مسیر خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
دنیای اقتصاد : همان‌طور که بارها عنوان شده شرکت‌های خودروساز هم‌اکنون مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند. در این زمینه معاون اقتصادی ایرانخودرو برنامه‌های این شرکت برای خروج از شمول ماده ۱۴۱را تشریح کرد. حسین تقدسی با بیان اینکه سودآوری و خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، از مهم‌ترین راهبردهای شرکت است، گفت: برای این منظور تولید محصولات جدید، با ترکیب بهینه و مدیریت بهای تمام‌شده در بخش‌های مواد اولیه و قطعات، متقاعدسازی ارکان تصمیم‌گیر جهت قیمت‌گذاری منصفانه و تنظیم قیمت بازار در دستور کار است.
تقدسی در جریان نشستی در حاشیه تست درایو محصولات برقی گروه صنعتی ایرانخودرو ادامه داد: افزایش کارآیی و بهبود بهره‌وری در گروه صنعتی ایرانخودرو، به‌خصوص در شرکت‌های فرعی، جزو برنامه‌های راهبردی شرکت است. وی در ادامه افزود: برنامه ایرانخودرو برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاست، که این امر نیازمند موافقت با درخواست شرکت جهت اصلاح قانون و صدور مجوزهای لازم از سوی مبادی ذی‌ربط است. وی همچنین بیان کرد: انتظار می‌رود راهبردهای مذکور و اقدامات در دست اجرا، شرکت را در مسیر سودآوری قرار دهد. همچنین اسماعیلی، مدیر سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار شرکت ایرانخودرو، نیز در این برنامه با بیان اینکه چند روزی است به دلیل تاخیر در انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌شده شش‌ماهه سال ۱۴۰۲، نماد معاملاتی سهام شرکت دچار تعلیق شده، گفت: دلیل این موضوع تاخیر در ارائه صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده شرکت ایرانخودرو دیزل ناشی از استقرار سیستم نرم‌افزاری جدید در آن شرکت بوده است که با توجه به انتشار صورت‌های مالی مذکور، انتظار می‌رود صورت مالی حسابرسی‌شده شرکت ایرانخودرو تا تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه منتشر و نماد معاملاتی «خودرو» رفع تعلیق شود.
