هشدار وزیر اقتصاد به خودروسازان
اختلال در خصوصیسازی خودرو
وثیقهها را آزاد کنید
با پایان مهلت تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین‌تکلیف واگذاری سهام خودروسازان، حالا وزیر اقتصاد از مقاومت خودروسازان در این زمینه خبر می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد واگذاری سهام خودروسازها تاکید کرد که دستگاههای دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشتهاند. به گفته سیداحسان خاندوزی، این نهادها یک‌ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیر‌این‌صورت وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد.
۱۵ اسفند سال گذشته بود که فرمان هشت‌بندی رئیس‌جمهور در مورد صنعت خودرو ابلاغ شد. یکی از بندهای مهم این فرمان مربوط به واگذاری سهام دولتی خودروسازان است. انتهای شهریور سال‌جاری پایان مهلتی بود که برای واگذاری سهام خودروسازان طبق فرمان رئیسی تعیین شده بود. با این حال، با گذشت ۱۱روز از پایان این فرصت هنوز مقاومت نهادهای دولتی در برابر واگذاری سهام ادامه دارد و آن‌طور که خاندوزی گفته است، این سهام به‌عنوان وثیقه به بانک‌ها سپرده شده و هنوز اقدامی برای جایگزینی آن نشده است. گرچه در این زمینه اوایل سال‌جاری وزیر صمت از واگذاری بلوک‌های ۴۰ و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکت‌های ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی به‌منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد.
خاندوزی در نشست روز شنبه خود در این خصوص ضمن تاکید بر مقاومت دستگاههای دولتی برای واگذاری سهام خودروسازان گفته بود: «براساس مصوبه شورای‌‌‌عالی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادرتخصصی دولتی مربوطه ظرف یک‌ماه سهام وثیقه گذاشته‌شده در بانک را جابه‌‌‌جا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داده تا راسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به‌سرعت سهام «شرکت‌های در وثیقه» را هم واگذار کنیم.» وزیر اقتصاد در شرایطی از مقاومت دستگاههای دولتی می‌‌‌گوید که می‌‌‌توان وزارت صمت را مسوول مستقیم در واگذاری سهام خودروسازان دانست. به نظر می‌رسد وزارت صمت و سازمان گسترش تاکنون تمایل چندانی به واگذاری سهام خود نداشته‌‌‌اند و حتی مسیری که برای جلوگیری از این کار در پیش گرفته‌اند، به وثیقه گذاشتن سهام خود است.
به گفته برخی از منابع آگاه، علت مقاومت سازمان گسترش و وزارت صمت به خاطر سهام کنترلی است که در خودروسازیها دارند و سعی داشته‌‌‌اند با سنگ‌اندازی در مسیر واگذاری خودروسازان، کنترل خود بر این شرکت‌ها را حفظ کنند. آن‌طور که مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرده، کارگروهی تشکیل شده که وزارت صمت و سازمان گسترش در این خصوص همکاری لازم را انجام می‌دهند.
با این حال، این اولین تلاش‌‌‌ها برای واگذاری سهام خودروسازان نیست. فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، با تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی برای پیشبرد واگذاری در دستور کار قرار گرفت. رضا رحمانی، وزیر صمت وقت، سه‌فرآیند را برای خصوصیسازی خودروسازها تبیین کرد. مطابق آن مراحل اولیه این فرآیند، فروش و واگذاری اموال غیر‌‌‌تولیدی و زیرمجموعه‌‌‌های ایرانخودرو و سایپا بود. مرحله دوم واگذاری شرکت‌های وابسته به خودروسازان باید انجام می‌‌‌شد. در مرحله پایانی نیز خصوصیسازی خود این دو شرکت در برنامه وزارت صمت بود. با این حال این برنامه با پایان کار رحمانی به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به فراموشی سپرده شد.
مقاومت دستگاههای دولتی
«دنیای‌اقتصاد» در این خصوص با احمد کابلی‌‌‌زاده، مشاور معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفتوگو پرداخته است. کابلی‌‌‌زاده می‌‌‌گوید مصوبه‌‌‌ای در مورد چند شرکت مهم گروه‌دو وجود دارد که سهام دولت در شرکت‌های مشمول باید واگذاری شود. از جمله این شرکت‌ها می‌‌‌توان به ایرانخودرو، سایپا، شرکت فولاد و مس اشاره کرد. به گفته وی در سال‌های گذشته، به علت آنکه سهام دولتی این شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها بوده، امکان واگذاری وجود نداشت. کابلی‌‌‌زاده اعتقاد دارد وزارت صمت و سازمان گسترش هستند که باید این مشکل را حل کنند و اگر در مدت یک‌ماهه‌‌‌ای که از طرف وزارت اقتصاد تعیین شده، آزادسازی این سهام و واگذاری آن انجام نشود، وزارت اقتصاد خود وارد عمل شده و وثایق دیگری را از وزارت صمت و سازمان گسترش جایگزین این وثایق می‌کند.
مشاور معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد می‌‌‌گوید، برای حل این مساله کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان گسترش و نوسازی و همچنین خودروسازان تشکیل شده که در آن وزارت صمت قول همکاری در مورد خروج سهام از وثیقه و همچنین واگذاری سهام را داده است. وی اعتقاد دارد که یکی از ابزارهای شرکت‌های مادر همچون سازمان گسترش و نوسازی و وزارت صمت برای جلوگیری از فروش سهام همین روش به وثیقه گذاشتن آن است؛ روشی که از مدت‌‌‌ها پیش در برابر واگذاری خودروسازان در پیش گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه خودروسازان و شرکت‌های مشمول نقشی در به تاخیر انداختن واگذاری‌‌‌ها نداشته‌‌‌اند، می‌‌‌گوید وقتی روی شرکت‌ها تاکید می‌‌‌کنیم، منظور شرکت‌های مشمول نیست؛ چراکه آنها نمی‌‌‌توانسته‌‌‌اند راسا وارد شده و سهام خود را به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها قرار دهند. بلکه منظور شرکت‌های مادر است که در این مورد خاص سازمان گسترش این نقش را ایفا می‌کند. وی تاکید می‌کند که سال‌هاست این مشکل وجود دارد؛ اما متاسفانه وزارت صمت و سازمان گسترش اقدامی انجام نداده‌‌‌اند. اکنون نیز گرچه قول مساعدت و همکاری داده شده؛ اما هنوز شاهد هیچ‌گونه همکاری نبوده‌‌‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که علت عدم‌همکاری دستگاههای دولتی چه بوده است، می‌‌‌گوید موضوع به سهام تودلی ایرانخودرو و سایپا بازمی‌گردد. به اعتقاد کابلی‌‌‌زاده سهام ۵درصدی و ۱۷درصدی دولت در خودروسازیها به پلی تبدیل شده است که دولت بتواند کنترل این شرکت‌ها را به دست بگیرد. دولت می‌‌‌تواند به پشتوانه این ۱۷درصد و ۵درصد نقشی در سهام‌های تودلی داشته باشد و این سهم‌های تودلی باعث شده که دولت بتواند سهام کنترلی را به دست بگیرد و وارد مجامع شود. این در شرایطی است که در صورت واگذاری سهام دولت، تمام تصمیم‌گیری‌ها و کنترل خودروسازان از وزارت صمت و سازمان گسترش سلب می‌شود. بنابراین دستگاههای دولتی سعی کرده‌‌‌اند در این زمینه مقاومت کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد کار واگذاری سهام خودروسازان به نوعی تعارض بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد کشیده شده است، به طوری که به‌رغم آنکه وزارت صمت قول مساعدت در این زمینه را در کارگروه مورد اشاره داده، اما همچنان وزارت اقتصاد با تعیین ضرب‌‌‌الاجل یک‌ماهه اعلام کرده است که اگر این همکاری صورت نگیرد، خود راسا وارد عمل می‌شود. البته نباید فراموش کرد که تنها مشکل موجود بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان، موضوع وثیقه بودن آنها نیست، بلکه شاید بتوان زیانده بودن آنها را مانع جدی‌تری در این مسیر دانست؛ به طوری که در شرایط فعلی احتمالا سهام خودروسازان ارزش واقعی خود را نخواهند داشت و با توجه به زیانده بودن آنها احتمالا استقبال چندانی نیز از آن نشود.
این مشکلی است که پیش از این قربان‌‌‌زاده، رئیس سازمان خصوصیسازی نیز به آن اشاره کرده بود. وی در این باره گفته بود که کدام آدم عاقلی حاضر خواهد بود شرکتی را که روزانه زیان می‌دهد، خریداری کند؟ علاوه بر این اگرچه بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت است؛ اما بخشی دیگر در قالب سهام به‌اصطلاح تودلی یا خودسهامداری، ساختاری پیچیده از نظر مالکیت سهام را رقم زده است که علاوه بر اینکه واگذاری خودروسازی را مشکل می‌کند، راهی را باز کرده که همان‌طور که کابلی‌‌‌زاده اشاره کرد، نفوذ دولت در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌های خودروسازیها جدی‌‌‌تر شود.
با این حال به‌نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد در این مورد عزم جدی دارند. ولی باید دید که وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی به عنوان تصمیم‌گیران خودروسازی و سهامداران آن این‌بار برخلاف رویه چند سال گذشته عمل خواهند کرد و با خروج سهام از وثیقه اقدام به واگذاری آن می‌کنند یا باید منتظر ورود وزارت اقتصاد باشیم.
