در موضوع اصلاح قیمت خودرو که با نگرشی بلندمدت و کارشناسی و بر اساس مصوبه مراجع ذی‌ربط صورت گرفت، شاهد تحلیل‌‌‌های مبتنی بر نگرش‌‌‌های غیرکارشناسی و ظاهرا به سود منافع مردم، اما در عمل به زیان مردم بوده‌‌‌ایم.

نگرش‌‌‌ها به این موضوع به گونه‌‌‌ای بوده که حتی اصلاح قیمت خودروها پس از دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی این موضوع، مصوبه‌‌‌ای مخالف دستور رئیس‌‌‌جمهوری جلوه داده شد که این خود از جمله پیامدهای همان فاصله گرفتن از نگرش‌‌‌های تخصصی و کارشناسی به یک موضوع کاملا اقتصادی است. این درحالی است که آنچه رئیس جمهوری درباره قیمت خودروها بیان کرد، بررسی کارشناسی این موضوع بود؛ کما اینکه سخنگوی دولت نیز در آخرین نشست خبری خود، در این مورد توضیح داد و گفت: «دستور رئیس جمهور طبیعتا این نبود که قیمت خودرو هرگز در هیچ دوره‌‌‌ای افزایش پیدا نکند بلکه فرآیند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود و مجوز لازم از مراجع ذی‌ربط برای افزایش اخذ می‌شد که این اقدام انجام نشده بود.» پس از دستور رئیس جمهوری برای بررسی این موضوع، مدت زمانی برای اخذ مصوبه از مراجع ذی‌ربط و تعیین چارچوب دقیق فرآیند قانونی افزایش قیمت صرف شد تا سرانجام آنچه تصویب می‌شود هم به سود مردم و هم تاحدی به نفع خودروسازان باشد.

در واقع با طی شدن فرآیند قانونی، علاوه بر عمل طبق دستور رئیس جمهوری، منافع بلندمدت خریداران خودرو و همچنین سهامداران شرکت‌های خودرویی که خود مردم هستند تامین خواهد شد. حاصل نگرش غیرکارشناسی به دستور رئیس جمهور و مصوبه بعدی آن، قضاوتی ناقص درباره موضوع اصلاح قیمت خودرو است. در حالی که اگر با رویکردی کارشناسی و نگرشی ساختاری و فراتر از پوسته ظاهری به موضوع نگریسته شود و زوایای مختلف آن به خوبی تبیین شود، طبیعتا منافع بلندمدت این موضوع برای مردم و مصرف‌کنندگان آشکار خواهد شد و آنگاه شاهد قضاوتی منطقی‌‌‌تر نسبت به این مقوله خواهیم بود. نکاتی که این نگرش‌‌‌های غیرکارشناسی به موضوع اصلاح قیمت خودرو، آن را نادیده می‌‌‌گیرند فراوانند؛ نکاتی که در صورت تبیین کارشناسی، قضاوت‌‌‌ها درباره این موضوع تعدیل شده و رنگ منصفانه‌‌‌تری به خود می‌گیرد. از جمله، میزان افزایش قیمت خودرو که به مراتب کمتر از افزایش قیمت سایر کالاها و خدماتی است که مردم دریافت می‌کنند. همچنین در این نگرش‌‌‌های غیر‌فنی و غیرتخصصی، به هزینه‌‌‌های حاصل از افزایش میزان دستمزد نیروی کار برای شرکت‌های خودروساز و قطعه‌‌‌ساز، افزایش هزینه‌‌‌های جاری خودروسازان، افزایش هزینه‌‌‌های تامین قطعات، افزایش هزینه تامین مواد اولیه و مواردی از این دست توجه نمی‌شود که بعضا بیش از نرخ تورم رشد داشته‌‌‌اند. از سوی دیگر، به دلیل غلبه نگرش‌‌‌های غیرتخصصی، منافع بلندمدت اصلاح قیمت خودرو برای مردم به خوبی تبیین نمی‌شود، به‌‌‌طوری که اگر سود و زیان این موضوع در دو کفه ترازو قرار گیرد و شرایط دقیق برای عموم تبیین شود، مردم نیز بهتر با این موضوع کنار خواهند آمد، چرا که درمی‌‌‌یابند در صورت افزایش قیمت خودرو، هم کیفیت خودرو افزایش می‌‌‌یابد، هم زمینه بهبودهای جدی در صنعت خودرو فراهم شده، هم خرید خودرو از طریق افزایش عرضه ساده‌‌‌تر می‌شود و دیگر از ثبت‌‌‌نام‌‌‌های نسبتا دشوار و در نوبت ماندن‌‌‌های طولانی خبری نخواهد بود، افزون بر این، تفاوت قیمت کارخانه و بازار از طریق افزایش عرضه، روز به‌روز کاهش می‌‌‌یابد تا تمایل به فعالیت‌های واسطه‌‌‌گری و دلالی در بازار خودرو که به زیان خریداران است، کاهش یافته و سهامداران خودرویی در بورس، با ضرر و زیان مواجه نشده و سودی مناسب دریافت کنند. در واقع، آنچه درباره اصلاح قیمت خودرو به مردم به‌‌‌ عمد یا سهوا گفته می‌شود، صرفا تمرکز روی افزایش ۱۸‌درصدی قیمت خودرو است، اما کمتر شاهد هستیم که میزان رشد قیمت خودرو با قیمت کالاهای مشابه مقایسه شود یا فواید و پیامدهای مثبت اصلاح قیمت خودرو برای مصرف‌کننده به طور دقیق تبیین شود تا مردم درباره این مقوله، نگاه واقع‌‌‌بینانه‌‌‌ای پیدا کنند. تا زمانی که از متر و معیار غیرکارشناسی و غیرفنی یا حب و بغض، برای تحلیل موضوعات اقتصادی استفاده شود، علاوه بر اینکه نمی‌توان اطلاعات دقیقی به مردم ارائه داد، منافع بلندمدت مردم به پای منافع کوتاه‌مدت ذبح خواهد شد و به مرور شاهد وارد شدن آسیب‌‌‌های بیشتر بر پیکره اقتصاد کشور خواهیم بود؛ البته در این میان نباید ازنقش مهم و اثرگذار رسانه‌‌‌ها مخصوصا رسانه ملی در تبیین کارشناسی و بی‌‌‌طرفانه این مقوله به راحتی گذشت که امید است این مقوله مهم مورد عنایت و توجه بیشتر آنها نیز واقع شود.