منظور وزارت اقتصاد از مصوبه قریب‌الوقوع شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، صدور مجوز تجدید ارزیابی خودروسازان است. خودروسازان در این سال‌ها با توجه به تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به آنها، زیان هنگفتی را متحمل و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند. حربه خودروسازان برای خروج از این ورطه معمولا تجدید ارزیابی بوده و این بار نیز قرار است از همین کانال خود را نجات دهند. پیش تر دیوان محاسبات نیز از وزارت اقتصاد خواسته بود با تجدید ارزیابی خودروسازان جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت موافقت کند.

خودروسازان بزرگ کشور از چند ماه پیش مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و برای رهایی از آن باید یا زیان را جبران کنند یا افزایش سرمایه دهند. با توجه به اینکه امکان جبران زیان در شرایط فعلی، به‌خصوص با وجود قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، قرار است به واسطه تجدید ارزیابی اموال و دارایی خودروسازان، سرمایه ثبتی آنها در بورس افزایش یابد تا از محدوده ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. گزارش ارسالی خودروسازان بزرگ کشور به بورس، نشان از تداوم زیاندهی آنها در ۹ماه امسال دارد.

طبق گزارشی که ایران‌خودرو و سایپا (به‌علاوه زیرمجموعه این شرکت یعنی پارس‌خودرو) در قالب «اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲» به بورس ارائه داده‌اند، مجموع زیان انباشته آنها تا پایان آذر به ۱۷۴‌هزار میلیارد تومان رسیده است. گفته می‌شود این رقم طی دو سه ماه گذشته بالاتر رفته است. حالا با توجه به بیانیه وزارت اقتصاد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران مصوبه لازم برای تجدید ارزیابی خودروسازان را صادر خواهد کرد و ایران خودرو و سایپا می‌توانند بار دیگر با استفاده از این حربه، خود را از ورشکستگی و انحلال نجات دهند.

با‌این‌حال این پرسش مطرح است که آیا تجدید ارزیابی درمان درد زیاندهی خودروسازان بزرگ کشور است؟

پاسخ این پرسش منفی است، زیرا زیاندهی خودروسازان بیش از هر مساله دیگری ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد و به نظر می‌رسد تا سایه این سیاست برچیده نشود، زیان انباشته آنها جبران نخواهد شد. البته اصلاح قیمت مطابق با فرمولی که هزینه‌های واقعی تولید به علاوه سود را پوشش دهد، سبب قطع روند زیاندهی خودروسازان خواهد شد، اما جبران چیزی حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته به این راحتی‌ها نیست و به نظر می‌رسد در سایه آزادسازی قیمت (در صورت فراهم شدن شرایط لازم و کافی) امکان‌پذیر است. فعلا سیاستگذار سیاست تثبیت قیمت را دنبال می‌کند و اجازه قیمت‌گذاری و حتی اصلاح قیمت را به خودروسازان نمی‌دهد و مشخص نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. تثبیت قیمت سبب افت تولید چه در خودروسازی و چه قطعه‌سازی شده و ادامه این روند شرایط را برای خودروسازان و قطعه‌سازان سخت‌تر خواهد کرد.