«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
فرمول قیمت‌گذاری برای خودروسازان خصوصی
هدف، دفاع از حقوق مصرف‌کننده بود و اینکه دست دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو کوتاه شود. اما این هدف، سیاستگذار را باز هم در مسیری انداخت که توسط کارگزاران دولت گذشته طی شده بود و در نتیجه به دیوار بلند ندانم‌کاری‌ها خورده بود. نادیده‌گرفتن هزینه تولید با توجه به رشد تورم عمومی به‌واسطه تحریم‌ها در کنار اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، سیاست دولت‌های گذشته بود که در راس فعالیت‌های دولتمردان سیزدهم نیز قرار گرفت؛ با این تفاوت که مسوولان صنعتی این دولت در کنار رشد سرسام‌آور هزینه‌های تولید همراه با قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها قیمت خودرو را افزایش ندادند، بلکه مدعی کاهش هزینه تولید و ثبات قیمت به‌واسطه فرمول ابداعی خود شدند.
گذشته از وضعیت خودروهای داخلی به‌واسطه برنامه‌ریزی سیاستگذار که تنها رشد قیمت‌ها در بازار را رقم زده، محصولات وارداتی نیز زیر تیغ سیاست‌های دولتی در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند. محصولات وارداتی قرار است طبق فرمول وزارت صمت با هدف تنظیم بازار و کوتاه کردن دست وارد‌کننده از سود بیشتر در بورس‌کالا عرضه شوند.
تفاوت واردات در دولت سیزدهم و دولت‌های پیشین که ورود خودروهای خارجی در آنها جاری بوده، این است که وارد‌کننده مجاز از سوی دولت، اقدام به واردات خودرو می‌کرد و دولت همراه با اخذ حقوق و عوارض و تعرفه و دیگر مالیات‌ها نه‌تنها درآمدی برای خود در خزانه واریز می‌کرد بلکه وظیفه خروج فرسوده‌ها را نیز به گردن وارد‌کننده خودرو انداخته بود.
حالا در دولت سیزدهم، قرار است دولت تمام عوارض و تعرفه و... را به همراه سهمی از فروش محصولات وارداتی در بورس‌کالا از وارد‌کننده بگیرد.
به نظر می‌آید که دولت می‌خواهد جبران تمام زیان‌های بخش تولید را از وارد‌کنندگان اخذ کند. اما محدوده دخالت دولت تنها به تولید و واردات ختم نمی‌شود چرا که این روزها زمزمه‌هایی از دخالت در نوع قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی نیز به گوش می‌رسد و ظاهرا قرار است به قول مقامات صنعتی، سروسامانی به قیمت محصولات بخش خصوصی داده شود.
بخش خصوصی کشور بعد از اعمال تحریم‌های بین‌المللی به‌واسطه مشارکت با خودروسازان خارجی، بیشترین زیان را از ناحیه تولید خودرو متحمل شد. با این حال دولت حامی خوبی برای این بخش نبود، به‌طوری که با حذف بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی، تعداد انگشت‌شماری از فعالان این حوزه قادر به تولید خودرو بودند. این شرکت‌ها که بیشتر با خودروسازان چینی همکاری می‌کنند، همراه با توقف واردات خودرو، به نوعی سهامدار بازار وارداتی‌ها و به‌سرعت جایگزین وارداتی‌ها در بازار خودروی کشور شدند. محصولات تولیدی خودروسازان بخش خصوصی در شرایط کنونی هم از لحاظ قیمتی با وارداتی‌ها برابری می‌کند، این درحالی است که مسوولان صنعتی کشور ادعا می‌کنند قیمت واقعی خودروهای عرضه‌شده توسط مونتاژی‌ها بسیار کمتر از چیزی است که در بازار عرضه می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که سیاستگذار در کنار محصولات داخلی و وارداتی حالا قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها را مد نظر دارد. اما آیا تعیین قیمت مونتاژی‌ها امکان‌پذیر است؟
سرایت قیمت‌گذاری دولتی به بخش خصوصی
گران‌فروشی اصطلاحی است که برخی مقامات صنعتی برای بخش خصوصی خودروسازی به کار می‌برند. آنها تاکید می‌کنند که خودروهای مونتاژی گران‌تر از چیزی که باید، به فروش می‌‌‌رسند. در این زمینه معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش عنوان کرد که خودروهای خارجی مونتاژ داخلی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی، فروخته می‌‌‌شوند. به گفته منوچهر منطقی، قیمت محصولات این کمپانی‌‌‌ها در خود چین معقول و به‌‌‌صرفه است، اما وقتی در کشور ما مونتاژ می‌‌‌شوند، چند برابر خواهند شد.
وی معتقد است که قیمت فروش خودروهای خارجی مونتاژ داخل، دو تا سه برابر قیمت‌های واقعی است و برای کنترل این قیمت‌ها باید سازمان حمایت از مصرف‌کننده اقدامات لازم را انجام دهد. از طرفی با شروع واردات خودرو، این خودروها نیز به قیمت واقعی خودشان برمی‌‌‌گردند. وی دلیل گران‌فروشی بخش خصوصی را به خاطر ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر می‌داند و تاکید دارد که خودروهای خارجی مونتاژ داخل توانسته‌‌‌اند بازار را به دست بیاورند و با قیمت بالا عرضه شوند. طبق آنچه منطقی گفته، پیش‌تر قیمت خودروهای مونتاژی خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت به خود آنها واگذار شده بود و آنها از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری معاف شده بودند؛ اما هم‌‌‌اکنون سازمان حمایت از مصرف‌کننده به این موضوع وارد شده و به‌زودی وضعیت آنها را تعیین‌تکلیف خواهد کرد.
اما همراه با معاون وزیر صمت، چندی پیش امید قالیباف، سخنگوی وزیر صمت نیز با منطقی هم‌صدا شد و در اظهاراتی بر ضرورت قیمت‌گذاری محصولات بخش خصوصی تاکید کرد. وی حتی از فرمولی سخن گفت که برای کنترل قیمت خودروهای مونتاژی در آینده نزدیک قرار است تدوین شود.
امید قالیباف در ادامه عنوان کرده بود که قیمت یک خودروی چینی که خودروسازان ما مونتاژ می‌کنند، در کشور همسایه ۵۰۰میلیون تومان ارزان‌‌‌تر از قیمت آن در کشور ماست؛ در این حوزه در آینده نزدیک اقداماتی صورت خواهد گرفت تا از طریق تغییر فرمول قیمت‌گذاری، بهای خودروها با این شرایط کنترل شود تا دیگر نتوانند قیمت را از یک‌سطحی افزایش دهند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که فرمول ناکارآمد قیمت‌گذاری محصولات داخلی و وارداتی این بار قرار است برای محصولات مونتاژی نیز نوشته شود؛ فرمولی که نه‌تنها بخش دولتی خودروسازی کشور را توسعه و ارتقا نبخشید، بلکه موجبات سقوط کمی و کیفی آن را نیز فراهم کرد. بخش خصوصی کشور اما در این راستا مدعی است که به دلیل رشد هزینه مونتاژ و همچنین هزینه دور زدن تحریم‌ها و تامین قطعات برای گردش چرخ تولید، چاره‌ای جز قیمت‌گذاری به شیوه کنونی را ندارد؛ موضوعی که البته مورد قبول مسوولان صنعتی کشور نیست و آنها همچنان این محصولات را با ارزش پول کشورهای همسایه و تولید و مونتاژ در این کشورها مورد سنجش قرار می‌دهند. در این بین پیشنهادها و فشارهایی بابت استفاده از توان قطعه‌سازان داخلی برای جبران بخشی از هزینه تولید مطرح شده، حال آنکه ظاهرا نه قطعه‌سازان تمایلی به این پیشنهاد نشان دادند و نه بخش خصوصی علاقه‌ای به تامین قطعات از بخش داخلی دارد؛ چرا که آن را هزینه‌بر می‌خواند.
حالا بخش خصوصی برای شفاف‌سازی قیمت محصولات خود، ترجیح داده است که فروش را از طریق بورس‌کالا انجام دهد تا بلکه سیاستگذار را در زمینه قیمت‌گذاری راضی نگه دارد. با این حال تیراژ اندک و همچنین توقف واردات خودرو باعث شده است که مشتری‌های پروپاقرصی برای محصولات مونتاژی‌ها شکل بگیرد. در این زمینه سال گذشته یکی از خودروسازان بخش خصوصی قیمتی برای یکی از محصولات خود تعیین کرد. این در شرایطی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مانع فروش این خودروساز شد؛ چرا که معتقد بود قیمت بالایی برای محصول مورد نظر تعیین شده است. با این حال تعداد ثبت‌نام‌کنندگان این خودرو چند برابر تعداد عرضه‌شده بود که همین عامل خود از شکل‌گیری انحصار دیگر در بازار خودرو خبر می‌دهد.
در حال حاضر تیراژ خودروهای متعلق به بخش خصوصی اندک و از طرف دیگر هنوز واردات رسمی نیز به کشور شکل نگرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر مشتری خواهان خودروی داخلی نباشد و دستیابی به خودروی وارداتی صفر هم ندارد، چاره‌ای جز خرید محصول مونتاژی ندارد. بنابراین سیاستگذاری که حالا از عرضه مونتاژی‌ها با قیمت بالا شکایت می‌کند به نظر می‌رسد که خود شرایط انحصاری را به وجود آورده و در این زمینه بی‌تدبیری کرده است.
اما همان‌طور که عنوان شد بخش خصوصی با توجه به انتقادات قیمتی سیاستگذار خودرو ترجیح داده است محصولات خود را در بورس‌کالا عرضه کند تا به شفافیتی دست یابد که سیاستگذار خودرو خواهان آن است. در این زمینه از اردیبهشت‌ماه امسال محصولاتی همچون فیدلیتی و دیگنیتی متعلق به بهمن‌موتور، کی‌ام‌سی و جک S۵ متعلق به شرکت کرمان‌موتور، لاماری متعلق به مجتمع صنعتی آرین پارس‌موتور و در نهایت در هفته جاری T۵ برای صنایع اتومبیل‌سازی فردا، در بورس‌کالا عرضه شده اند.
اما اصرار بخش خصوصی بر عرضه خودرو در بورس‌کالا شاید به شفاف‌سازی قیمتی برمی‌گردد. با این حال وزارت صمت باز هم از این وضعیت ناراضی به نظر می‌رسد و رضایتی از قیمت خصوصی‌ها ندارد.
اینکه قرار است چه فرمولی برای قیمت‌گذاری محصولات این بخش تعیین شود هنوز نامشخص است؛ اما آنچه مشخص است به‌طور حتم بخش خصوصی با توجه به هزینه‌کرد تولید و همچنین تحریم‌ها زیر بار فرمول ابداعی وزارت صمت نخواهد رفت. در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که یکی از دلایلی که باعث کوچ محصولات برخی از خودروسازان خصوصی به بورس‌کالا شده، فشار تعزیراتی بر تولیدکنندگان است. وی عنوان می‌کند که گرچه محصولات این خودروسازان مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود؛ اما اگر شکایتی علیه آنها صورت بگیرد، بررسی قیمت براساس همان آیین‌‌‌نامه قیمت‌گذاری خواهد بود و جریمه‌‌‌های سنگین علیه آنها صادر می‌شود. اگر کار به شکایت برسد معمولا به نفع تولیدکنندگان نخواهد بود. این کارشناس خودرو اعتقاد دارد جرائمی که علیه تولیدکنندگان در این موارد وضع می‌شود بسیار غیرمنطقی است. به گفته وی عرضه خودرو در بورس‌کالا امکان شکایت به دلیل قیمت را از مشتریان سلب می‌کند چراکه سیستم فروش در بورس‌کالا متفاوت است و قیمت را خود مشتریان پیشنهاد می‌دهند. بنابراین خودروسازان خصوصی برای آنکه از چنین فشارهایی دور بمانند سعی می‌کنند بخشی از محصولات خود را در بورس‌کالا عرضه کنند.
