در این جلسه ظاهرا از خودروسازان داخلی و مونتاژی خواسته شده که شیب مصارف ارزی را با داخلی‌سازی کاهش دهند. در این زمینه ۹هزار و ۵۰۰دلار برای CKD کلیه سواری‌سازها اختصاص پیدا کرده و همین‌طور ۱۶هزار دلار نیز برای CKD همه کامیونت‌ها با برندهای چینی و کره‌ای تخصیص یافته است.

انجمن خودروسازان بعد از این جلسه در نامه‌ای به وزارت صمت تاکید کرده که واردات محصولاتی از مبدا غیرچینی، یعنی از اروپا و کره، ارز بیشتری می‌خواهد و لااقل ۳۰درصد بیشتر از قطعات مشابه چینی ارزبری دارد. این انجمن همچنین خواستار تغییرات دیگری در بندهای مصوب این جلسه شده است.

اما مساله پراهمیت در این جلسه کاهش ارزبری خودروها با شیب تند، آن هم در مدت‌زمان کوتاه است.

وزارت صمت از خودروسازان خواسته که مصرف ارزی خود را کاهش دهند که به اعتقاد انجمن قطعه‌سازان، این خواسته وزارت صمت برای خودروهای مونتاژی یا خودروهایی که تیراژ پایینی دارند، امکان‌پذیر نیست.

بر اساس برخی اخبار از ابتدای سال جاری تخصیص ارز به خودروسازان به‌خصوص مونتاژی‌ها، کاهش چشمگیری یافته است. برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند همراه با شیب تند واردات خودرو، ارز تولید به سمت ورود خارجی‌ها حرکت کرده، چرا که دولت سیزدهم خواهان آن است که کارنامه خوبی از وعده وارداتی خود که یکی از فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور فقید کشور است، داشته باشد.بر این اساس طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت صمت در دو ماهه پایانی سال گذشته همراه با فروردین‌ماه سال جاری، تولید شرکت‌های خصوصی روند کاهشی به خود گرفته است. از مهرماه سال گذشته انتشار برخی از ارقام تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی و در کنار آن تعلل سیاستگذار در واردات خارجی‌ها به بهانه نبود ارز، با انتقاداتی همراه شد.

حالا وزارت صمت تصمیم به کاهش ارز خودروسازان به‌خصوص مونتاژی‌ها گرفته است. اینکه قرار است برای CKD کلیه سواری‌سازها مبلغ ۹هزار و ۵۰۰دلار اختصاص داده شود به طور حتم تولید را در بخش مونتاژی کاهش خواهد داد.

برخی از خودروهای تولیدی در ایران‌خودرو و بخش خصوصی کشور با ارزبری بالایی همراه‌اند. طبق آخرین جدولی که وزارت صمت در زمینه ارزبری خودروهای داخلی و بخش خصوصی منتشر کرده است، خودروها بین ۵ تا ۲۰هزار دلار ارزبری دارند. به عنوان نمونه هایما اس ۷ در این جدول ۱۹هزار و ۲۲۸دلار ارزبری دارد و دیگر خودروها نیز برخی تا ۱۵هزار دلار ارز برای تولید می‌خواهند. این در شرایطی است که وزارت صمت در جلسه ۲۴ خرداد‌ماه سقف ۹هزار و ۵۰۰دلار برای خودروهای مونتاژی در نظر گرفته است.