سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی افزود: بر اساس لایحه بودجه و در بند «ک» مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام‌شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملان را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی فراهم کنند.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در صورت تحقق اجرای این بند از قانون، مردم هنگام خرید و فروش خودرو و پیش از تکمیل فرآیند نقل‌وانتقال از طریق سامانه‌های پیش‌بینی‌شده از وضعیت سلامت، خسارات وارده به خودرو، جزئیات تصادفات سابقه بیمه و سایر شرایط خودرو مطلع می‌شوند و از این رهگذر بسیاری از سوء‌استفاده‌ها ناشی از بی‌اطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودروهای دست‌دوم متوقف می‌شود. خضریان خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد بیمه مرکزی در خصوص نواحی خسارت‌دیده خودرو، میزان خسارت دریافتی زیان‌دیده، تعویض قطعات انجام‌شده و... به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک طی دو ماه آینده گزارش دهد. همچنین وزارت صمت نیز مکلف شد اطلاعات مربوط به گارانتی خودرو، سوابق تعمیرات و اینکه آیا خودرو دارای گارانتی است یا سند آن در رهن است یا خیر، را در اختیار کارگروه قرار دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک نیز موظف شد طی یک هفته آتی با دستگاه‌های ذی‌مدخل در اجرای قانون جهت رفع موانع قانونی جلساتی برگزار کرده و گزارش آن را به کمیسیون تقدیم کند و تدابیر لازم جهت آگاهی مردم از علت ممنوع‌المعامله بودن خودرو به مالک را اتخاذ کند و در نهایت پس از تکمیل فرآیندها معاونت علم و فناوری رئیس‌جمهور نیز مکلف به راه‌اندازی سامانه استعلامات وضعیت وسیله نقلیه در معاملات خودرویی شد.