۱۶‌مرداد سال‌گذشته بود که مراسم تحلیف دولت سیزدهم در مجلس شورای‌اسلامی برگزار شد و این دولت رسما کار خود را آغاز کرد. ۳ شهریور همان سال ‌نیز سیدرضا فاطمی‌‌‌‌‌‌‌امین به‌عنوان وزیر صمت از مجلس رای‌اعتماد گرفت. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، حوزه خودرو نقشی محوری در وعده‌‌‌‌‌‌‌های تیم جدید وزارتخانه ایفا می‌کرد.

ابراهیم رئیسی نیز در وعده‌‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی خود گفته بود: ‌‌‌‌‌‌‌«در شرایط کنونی یک‌میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود اما با زیرساخت‌های موجود می‌توانیم در گام اول این میزان را به یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاه و در گام دوم به دو‌میلیون خودرو افزایش دهیم.» حال با گذشت یک سال، گزارش‌های مختلفی از افزایش تیراژ تولید خودرو، کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌‌‌‌‌‌‌ها، افزایش کیفیت‌‌‌‌‌‌‌ خودروهای تولیدی و... داده می‌شود. روز گذشته نیز وزیر صمت در یک گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده است که امسال نسبت به پنج‌ماهه اول سال‌گذشته خودروی کامل ۲۷۹‌درصد بیشتر تولید‌شده، به بیان دیگر در پنج‌ماه اول سال‌قبل ۸۸‌هزار خودرو کامل تولید شده بود که امسال به ۱۳۴‌هزار دستگاه رسیده است.

وی همچنین تاکید کرده است که «ما برای صنعت خودروی کشور یک برنامه ۴‌ساله تدوین کردیم که از دی‌ماه سال‌گذشته آغاز و باعث شد در گام اول تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ کارخانه‌ها از ۱۷۰‌هزار به ۷‌هزار و ۳۰۰ دستگاه کاهش پیدا کند.» طبق اصول ساده اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا، چنین افزایش چشمگیری در میزان عرضه به‌طور حتم باید اثرات خود را در قیمت خودرو و ثبات آن در بازار و همچنین پاسخگویی به نیاز بازار نشان می‌داد، با این‌حال بررسی قیمت بازار حاکی از افزایش قیمت قابل‌توجه در این مدت یک‌ساله دارد. برای مثال شهریور سال‌گذشته قیمت پژوپارس در بازار ۲۹۴‌میلیون‌تومان بود که روز گذشته قیمت این خودرو به ۴۰۰‌میلیون‌تومان رسید‌ که به‌معنای افزایش ۳۶‌درصدی قیمت این خودرو در بازار است.

این درحالی است که قیمت کارخانه‌‌‌‌‌‌‌ای این خودرو در این مدت زمان از ۱۴۵‌میلیون‌تومان به ۱۷۶‌میلیون‌تومان رسیده و تنها ۲۱‌درصد افزایش داشته است، بنابراین مابه‌التفاوت افزایش قیمت در بازار و کارخانه را می‌توان به نوعی نافی ادعای افزایش میزان تولید و عرضه دانست یا دست‌کم این پرسش را ایجاد می‌کند که همه این اقدامات مثبتی که دولت و وزارت صمت از آن یاد می‌کنند، چرا خود را در قیمت بازار نشان نمی‌دهد؟

آمارهایی که خود وزارت صمت از تقسیم‌‌‌‌‌‌‌بندی دهک‌‌‌‌‌‌‌های بازار خودروی کشور در مردادماه سال‌جاری منتشر کرد، نشان می‌دهد حدود ۹/ ۴۸‌درصد از شهروندان قدرت خرید خودرو ندارند، این درحالی است که در آمار داده‌های هزینه-‌درآمد مرکز آمار این رقم در سال‌۹۸ برای خانواده‌‌‌‌‌‌‌های شهری ۴۷‌درصد بوده است. گرچه باید توجه داشت که کل بار عدم‌وجود قدرت خرید خودرو در کشور را نمی‌توان بر دوش سیاست‌های خودرویی انداخت و به‌طور حتم افزایش افسارگسیخته تورم و نابسمانی فاکتورهای اساسی اقتصاد‌کلان نقش بسیار موثری در این زمینه داشته‌‌‌‌‌‌‌اند اما دولت و به‌طور خاص وزارت صمت باید برنامه مدونی برای این بخش بزرگ که تقریبا نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، ارائه دهد.