بی میلی خودروسازان به سایت‌داری
گروه خودرو- این روزها که خودروسازان داخلی با افت تولید روبه‌رو شده و به دلیل کمبود نقدینگی چشم به حمایت‌های دولتی دارند، این پرسش پیش آمده که چرا آنها با فروش دارایی‌های غیرمولد و سایت‌های خود در شهرستان‌ها و خارج از کشور، تامین نقدینگی نمی‌کنند. در این بین، بحث دارایی‌های غیرمولد مانند زمین‌ها و ساختمان‌ها و هرآنچه که ربطی به فرآیند تولید خودروسازان ندارد، همواره مطرح بوده و انتقادات زیادی به‌اینکه چرا خودروسازان دل از آنها نمی‌کنند، شده است. در پی این انتقادات و البته با به وجود آمدن مشکلات مالی، گاهی خودروسازان حاضر به فروش برخی دارایی‌های غیرمولدشان شده و از این راه نه تنها تامین نقدینگی کرده‌اند، بلکه تا حدی پاسخ منتقدان را نیز داده‌اند.
حالا اما موضوع دیگری مطرح شده که فراتر از بحث دارایی‌های غیر مولد است و به نوعی خط قرمز دولت در صنعت خودرو به شمار می‌رود، سایت‌های خودروسازان؛ انتقادی که هم‌اکنون و همزمان با مطرح شدن پرداخت وام از سوی دولت به صنعت خودرو وارد شده این است که چرا خودروسازان به جای وام گرفتن، قید سایت‌های تولیدی‌شان را نمی‌زنند؟ منتقدان می‌گویند حالا که تولید افت شدیدی کرده و هشت واحدهای تولیدی اصلی گرو نه‌شان است، چه لزومی دارد خودروسازان سایت‌داری کنند؟ آیا بهتر نیست با فروش این سایت‌ها، تامین نقدینگی کرده و دیگر چشم انتظار بانک مرکزی برای دریافت وام نباشند و به اصطلاح روی پای خودشان بایستند؟
از دید منتقدان، بیشتر سایت‌های احداثی خودروسازان در شهرستان‌ها و همچنین کشورهای خارجی، ملاحظات سیاسی داشته و صرفه اقتصادی در آنها دیده نشده است، از همین رو این سایت‌ها هم اکنون به واحدهایی ضرر ده تبدیل شده‌اند که باید آنها را از بدنه خودروسازی جدا کرد.
چرایی احداث سایت‌های تولید خودرو
اگرچه نمی‌توان تمام سایت‌هایی را که خودروسازان در خارج از کشور و شهرستان‌ها احداث کرده‌اند، غیراقتصادی و سیاسی خواند، اما تاریخ نشان می‌دهد بیشتر آنها حاصل ملاحظات سیاسی هستند تا اندیشه اقتصادی؛ به باور بسیاری از کارشناسان، بیشتر سایت‌هایی که در خارج از کشور احداث شده‌اند ناشی از انگیزه‌های اقتصادی نبوده‌اند. البته در اینکه دولت به نوعی مالک خودروسازان است و به واسطه حمایت‌هایی که از خودروسازان می‌کند، حق دارد چیزهایی را نیز از آنها طلب کند شکی نیست، اما آیا هزینه ملاحظات سیاسی دولت را خودروسازان باید بپردازند؟ در حال حاضر بیشتر سایت‌های خارجی خودروسازی ایران عملا سوددهی نداشته و حتی برخی از آنها به‌ایران بدهی نیز دارند. این موضوع فقط مختص شرایط حال حاضر صنعت خودرو که تامین قطعات به مشکل خورده و تولید افت کرده است، نیست بلکه قبلا هم با رکود تولید در این سایت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم. گاهی کاهش تقاضا، گاهی کمبود قطعات و گاهی هم مسائل سیاسی سبب شده تا سایت‌های خارجی نتوانند فرآیندی طبیعی در تولید داشته باشند و عملا سودی را نصیب خودروسازی ایران نمی‌کنند. به هر حال بیشتر این سایت‌ها با هدف مستحکم تر کردن روابط سیاسی ایران با سایر کشورها تاسیس شده‌اند و طبیعی است که وجهه اقتصادی آنها در مقابل وجهه سیاسی‌شان رنگ باخته باشد.
خودروسازان تحت فرمان دولت و به‌رغم میل باطنی مجبور شده‌اند هزینه استحکام روابط سیاسی کشور را بپردازند و حالا که به مشکل مالی خورده‌اند، کارشناسان معتقدند دولت باید باری را که روی دوش آنها گذاشته، بردارد و سرمایه خودروسازان را عودت بدهد. به گفته آنها، در حال حاضر اولویت با واحدهای تولید داخل است و وقتی سایت‌های خارجی سودی نمی‌دهند و سرمایه خودروسازان در این سایت‌ها در حال مستهلک شدن است، توجیهی برای تداوم سایت داری خودروسازان وجود ندارد.
اما اوضاع در سایت‌های داخلی نیز بهتر از خارجی‌ها نیست، به نحوی که کارشناسان معتقدند سایت‌های غیر سودده داخلی را نیز باید از بدنه خودروسازان جدا و به نقدینگی تبدیل کرد. به اعتقاد آنها، در سایت‌های داخلی نیز چندان به صرفه اقتصادی کار فکر نشده و برخی از آنها یا محصول سفرهای استانی بوده‌اند و یا در نتیجه اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ گاهی دولت در سفرهای استانی خود وعده احداث سایت تولید خودرو داده (مانند سایت کرمانشاه) و گاهی نیز اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی پایه‌های سایت تولید خودرو را در حوزه‌های انتخابی‌شان بالا برده است.
اگر از دید آماری به اوضاع سایت‌های شهرستان نگاه کنیم، متوجه می‌شویم نگاه اقتصادی چندانی در احداث آنها وجود نداشته و دولت و نمایندگان تنها خواسته‌اند یادگاری از دوران مسوولیت خود به جا بگذارند. البته برخی سایت‌های داخلی با شرایط مناسب و کمترین هزینه از سوی خودروسازان احداث شده و حتی در حال حاضر شرایط بدی هم ندارند، اما آمار نشان می‌دهد بیشتر آنها از وضع مناسبی برخوردار نیستند و اگر به پول تبدیل شوند، کارآیی بیشتری برای خودروسازان خواهند داشت.
در واقع اصل حرف کارشناسان و حتی مسوولان صنعت خودرو کشور در موضوع سایت‌ها این است که دولت بیاید باری را که بر دوش خودروسازان گذاشته، خود بردارد و کمک کند تا از این راه نقدینگی صنعت خودرو افزایش یابد. به اعتقاد آنها، بخشی از مشکلات مالی خودروسازان و کمبود نقدینگی آنها ناشی از همین سیاست دولت مبنی بر احداث سایت است، پس حالا که صنعت خودرو به مشکل خورده و نیاز به نقدینگی دارد، وقت آن شده که اشتباهات قبلی را جبران و به نحوی سرمایه به‌کار گرفته شده خودروسازان در سایت‌های تولیدی را به آنها برگرداند. این موضوع حالا که بانک مرکزی شرایطی بسیار سخت را برای پرداخت وام به صنعت خودرو لحاظ کرده، بیشتر قابل طرح است، زیرا خودروسازان می‌توانند تا حدی خود را بی‌نیاز از وام موردنظر بکنند. در این شرایط ظاهرا خودروسازان نیز خود به‌این نتیجه رسیده‌اند که باید سایت‌های خود را بفروشند و یا پولی که در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از دولت پس بگیرند. با این حال اما دولت جواب مشخصی به آنها نداده و نگفته که چه سیاستی را در این مورد به کار خواهد گرفت.
در این مورد یکی از مسوولان صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به‌اینکه خودروسازان نیز تمایل چندانی به سایت‌داری ندارند، می‌گوید: ما بارها به دولت اعلام کرده‌ایم که تکلیف سایت‌های احداثی را روشن کند و سرمایه‌ای را که در آنجا هزینه کرده‌ایم به ما برگرداند، اما کو گوش شنوا؟
وی می‌افزاید:دولت حرف ما را می‌شنود اما فقط می‌شنود و بس، کار خاصی انجام نمی‌دهد، وگرنه خود ما نیز به‌این نتیجه رسیده‌ایم که سرمایه به کار گرفته شده در سایت‌ها می‌تواند در شرایط فعلی به ما کمک کرده و نقدینگی ایجاد کند. این مقام مسوول در ادامه به مشکلات موجود بر سر راه احداث سایت‌های خودروسازی اشاره کرده و می‌گوید: برای احداث سایت در شهرستان‌ها، دولت معمولا دستور می‌دهد که ۸۵ درصد منابع مالی ارزان در اختیار خودروسازان قرار گیرد، اما مشکل اینجا است که دستور دولت همواره درگیر مراحل بوروکراسی (کاغذبازی) می‌شود. به گفته وی، گاهی پیش می‌آید که خودروسازان مراحل اجرایی احداث سایت‌ها را آغاز می‌کنند اما خبری از منابع ارزان قیمت وعده داده شده نمی‌شود. این در حالی است که وقتی وعده احداث سایت می‌دهیم و کار را شروع می‌کنیم، توقع مردم بالا می‌رود و دیگر نمی‌توان کار را متوقف کرد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه برخی سایت‌های احداث شده داخلی و خارجی سودده نیستند، تاکید می‌کند: مشکل اینجاست که دولت نمی‌تواند این سایت‌ها را از خودروسازان بخرد، چون خلاف قانون است. تنها یک راه وجود دارد و آن خرید سایت‌ها توسط ترکیبی مشترک از بخش خصوصی و سازمان گسترش است که آن نیز به دلیل منابع محدود سازمان، عملا امکانپذیر نیست.
وی همچنین در واکنش به‌اینکه بورس می‌تواند محل مناسبی برای عرضه دارایی‌های خودروسازان باشد، تاکید می‌کند: شما به‌این نگاه نکنید که بورس در دو سه روز گذشته مثبت شده، الان اوضاع بازار سرمایه اصلا خوب نیست و حتی اگر دارایی‌ها را در بورس عرضه کنیم، کسی استقبال نخواهد کرد.
دولت بارش را از دوش خودروسازان بردارد
اما دبیر انجمن خودروسازان نیز با تاکید بر اینکه دولت باید تکلیف سایت‌های احداثی در داخل و خارج را مشخص کند، می‌گوید: این سایت‌ها هزینه‌هایی را برای خودروسازان به دنبال داشته‌اند و دولت باید پول آنهایی را که سودده نیستند به خودروسازان برگرداند. احمد نعمت‌بخش می‌افزاید: برخی سایت‌های احداثی انگیزه سیاسی داشته‌اند و حالا که سودده نیستند، خودروسازان باید شهامت داشته باشند و از دولت سرمایه شان را پس بگیرند. وی تاکید می‌کند: مثلا ایران خودرو تبریز با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده و ایران خودرو می‌تواند در صورت واگذاری سهام خود، حتی حق برندش را نیز بگیرد، زیرا امتیاز برند ارزش مالی زیادی داشته و نوعی اعتبار به حساب می‌آید.
دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه فروش اموال و دارایی‌های غیرمولد می‌تواند برای خودروسازان تامین نقدینگی کند، می‌گوید: برای خودروسازان خیلی بهتر است که به جای گرفتن وام با بهره بالا و مدت زمان بازپرداخت کوتاه‌مدت، از منابع داخلی خود تامین نقدینگی کنند.
به گفته وی، حال که بانک مرکزی شرایط سختی برای پرداخت وام به خودروسازان در نظر گرفته، حداقل دولت بیاید پولی را که بابت ساخت سایت‌ها به خودروسازان تحمیل کرده، بازگرداند. به گفته وی، احداث سایت‌ها باری است که خود دولت روی دوش خودروسازان گذاشته و حالا خود باید آن را بردارد.
ارسال نظر