داستان از این قرار است که سازمان‌های استاندارد و محیط زیست با تکیه بر مصوبات قبلی، مجوز شماره‌گذاری برخی خودروها را صادر نمی‌کنند و پلیس نیز با توجه به مواضع آنها، شماره‌گذاری را متوقف کرده است. این در حالی است که خودروسازان می‌گویند باید مصوبات جدید در دستور کار قرار گیرد و با توجه به آنها، شماره‌گذاری خودروهای داخلی منعی ندارد. مصوبه قبلی هیات وزیران که به مهرماه ۹۷ مربوط می‌شود، بر این موضوع تاکید داشت که خودروسازان به ازای شماره‌گذاری هر یک دستگاه محصول، باید گواهی اسقاط سه خودرو را ارائه بدهند. اما طبق مصوبه جدید که اسفند سال گذشته ابلاغ شده، کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت، نفت و کشور به همراه سازمان حفاظت محیط زیست باید ظرف سه ماه از تاریخ مصوبه، برنامه جایگزینی خودرو و موتورسیکلت فرسوده را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کنند. با توجه به مصوبه جدید که جایگزین مصوبه قبلی محسوب می‌شود، خودروسازان در مکاتبات خود با پلیس خواستار شماره‌گذاری محصولات‌شان بدون ارائه گواهی اسقاط شده‌اند.

این در حالی است که طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان، پلیس در این مورد از سازمان محیط زیست استعلام کرده و این سازمان نیز اعلام کرده مصوبه موردنظر را قبول ندارد و از پلیس خواسته خودروها را شماره‌گذاری نکند. احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه پلیس با شماره‌گذاری نکردن خودروها عملا حرف سازمان محیط زیست را بر مصوبه هیات وزیران ترجیح داده، می‌گوید: این در حالی است که خودروسازان به دلیل عدم‌شماره‌گذاری، نمی‌توانند خودروهای مشتریان را تحویل دهند و از همین رو مجبور به پرداخت جریمه تاخیر هستند. اما طبق تبصره یک مصوبه جدید هیات وزیران، خودروسازان در راستای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت تا شش سال، باید سالی پنج درصد مصرف سوخت را در سبد تولیدات خود کاهش دهند. بنابراین ظرف شش سال، میزان مصرف سوخت سبد تولیدی هر یک از خودروسازان باید ۳۰درصد نسبت به حال کاهش یابد. در نظر گرفتن این تبصره در شرایطی است که طبق مصوبه‌ای دیگر (مربوط به خرداد سال گذشته) خودروسازان ملزم به کاهش مصرف سوخت از ابتدای تیرماه امسال هستند.

این در شرایطی است که حالا پای مصوبه اسفند هیات‌وزیران نیز در میان است و طبق این مصوبه، کاهش مصرف سوخت، به صورت سالانه و سالی پنج درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین مشکلی که در حال حاضر رخ داده، این است که سازمان ملی استاندارد به مصوبه قبلی (مصوبه کمیته تعیین معیار مصرف سوخت) استناد کرده و می‌گوید شماره‌گذاری خودروها منوط به کاهش مصرف سوخت از ابتدای تیر است. این در حالی است که خودروسازان معتقدند باید مصوبه اسفندماه هیات وزیران ملاک عمل سازمان استاندارد و پلیس باشد و خودروها از ابتدای تیر امسال طبق روال قبل شماره‌گذاری شوند. حالا آن‌طور که دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید، سازمان ملی استاندارد عملا مصوبه اسفند‌ماه هیات وزیران را نمی‌پذیرد و اگر قرار باشد بر این موضوع پافشاری کند، ۸ تا ۱۰ مدل از خودروهای داخلی امکان شماره‌گذاری نخواهند داشت. طبق گفته نعمت‌بخش، حرف سازمان ملی استاندارد این است که هیات وزیران در تبصره یک مصوبه اسفند خود، باید به‌صراحت عنوان می‌کرد تبصره موردنظر جایگزین مصوبه قبلی شده است. باید منتظر ماند و دید در نهایت سازمان استاندارد و محیط زیست در این ماجرا کوتاه می‌آیند یا شماره‌گذاری خودروها همچنان متوقف خواهد ماند.