی‌‌‌‌‌شدن این فرآیند، تجربیات دوره‌‌‌‌‌های قبل را یادآوری می‌کند. نمایندگان مجلس در بودجه‌۱۴۰۲ نیز اجازه ورود خودروهای کارکرده را به دولت سیزدهم داده بودند با این‌حال اما ورود دست‌دوم‌ها زمانی جدی شد که وزیر وقت صمت برای ممانعت از استیضاح آن را‌ بار دیگر روی میز نمایندگان قرار داد. رضا فاطمی‌‌‌‌‌امین در ۳۰ فروردین‌ماه این سال ‌از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده خبر داد اما خبری مبنی‌بر اجرای این هدف منتشر نشد. سر آخر نیز فاطمی‌‌‌‌‌امین در سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۳، مخالفت بانک‌مرکزی و مسائل ارزی را از جمله موانع جدی واردات خودرو دانست.

در اواخر دی ماه سال‌گذشته نیز آیین‌نامه مربوط به خودروهای کارکرده به گمرکات کشور ابلاغ شد، اما به‌نظر می‌رسید ‌سیاستگذاران برنامه‌‌‌‌‌ای برای ورود این نوع محصولات به کشور نداشتند. هرچند مجلسی‌‌‌‌‌ها نیز دست به‌کار شدند و در کمیسیون صنایع و معادن نشست‌‌‌‌‌هایی با حضور مقامات وزارت صمت و بانک‌مرکزی برای تسهیل ورود این نوع خودروها برگزار کردند اما آنگونه که حسن‌‌‌‌‌علی محمدی، عضو این کمیسیون به خانه ملت خبر داده بود، دولت به دلیل دو موضوع یعنی همان تخصیص ارز و اصالت خودروهای وارداتی دست‌دوم این قضیه را به تعویق انداخت. با این اوصاف، هم‌اکنون سخنگوی وزارت صمت ‌بار دیگر از عملیاتی‌‌‌‌‌شدن ورود خودروهای خارج‌‌‌‌‌نشینان تا قبل از به پایان رسیدن سال‌جاری خبر داده که با توجه به زمان سپری‌‌‌‌‌شده از زمان ابلاغ آیین‌نامه، احتمال تکرار تجربیات گذشته و سر آخر نگارش یک آیین‌نامه جدید یا تمدید آن بسیار پررنگ‌تر از قبل شده‌است.