مقررات جدید برای فروش خودرو

گروه خودرو- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که در سال ۸۶ توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید، پس از گذشت چهار سال هنوز بر سر دوراهی حمایت از حقوق خودروسازان یا حقوق مصرف‌کنندگان مانده است.

آیین‌نامه این قانون که به قانون لیمو در کشور شهرت یافته هم‌اکنون محل اختلاف دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی شده است. به‌طوری‌که اواخر سال گذشته وزارت بازرگانی به استناد عدم درج بخش فروش در آیین‌نامه این قانون که وزارت صنایع اقدام به تهیه آن کرده بود، خواهان بررسی مجدد این آیین‌نامه در کمیته لوایح دولت شد. اقدام وزارت بازرگانی درحالی صورت گرفت که وزارت صنایع هم‌اکنون جدا از آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، آیین‌نامه‌ای برای فروش تهیه کرده که این آیین‌نامه به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو بلاتکلیف است.

تاخیر در برگزاری جلسات شورای‌سیاست‌گذاری خودرو در شرایطی است که با طرح ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی چگونگی برگزاری این شورا نیز نامشخص است و با این شرایط تنها معاون وزیر صنایع می‌تواند برای ابلاغ این آیین‌نامه وارد عمل شود.

از سوی دیگر اعضای کارگروه کمیته شورای سیاست‌گذاری خودرو در حالی اقدام به تهیه آیین‌نامه مذکور کردند که وزارت بازرگانی نیز در همین راستا و به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به تهیه مواردی در این زمینه پرداخته که در صورت پذیرش درخواست وزارت بازرگانی از سوی کمیته لوایح این موارد به آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو افزوده خواهد شد.اقدام دو وزارت خانه برای تدوین بخش فروش در حالی صورت گرفته که تاکنون اقدامی برای ضابطه‌مند کردن و پایش بخش فروش خودرو در کشور در نظر گرفته نشده بود و شرکت‌های خودروساز براساس قوانین و مقررات خود در این بخش عمل می‌کردند.

به گفته یکی از کارشناسان خودرو، در آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، بخش فروش لحاظ نشده بود که این امر بازگشت این آیین‌نامه را به کمیته لوایح دولت به همراه داشت به همین منظور نیز وزارت صنایع در اقدامی آیین‌نامه‌ای برای ضابطه مند کردن فروش در نظر گرفت تا مثل خدمات پس از فروش، بخش فروش را نیز ضابطه‌مند کند.به گفته این کارشناس در نامه در خواستی وزارت بازرگانی این وزارتخانه بیشتر حقوق مصرف‌کننده را مد نظر قرار داده در حالی که وزارت صنایع بیشتر به قانونمند کردن بخش فروش و همچنین حفظ حقوق خودروسازان پرداخته است که با توجه به اینکه هریک از دو وزارتخانه به بررسی بخش خاصی پرداخته‌اند در نهایت احتمال ادغام این دو آیین‌نامه وجود خواهد داشت.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در خصوص دلایل تدوین آیین‌نامه فروش در شورای سیاست‌گذاری خودرو می‌گوید: پیش از این ضابطه‌ای برای فروش در شرکت‌های خودروساز در نظر گرفته نشده بود، اما با تدوین آیین‌نامه مذکور شرایط فروش از این پس قانونمند خواهد شد.دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه عنوان کرد: براساس آیین‌نامه مذکور فروش خودرو براساس چارچوب خاصی صورت خواهد گرفت اما این به معنی آن نیست که دست خودروسازان به طور کامل در بخش فروش بسته شود بلکه در آیین‌نامه مذکور این اجازه به خودروسازان داده شده که برای کنترل بازار در برخی مواقع به صورت مستقیم وارد عمل شود.

پافشاری وزارت صنایع بر موضع قبلی

یکی از کارشناسان وزارت صنایع نیز در پاسخ به این پرسش که آیین‌نامه فروش تدوین شده از سوی این وزارتخانه هم اکنون در چه مرحله ای قرار دارد می‌گوید: آیین‌نامه کارگروه کمیته شورای سیاست‌گذاری خودرو نهایی شده اما ابلاغ آن باید پس از تشکیل جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو و جمع‌بندی نظرات اعضا صورت گیرد که این شورا هنوز تشکیل جلسه نداده است.

این کارشناس وزارت صنایع در پاسخ به این پرسش که با توجه به تاخیر در تشکیل جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو و نامشخص بودن زمان برگزاری آن با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی آیا راهکار دیگری برای ابلاغ این آیین‌نامه مذکور وجود دارد اظهار داشت: معاون وزیر به عنوان بالاترین مقام حقوقی می‌تواند در این خصوص وارد عمل شود و در جلسه‌ای نظرات را بررسی و در خصوص ابلاغ آیین‌نامه اقدام کند.

این کارشناس در خصوص اینکه هم اکنون درخواست وزارت بازرگانی برای افزودن بخش فروش به آیین‌نامه حمایت ازحقوق مصرف کننده در کمیته لوایح در حال بررسی است با این شرایط آیین‌نامه فروش وزارت صنایع چه سرنوشتی خواهد داشت، عنوان کرد: وزارت صنایع نظرات خود را در خصوص درخواست وزارت بازرگانی به کمیته لوایح ارائه کرده و ما همچنان به نظرات قبلی خود پایبندیم و با این شرایط پس از ابلاغ، آیین‌نامه فروش اجرایی خواهد شد.

فروش، ضابطه‌مند می‌شود

براساس آیین‌نامه فروش تدوین شده در کمیته کارگروه شورای سیاست‌گذاری خودرو ضوابط و وظایف عرضه‌کنندگان در قبال مشتریان در بخش فروش مشخص شده که عمده شرایط به ضوابط فروش، چگونگی پایش، عملکرد عرضه‌کنندگان، چگونگی رتبه‌بندی عرضه‌کنندگان و ارزیابی فرآیند فروش مربوط است.

همچنین در این آیین‌نامه قیمت خودرو، تاریخ تحویل، سود مشارکت، سود انصراف ماهانه، جریمه تاخیر ماهانه به صورت روز شمار و استانداردسازی پیش بینی شده است.

علاوه بر شرایط فروش در آیین‌نامه مذکور سود انصراف نیز حداکثر ۵ درصد کمتر از نرخ سود مشارکت در نظر گرفته شده است، پیش از این سود مشارکت از سوی شرکت‌های خودروساز و با توجه به قوانین شرکتی در نظر گرفته می‌شد.

در بخش تاریخ تحویل نیز زمان در نظر گرفته شده برای تحویل فوری ۱۰ روز، تحویل قطعی حداکثر سه ماه، پیش فروش حداکثر یک سال و روش پس انداز حداکثر سه سال در نظر گرفته شده است. درخصوص خودروهای سفارشی نیز برای خودروهای داخلی زمان تحویل حداکثر دو ماه و برای وارداتی‌ها چهار ماه پیش‌بینی شده است.

در صورتیکه شرکت‌های خودروساز نتوانند در مدت زمان مذکور نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند در آیین‌نامه مذکور جریمه تاخیر در نظر گرفته شده که رقم جریمه برای تحویل فوری ۵/۳ درصد و برای قطعی ۵/۲ درصد در نظر گرفته شده است.

علاوه بر موارد مذکور، ضوابط و فرمت قرارداد نیز در آیین‌نامه فروش میان مشتری و شرکت‌های خودروساز استاندارد خواهد شد که این فرمت برای تمام شرکت‌ها قابل اجرا است. در فرمت مذکور درج مشخصات خودرو، قیمت فروش، نرخ مشارکت، جریمه تاخیر، تاریخ تحویل به هفته، رنگ خودرو، آپشن‌های مد نظر، تجهیزات جانبی، تجهیزات درخواستی و کنترل خودرو به هنگام تحویل مد نظر قرار گرفته است.

براساس این بند از آیین‌نامه در صورت وجود نقص درخودرو به هنگام تحویل، شرکت خودروساز ملزم به برطرف کردن ایراد بوده و در صورتی‌که رفع عیب کاهش ارزش خودرو را به همراه داشته باشد باید خودرو توسط سازنده تعویض شود.

یکی از نکات جالب توجه آیین‌نامه مذکور راه‌اندازی شبکه خدمات پس از فروش پیش از عرضه خودرو است، به‌طوری‌که براساس این بند از آیین‌نامه در صورتیکه شرکت عرضه کننده بخواهد خودرویی را در استانی که شبکه خدمات پس از فروش ندارد عرضه کند پیش از عرضه باید نسبت به راه‌اندازی شبکه خدمات پس از فروش اقدام کنند.

از سوی دیگر در آیین‌نامه مذکور مدت رسیدگی به شکایات ۲۰ روز در نظر گرفته شده است.

همچنین پیش از این قیمت گذاری و در نظر گرفتن تعداد خودروهای پیش فروش شده توسط وزارت صنایع صورت می‌گرفت، اما در آیین‌نامه مذکور وزارت صنایع در این خصوص وظایفی ندارد و کنترل این بخش توسط بازرسی که برای آن در نظر گرفته می‌شود صورت خواهد گرفت.

علاوه بر ضابطه‌مند کردن بخش فروش در آیین‌نامه مذکور رتبه‌بندی شرکت‌های خودروساز نیز همانند رتبه بندی بخش خدمات پس از فروش مد نظر قرار گرفته که بر این اساس شرکت‌های خودروساز بر اساس چگونگی فروش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.