با این وجود نه‌تنها در حوزه تولید خودرو برنامه‌های جدی برای حرکت به سمت خودروهای کم‌مصرف دیده نمی‌شود، بلکه حتی در مورد خودروهای وارداتی نیز نظارت جدی روی این مساله وجود ندارد. این اهمال در مورد نظارت بر مصرف سوخت و آلایندگی وارداتی‌ها در حالی رخ می‌دهد که بند «۱» قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب آبان سال ۱۴۰۰ صراحتا تاکید می‌کند که «دولت مکلف است تعرفه واردات خودروی سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند.» با این وجود در تیرماه امسال زمانی که جزئیات تعرفه واردات خودرو اعلام شد، خبری از متر و معیاری بر اساس میزان مصرف سوخت آنها نبود بلکه همچنان تقسیم‌بندی صورت‌گرفته بر اساس حجم موتور این محصولات بوده و تعرفه خودروهای وارداتی بنزینی از ۴ تا ۱۷۵ درصد متغیر بود. البته در تعیین حقوق ورودی خودرو، سیاستگذار تعرفه واردات خودروهای برقی را از بنزینی جدا کرده و حقوق ورودی آن را نیم تا ۴درصد اعلام کرد.

شاید قوه مجریه با این تقسیم‌بندی خواسته پاسخی به الزام قانونی تعیین تعرفه بر اساس مصرف سوخت بدهد اما اگر این‌گونه باشد باید آن را نوعی دور زدن قانون دانست؛ چراکه همچنان در مورد خودروهای بنزینی وارداتی که بخش بزرگ‌تری از محصولات وارداتی را تشکیل می‌دهند، هیچ نظارتی بر میزان مصرف سوخت و آلایندگی وجود ندارد. بنابراین گرچه تخفیفات تعرفه‌ای یکی از روش‌ها و ابزارهایی است که برای کنترل مصرف سوخت و کاهش آلایندگی وسایل نقلیه در اختیار سیاستگذار است، اما گویا تصمیم‌گیران به‌رغم الزام قانونی تصمیمی برای استفاده از این ابزار ندارند. علاوه بر آلودگی هوا، ناترازی بنزین نیز یکی از بحران‌هایی است که از این نوع اهمال‌کاری‌ها متاثر می‌شود. آن هم در شرایطی که قیمت بنزین در کشور نسبت به قیمت جهانی بسیار کم بوده و هزینه‌های زیادی را به دوش دولت می‌گذارد؛ اما افزایش بهای آن می‌تواند هزینه‌های اجتماعی به همراه داشته باشد. بنابراین برای حل این مشکل شاید چاره دیگری جز استفاده از خودروهای کم‌مصرف وجود نداشته باشد.

شاید بتوان دلیل اصلی نادیده گرفتن تکلیف قانونی سنجش خودروهای وارداتی بر اساس میزان آلایندگی و مصرف سوخت را محدودیت قیمتی دانست که سیاستگذار برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته است. در واقع خودروهای کم‌مصرف‌تر به دلیل بهره‌ای که از تکنولوژی بالاتر می‌برند، قیمت بیشتری دارند اما سیاست دولت این بوده که با میزان محدودی ارز که به واردات خودرو تخصیص داده شده، بیشترین تعداد خودرو را وارد کشور کند. بنابراین به سراغ خودروهای ارزان‌تری که مصرف بیشتری دارند رفته و بند یک قانون ساماندهی صنعت خودرو را نادیده گرفته است. با‌این‌حال به‌جرات می‌توان گفت واردات خودروهایی که مصرف سوخت آنها مورد سنجش دقیق قرار نگرفته، در آینده هزینه‌های بیشتری را برای کشور ایجاد خواهد کرد که برای رفع آنها نه تنها میزان ارز بیشتری نیز نیاز است بلکه حتی ممکن است به برخی از هزینه‌های اجتماعی نیز منتج شود. 

اخبار مرتبط