جالب اینکه در بیشتر سیاستگذاری‌های جدید، ردپای تصمیمات و دستورالعمل‌های شکست‌خورده نیز دیده می‌شود، دستوراتی که پاسخگوی نیاز خودروساز و بازار خودرو نبوده؛ با این حال سیاستگذار می‌خواهد «تجربه شکست‌خورده» را یک بار دیگر خود تجربه کند.

به عنوان نمونه ورود شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری خودرو، تجربه‌ای بود که خودروساز را با بیشترین ضرر و زیان مواجه کرد؛ با این حال دولت دوازدهم بار دیگر شورای رقابت را وارد قیمت‌گذاری کرد و از سوی دیگر مجلس نیز اصرار زیادی بر حضور این شورا در تعیین قیمت خودرو داشت. بسیاری از دست‌‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید می‌کنند که  رفت و بازگشت شورای رقابت در حیطه قیمت‌گذاری، صنعت خودرو را با زیان جبران‌ناپذیری مواجه کرده است. اما تصمیمات مقطعی و خلق‌الساعه در دولت سیزدهم نیز ادامه یافته است.

عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت وزارت صمت با این نوع عرضه و در نهایت همکاری این وزارتخانه با بورس، از جمله موضوعاتی است که ناشی از سردرگمی مسوولان صنعتی در مورد چگونگی عرضه خودرو به بازار است.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزیر صمت، یک‌ ماه پیش طی نامه‌ای به سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس، عنوان کرده بود که «تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمت‌گذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شود.» حال پس از گذشت یک ماه و جنجال‌های بسیاری که به پا شد، وزارت صمت تاکید کرده که برخی کلاس‌های خودرویی با هماهنگی این وزارتخانه می‌توانند به طور کامل در بورس کالا عرضه شوند.

بر این اساس هنوز وزارت صمت توضیح دقیقی نداده که در طول یک ماه چه اتفاقی افتاد که مجددا قرار بر عرضه این محصول در بورس شده. ولی نکته قابل‌توجه عدم‌ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست، آن هم در صورتی که به اذعان همه کارشناسان تصمیمات دفعتی و دستوری به زیان تولید و سهامداران است.

خبرگزاری مهر در این زمینه سوالات جالبی مطرح کرده، مبنی بر اینکه اگر عرضه خودرو در بورس مشکلی نداشت، چرا همان یک ماه پیش این مساله اعلام نشد و وزارت صمت با دستور دقیقه ۹۰ جلوی عرضه را گرفت؟ اگر عرضه خودرو از طریق این نهاد مشکل دارد چرا باز قرار به عرضه شده است؟