مدنی اظهار کرد: صنعت خودرو در کشور ما به‌رغم کم‌وکاستی‌ها و حلقه‌های مفقود این صنعت با زیرساخت‌های موجود حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که در سال‌های گذشته این رقم بین ۵/ ۱‌تا‌۲ درصد بوده است که تا ۵ درصد قابل افزایش است.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو از زمانی که دخالت دولت به ویژه در دولت نهم و دهم در این صنعت بیشتر شد، دچار مشکل شده است، بیان کرد: در سال ۹۰، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می‌شد که اگر با همان ظرفیت و برنامه پیش می‌رفت در چشم‌انداز ۱۴۰۰، ظرفیت تولید ما باید به ۲ میلیون خودرو در سال می‌رسید.

وی افزود: صنعت خودروی ما به دلیل اینکه تولید خود را با کمک تسهیلات مالی بانک‌ها انجام می‌دهد و محصول خود را با قیمتی که دولت تعیین می‌کند باید بفروشد تنها به سرپا نگه داشتن صنعت توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح و توسعه محصول فکر نمی‌کند.

مدنی اظهار کرد: تاثیر نرخ ارز در ایران بسیار بالا است و قیمت همه کالاها از گوجه و خیار گرفته تا فولاد و پتروشیمی به قیمت دلار بستگی دارد و خودرو‌سازان مجبورند مواد اولیه گران‌قیمت و براساس قیمت دلار را تهیه کنند و با قیمتی که تعیین می‌کنند بفروشند.

وی تصریح کرد: هر سال بین یک تا دو میلیارد دلار پول صنعت خودرو در جیب دلالان می‌رود که دولت هم از این موضوع بی‌اهمیت می‌گذرد در حالی که اگر این پول‌ها از طریق حاشیه فروش به جیب خودرو‌ساز برود بخشی از ضرر خودرو‌سازان تامین می‌شود.