پلاکگذاری ملی خودروهای مناطق آزاد ابلاغ شد
حال پس از گذشت حدود ٩ ماه، معاون اول رئیس‌جمهور آزادسازی پلاکگذاری ملی خودروهای مناطق آزاد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست، گمرک جمهوری اسلامی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد و بر اساس آن مجوز پلاکگذاری ملی خودروهای مناطق آزاد صادر شده است. بر این اساس، خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی بودند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل سامانه سیمفا، با رعایت قوانین مجاز به پلاکگذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند. پلاکگذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویب‌نامه به سرزمین اصلی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ تاییدیه آلایندگی ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
خودروهای مستثنی‌شده از حکم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترک شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۳۰.۱۰.۱۴۰۰۲ تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ مشمول حکم این ماده نیستند. همچنین مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ است. ابلاغ پلاکگذاری ملی خودروهای مناطق آزاد، یادآور داغ شدن بازار خرید و فروش این خودروها در تابستان امسال است.
در گزارشی که «دنیای اقتصاد» در شهریور امسال منتشر کرد، عنوان شد خرید و فروش خودروهای مناطق آزاد یا همان گذر‌موقت‌ها با شگردهای دلالی رونق گرفته است. رونق این بازار در حالی بود که چند ماه قبل‌تر در فروردین، اعلام شد اختصاص پلاک ملی به خودروهای گذرموقت، از دستور کار خارج شده است. بنابراین این پرسش پیش می‌آید که چرا در شهریور و در حالی که رسما خبری از به جریان افتادن دوباره اختصاص پلاک ملی به خودروهای مناطق آزاد نبود، خرید و فروش آنها رونق گرفته است؟ آیا رانتی اطلاعاتی وجود داشته و بر اساس آن، برخی اقدام به خرید خودروهای گذر موقت کرده‌اند تا پس از ابلاغ مصوبه، اقدام به فروش آنها با قیمت‌هایی بسیار بالاتر کنند؟ تریدی نیست که با اختصاص پلاک ملی به خودروهای گذرموقت، قیمت آنها جهش خواهد داشت؛ بنابراین آنهایی که از شانس خوبشان یا به واسطه داشتن رانت اطلاعاتی احتمالی، چنین خودروهایی را خریداری کرده‌اند، سود هنگفتی به دست خواهند آورد.
