علی بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه هم‌زمان با شوک افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو، شرکت‌های خودروساز نیز با چراغ سبز شورای رقابت قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، گفت: طبق قانون، دولت اجازه و اختیار لغو قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت را ندارد؛  قانون‌گذار قیمت‌گذاری را به شورای رقابت داده و اگر هم بخواهیم اختیاری به دولت بدهیم نیازمند مجوز مجلس است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ولع خودروسازها برای افزایش قیمت به‌رغم سیاست‌های دولت و وزارت صمت متوقف نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در حوزه خودرو آنچه در اختیار دولت بوده اصلاح عملکرد خودروسازها و افزایش تولید است و با هدف‌گذاری‌ای که در ابلاغ رئیس‌جمهور بوده، تولید خودرو ۵۰درصد اضافه شده است؛ امسال هم هدف‌گذاری شده که تولید به بالای ۱.۵میلیون دستگاه برسد.  بهادری جهرمی افزود: هم‌زمان نیز سایر مسیرها از جمله واردات خودرو برای تامین نیاز مردم فراهم شده است، اما درباره بخش قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، اگر اصلاحی لازم دارد (که دولت بتواند ورود کند) نیازمند تدبیر مجلس است.