یکی از شعارهای دولت سیزدهم، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است. دولتی‌ها می‌گویند به دنبال تعیین دستوری قیمت نیستند، با این حال عملکرد ۶ ماه‌ گذشته به خصوص در حوزه خودروسازی خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. تا همین دو ماه پیش، تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت بود، شورایی که هرچند وقت یکبار با بررسی سند و مدارک مالی خودروسازان، چند درصدی به قیمت محصولات آنها اضافه می‌کرد و این رویه همواره مورد اعتراض شرکت‌های خودروساز و حتی کارشناسان بود. شورای رقابت البته شهروندان را نیز نتوانست راضی کند، چه آنکه افکار عمومی هم از قیمت خودرو رضایت نداشتند. در نهایت تصمیم بر آن شد که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود، اتفاقی که گفته می‌شود مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه پشت آن است. پس از حذف شورای رقابت، وزیر صمت اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت خودرو است. این ستاد حدودا ۱۷ روز پیش رای به افزایش قیمت ۱۸ درصدی خودروهای داخلی داد تا خودروسازان پس از حدودا هفت ماه مجاز به بالا بردن قیمت محصولات خود شوند. این اتفاق قبل از تغییر ساختار وزارت صمت رخ داد و حالا با توجه به چارت جدید این وزارتخانه، دفتر صنایع خودرو به وجود آمده و از آن سو ستاد تنظیم بازار هم به نوعی تفکیک شده است. گفته می‌شود تصمیم‌گیری درباره قیمت کالاهای اساسی به ستاد تنظیم بازار مخصوص وزارت جهادکشاورزی واگذار شده و کالاهای صنعتی را نیز ستاد تنظیم بازار مرتبط با وزارت صمت تعیین می‌کند. این در حالی است که مشخص نیست آیا خودرو نیز در ستاد تنظیم بازار وزارت صمت قیمت‌گذاری خواهد شد یا دفتر صنایع خودرو این مسوولیت را بر عهده خواهد داشت. تعیین قیمت خودرو در هر کدام از این دو بخش به معنای ادامه قیمت‌گذاری دستوری است، بنابراین دولت فعلا قصدی برای حذف این سیاست در خودروسازی ندارد. این در حالی است که اگر قرار بر تحقق شعار دولت مبنی بر کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری باشد، بخش خودرو یکی از گزینه‌های اصلی برای حذف این سیاست به حساب می‌آید. بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز معتقدند ادامه قیمت‌گذاری خودرو به روش دستوری، نه به صلاح تولیدکننده است و نه مصرف‌کنندگان واقعی. تداوم این سیاست همچنین جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو را تمدید می‌کند. به اعتقاد آنها، تا وقتی این سیاست ادامه داشته باشد، قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک نخواهد داشت و معنایش ادامه رانت در بازار خودرو است.

 با این حال فعلا نشانه‌ای مبنی بر اینکه دولت قصد عبور از قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی را دارد، به چشم نمی‌آید. مساله دیگر اینجاست که در حال حاضر مشخص نیست اصلا کدام نهاد قرار است قیمت خودرو را در آینده تعیین کند. آیا ستاد تنظیم بازار این مسوولیت را کماکان بر عهده خواهد داشت یا اینکه تعیین قیمت به دفتر صنایع خودرو منتقل می‌شود؟