گفته‌های وی در شرایطی است که خودروسازان بزرگ کشور از حدود ۱۴ماه پیش تا به امروز اجازه اصلاح قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را نداشته‌اند. البته در مهرماه سال گذشته، شورای رقابت قیمت هشت خودروی جدید را اعلام کرد و بر این اساس خودروسازان توانستند به‌نوعی اصلاح قیمت انجام دهند. خودروهای موردنظر در واقع ارتقا‌یافته مدل‌های قبلی بودند که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت آنها را نمی‌داد. از همین رو خودروسازان با هماهنگی وزارت صمت، محصولات موردنظر را با اعمال تغییراتی محدود و با برچسب محصول جدید، به شورای رقابت ارائه کردند و توانستند به‌نوعی اصلاح قیمت انجام دهند. بنابراین این اتفاق را نمی‌توان افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی (افزایش قیمت مطابق با دستورالعمل شورای رقابت که طبق آن هر چند وقت یک بار مجوز اصلاح قیمت خودروها از سوی شورا (در گذشته) و حالا توسط وزارت صمت صادر می‌شود) دانست.

با این حساب، هرچند سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت می‌گوید خودروسازان می‌توانند سالی دو بار افزایش قیمت دهند، اما این اتفاق عملا طی ۱۴ماه گذشته رخ نداده است. آخرین بار، اواخر فروردین پارسال بود که شورای رقابت به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولاتشان را به طور میانگین ۴۹درصد بالا ببرند. اتفاقا در همان زمان نیز سخنگوی وقت وزارت صمت اعلام کرد طبق قانون شورای رقابت، قیمت خودرو هر سه ماه یک بار اصلاح می‌شود، هر چند بعدا عنوان شد که بازه زمانی شش‌ماهه برای اصلاح قیمت لحاظ شده است. اما نه به صورت فصلی و نه به صورت شش‌ماهه، در هیچ‌کدام از این بازه‌ها اصلاح قیمت انجام نشد.

حالا سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت که احتمالا واپسین روزهای حضور در این وزارتخانه را (با توجه به تغییر دولت در تیر‌ماه) سپری می‌کند، می‌گوید خودروسازان می‌توانند هر شش ماه یک بار با توجه به صورت‌های مالی خود اصلاح قیمت انجام دهند. این گفته وی در حالی است که خودروسازان به‌خودی‌خود اختیاری بابت افزایش قیمت محصولاتشان ندارند و وزارت صمت عهده‌دار این مسوولیت است. تا دی ماه پارسال، شورای رقابت مسوول اصلاح قیمت خودرو بود اما این اختیار را به وزارت صمت و سازمان حمایت واگذار کرد.

بر این اساس، وزارت صمت مجاز است مطابق با دستورالعمل شورای رقابت و بر اساس فرمول مشخص‌شده - هزینه تولید به علاوه سود - قیمت خودروها را اصلاح کند. بااین‌حال هنوز مجوز جدیدی برای اصلاح قیمت خودرو صادر نشده، آن هم در شرایطی که فریز قیمت افت تولید را به دنبال داشته است.  از همین رو این پرسش مطرح می‌شود که کدام نهاد مسوول اجرای دستورالعمل شورای رقابت درباره قیمت کارخانه‌ای خودروهاست؟ سرپرست معاونت حمل‌و‌نقل صمت می‌گوید خودروسازان می‌توانند هر شش ماه یک بار افزایش قیمت دهند، بنابراین از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد، منتها مساله اینجاست که خودروسازان نمی‌توانند سرخود قیمت را بالا ببرند.

به عبارت بهتر، اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها زمانی امکان‌پذیر است که نهاد بالادستی (در حال حاضر وزارت صمت) مجوز مربوطه را صادر کند. اگر این‌طور نبود، دلیلی نداشت خودروسازان با وجود زیان‌دهی و نیاز مبرم به نقدینگی برای رشد تولید، چشم‌انتظار مجوز وزارت صمت یا شورای رقابت بمانند، بلکه خود مستقیم عمل می‌کردند. بنابراین اینکه سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت می‌گوید خودروسازان می‌توانند هر شش ماه یک بار افزایش قیمت دهند، فعلا در حد حرف است و این وزارت صمت است که باید مجوز مربوطه را صادر کند اما نمی‌کند.   به‌هر‌حال باید منتظر ماند و دید حالا که معاونت حمل‌و‌نقل وزارت صمت از امکان قانونی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صحبت به میان آورده، در روزهای باقیمانده از عمر دولت سیزدهم مجوز اصلاح قیمت صادر خواهد شد؟