گواهی اسقاط ۷۰۰میلیونی برای کامیون های دپویی
یکی از موانع پیش روی صاحبان کالا، افزایش هزینه اسقاط بود که به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته و اغلب توان پرداخت نداشتند و در این شرایط کامیون امکان پلاک شدن نیز نداشت. مدت‌ها این مساله مطرح بود و صاحبان کامیون‌ها بارها خواستار بررسی موضوع شدند تا اینکه جریان در دولت مطرح و پیشنهادهایی ارائه شد. آن‌طور که عسگری، معاون امور گمرکی گمرک ایران، اعلام کرده، از سال ۱۳۹۹ که واردات کامیون‌های زیر سه سال در دستور کار قرار گرفته، حدود ۱۶هزار و ۹۰۰دستگاه وارد گمرک شد و تا کنون بیش از ۱۱هزار دستگاه ترخیص و ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی مانده است. وی با بیان اینکه بخشی از کسانی که کامیون را ترخیص کرده‌اند نیز نتوانسته‌اند پلاک کنند چون هزینه اسقاط قابل‌توجه است، گفت: زمانی این هزینه حدود سه‌میلیون تومان بوده ولی اکنون به بیش از ۳/ ۱ تا ۴/ ۱میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و صاحب کالا با مشکل مواجه شده است؛ از این‌رو موضوع در جلساتی با دولت و حتی در حضور شخص رئیس‌جمهور مطرح شد.
معاون گمرک گفت: طی بررسی‌های صورت‌گرفته در معاونت اقتصادی دولت، پیشنهاد شد یک مبلغ به عنوان عدد میانگین به جای گواهی اسقاط در نظر گرفته شود که بتوانند ترخیص شوند؛ این عدد بین ۷۰۰ تا ۷۵۰میلیون تومان پیش‌بینی شده است. عسگری این را هم گفت که پیشنهاد مطرح‌شده فعلا در معاونت اقتصادی تصویب شده ولی باید نهایی و به گمرک جهت اجرا ابلاغ شود که هنوز به این مرحله نرسیده است. پیش از این، موضوع صدور کد رهگیری بانک جهت تایید منشاء ارز نیز مورد تاکید عسگری قرار گرفته و گفته بود که بانک ها همکاری لازم را در این زمینه نداشته‌اند ولی اعلام اخیر او از این حکایت دارد که مشکل تایید منشاء ارز نیز برطرف شده است.
جریان واردات کامیون‌های زیر سه سال که بر‌اساس تکلیف قانون بوده، بسیار پرحاشیه پیش‌رفته است؛ به‌طوری‌که حتی در شهریور ۱۴۰۰ پای معاونان دادستان تهران به این ماجرا باز شد و طی بازدیدی از گمرک، جهت اقدام دستگاه‌های ذیربط برای ترخیص، ۱۵ دستور صادر کردند. تعیین‌تکلیف و ترخیص کامیون‌های وارداتی از ششم مهرماه پارسال رسما در دستور کار قرار گرفت و باید تا ششم آبان‌ماه به پایان می‌رسید، اما گزارشی که در آن زمان ارونقی، معاون پیشین گمرک ایران، به معاون دادستان تهران اعلام کرده بود، نشان داد که گرچه ترخیص سایر کامیون‌های وارداتی از گمرک‌ها در مقطع فعلی بود، اما طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، تعلل، قصور و تخلفات متعددی از سوی برخی از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح و همچنین برخی از واردکنندگان این کامیون‌ها انجام شده که موجب تعلل در تعیین‌تکلیف و ترخیص این کامیون‌ها شده بود.
