بند الحاقی ۳ به موضوع واردات خودروهای کارکرده می‌پردازد و به وزارت صمت اجازه داده ثبت سفارش برای واردات انواع کشنده، کامیون‌، اتوبوس‌، مینی‌بوس، ون‌ و سواری با عمر کمتر از پنج سال را عملیاتی کند. اینطور که در این مصوبه آمده نهایتا تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده باید توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران نیز برسد. البته تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد احتمالا با این سرعت آیین‌نامه تهیه و نهایی نشود. آیین‌نامه واردات خودرو یکی از این مثال‌هاست که قرار بود تا خردادماه سال جاری تعیین‌تکلیف شود اما در نهایت سوم شهریورماه بود که این آیین‌نامه ابلاغ شد و با توجه به ایراداتی که مجلس به آن گرفت نهایی شدن آن تا آبان‌ماه نیز به طول انجامید. بنابراین می‌توان انتظار داشت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیز بازه زمانی بیشتر از یک ماهی را که در مصوبه مجلس به آن اشاره شده به خود تخصیص دهد.

همانطور که اشاره شد در صورت اجرایی شدن این قانون، این اولین‌بار خواهد بود که خودروهای سواری دست‌دوم وارد کشور می‌شوند. پیش از این اتوبوس و همینطور کامیون‌های کارکرده مجوز واردات داشتند، اما تاکنون خودروی سواری دست‌دوم راهی کشور نشده بود. البته پیش از این بارها صحبت از واردات این دست از خودروها بود اما هربار به علت غیرقانونی بودن واردات کالاهای دست‌دوم جلوی آن گرفته می‌شد. در هر حال این اقدام سومین گام مجلس برای تنظیم بازار داخلی خودرو است. در گام اول نمایندگان خانه ملت واردات خودرو را پس از چهار سال ممنوعیت آزاد کردند. گام دوم مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه بود که مطابق آن همه خودروهای تولیدی باید در بورس کالا عرضه می‌شدند و حالا مجلس در سومین گام واردات خودروهای دست‌دوم را آزاد کرده است.

 آخرین بار واردات خودروهای سواری کارکرده در خلال تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد و حتی قرار بود در آیین‌نامه واردات خودرو جزئیات آن مشخص شود اما در نهایت سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، اعلام کرد واردات خودروهای کارکرده بر خلاف قانون است. احتمالا اشاره فاطمی‌امین به قوانین گمرکی ایران بوده که مطابق آن کالای دست‌دوم در زمره کالاهای ممنوع‌الورود قرار دارد؛ با‌این‌حال در شرایطی خاص، قانون‌گذار اجازه واردات کالاهای دست‌دوم و مستعمل به کشور را داده است.

یکی از این موارد ماده ۴۲ قانون آیین‌نامه اجرایی واردات و صادرات ایران است که بند یک این ماده قانونی می‌گوید: «ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر است.» بنابراین احتمالا مشکل قانونی واردات خودروهای دست‌دوم چالشی ایجاد نکند. مشکل دیگری که در این راستا وجود داشت مشکلات ارزی بود. این مساله از چندی پیش که از مجلس زمزمه‌های واردات خودروهای کارکرده به گوش می‌رسید نقش محوری داشت و حتی خودروسازان به عنوان یکی از مخالفان اصلی واردات خودروهای دست‌دوم روی این موضوع تاکید زیادی داشتند و می‌گفتند بهتر است اگر ارزی برای خودروهای دست‌دوم در نظر گرفته می‌شود، صرف تولید داخل شود. با این حال حتی واردات خودروهای نو نیز با منشأ ارز خارجی بوده و احتمالا همین مسیر نیز در مورد کارکرده‌ها پیش گرفته شود. اما هنوز جزئیاتی از آن مشخص نیست و مجلس نیز در مصوبه خود به منشأ ارز واردات این دست از خودروها نپرداخته است.