بر این اساس، آنهایی که در این بازه زمانی اقدام دریافت سرویس اولیه نمی‌کردند، گارانتی خودروی‌شان باطل می‌شد. وزارت صمت این قانون را برای کاهش سوداگری و دلالی در بازار خودرو وضع کرد. از آنجاکه شرط دریافت سرویس اولیه، پیمایش حداقل هزار کیلومتری است، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواست از این راه، شهروندان را به استفاده از خودرو و احتکار نکردن آن ترغیب کند. این در حالی بود که بعدها در آماری که مسوولان صمت ارائه دادند، مشخص شد نصف شهروندان دریافت‌کننده خودرو از شرکت‌های خودروساز، برای دریافت سرویس اولیه به نمایندگی‌ها مراجعه نکرده‌اند. درباره نصف دیگر نیز قابل اثبات نبود که اولا دلیل مراجعه، قانون وزارت صمت بوده و ثانیا پس از دریافت سرویس اولیه، خودروها دوباره و در راستای افزایش قیمت، راهی پارکینگ نشده‌اند.

هرچه بود، عدم دریافت سرویس اولیه توسط نصف شهروندانی که خودرو از شرکت‌های خودروساز تحویل گرفته بودند، نشان می‌داد قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان بازدارنده سوداگری و دلالی در بازار خودرو نبوده است. هرچند مسوولان وزارت خود این آمار را اعلام کردند، با این حال در ادامه به جای اینکه آن را به دلیل عدم کارآیی و تاثیرگذاری قابل قبول، لغو کنند، بازه زمانی‌اش را تغییر دادند. بر این اساس، مهلت مراجعه به نمایندگی‌ها برای دریافت سرویس اولیه خودرو به ۵ ماه افزایش یافت. این تغییر زمانی نیز سبب نشد شهروندان زیادی به استفاده از خودروی دریافتی خود ترغیب شوند، اما وزارت صمت همچنان بر اجرای این طرح اصرار دارد. حالا مشکلی که برای مصرف‌کنندگان واقعی خودرو پیش آمده، محدودیت پیمایش در دوران کرونا است. در حال حاضر بیش از دو ماه است که کشور درگیر با سویه وحشی کرونا –دلتا- است و از همین رو تردد در جاده‌ها‌ و خیابان‌های کشور محدودیت دارد. طبق قانون، محدودیت تردد شبانه در کشور همچنان اجرا می‌شود و شهروندان بین ساعت ۲۲ تا سه بامداد حق تردد ندارند و در صورت تخلف، جریمه خواهند شد. همچنین مسافرت بین شهرهای قرمز و نارنجی نیز جریمه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی را در پی دارد. در این شرایط، شهروندانی که خودروی صفر خود را تحویل گرفته و برای دریافت سرویس اولیه (در راستای باطل نشدن گارانتی) باید حداقل هزار کیلومتر پیمایش داشته باشند، با مشکل محدودیت تردد مواجه‌اند. در واقع ممکن است به دلیل محدودیت‌های کرونایی، برخی شهروندان نتوانند به پیمایش حداقل هزار کیلومتری دست پیدا کنند. بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است اجرای قانون مدنظر وزارت صمت، با لحاظ کردن محدودیت‌های کرونایی صورت گیرد و مثلا روزهای قرمز از مهلت پنج ماهه برای دریافت سرویس اولیه، کسر شود تا حق شهروندان ضایع نشود. از طرفی، ثابت شده وضع چنین قوانینی تاثیر چندانی روی کاهش دلالی و سوداگری در بازار خودرو ندارد و ریشه‌های التهاب را باید مسائل دیگری جست‌وجو کرد. با این حساب، حتی اگر وزارت صمت قانون موردنظر را حذف کند، چیزی را از دست نخواهد داد و حداقل دغدغه مصرف‌کنندگان واقعی برای باطل نشدن گارانتی خودروهای‌شان برطرف شود.