هادی نژادحسینیان، وزیر سابق صنایع سنگین درگذشت
وداع با ناجی قیمت
در کارنامه کاری نژادحسینیان، تدوین قانون خودرو و ورود پراید به ایران به چشم می‌آید، با این حال یکی از مهم‌ترین اقدامات وی در دوران مسوولیتش در وزارت صنایع سنگین، آزادسازی قیمت خودرو بود که به نوعی خودروسازی را از بی‌پولی نجات داد و رانت بازار را به حداقل رساند. در روزی که نژادحسینیان درگذشت، شورای رقابت نیز پس از ۶ ماه مجوز افزایش قیمت جدیدی به خودروسازان داد. این دو اتفاق در ظاهر ارتباطی به هم ندارند، اما همزمانی آنها، اقدام مهم نژادحسینیان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو در دهه ۷۰ را یادآور می‌شود، مساله‌ای که سال‌هاست به محل بحث و چالش در خودروسازی کشور تبدیل شده است. اگر به دهه ۷۰ برگردیم و شرایط صنعت و بازار خودروی کشور را در آن دوره بررسی کنیم، متوجه می‌شویم آن زمان نیز چالش رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود داشته است. در گفت‌وگویی که «دنیای‌اقتصاد» ۹ سال پیش با نژادحسینیان انجام داد، وی در تشریح اوضاع بازار خودرو گفت: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در آن دوران، قیمت خودرو و اختلاف شدید نرخ کارخانه و بازار آن بود. مثلا طرف پیکان را ۱۸۰ هزار تومان از کارخانه تحویل می‌گرفت و اگر خیلی آدم خوبی بود، بلافاصله آن را یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان می‌فروخت.» وی در ادامه درباره چگونگی حل این معضل افزود: «وقتی اوضاع را این طور دیدم، به آقای هاشمی رفسنجانی (رئیس‌جمهور وقت) پیشنهاد دادم که چند نفر از خودروفروشان خوب پایتخت (سمت سه‌راه سیروس) را انتخاب کنیم و روزی مثلا پنج تا رنو۵ به آنها بدهیم، منتها با قیمتی ۳۰ هزار تومان زیر بازار. به هر کدام هم ۳۰-۲۰هزار تومان می‌دادیم که نوسان قیمت خودرو ربطی به آنها نداشته باشد، چون فروشندگان خودرو برعکس عمل می‌کردند و می‌گفتند اگر رنو۵ را مثلا یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان می‌خریم، پس باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بفروشیم، ولی ما گفتیم که آنها یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بفروشند تا قیمت خودرو پایین بیاید. آقای هاشمی گفت سر و صدایش را در نیاور و برو انجام بده. ما هم این کار را کردیم و خوشبختانه جواب داد.» نژادحسینیان در ادامه این گفت‌وگو تاکید کرد: «رئیس سندیکای فروشندگان خودروی تهران را صدا کردیم و گفتیم بیا به خاطر رضای خدا با ما همکاری کن. وی هم پذیرفت و در عرض مدت نسبتا کوتاهی قیمت رنو۵ حدود ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت. در واقع ما روش فروش خودرو را عوض کردیم و گفتیم خودروسازان محصولاتشان را به قیمت آزاد بفروشند، اما ما‌به‌التفاوت آن با نرخ کارخانه، بین آنها و سازمان حمایت تقسیم شود. این روش که جواب داد و قیمت‌گذاری درست شد، ارز هم آزاد و مشکلات مالی خودروسازان نیز بهبود پیدا کرد.»
مرور اوضاع این روزهای بازار خودرو نشان می‌دهد شرایط بسیار شبیه دهه ۷۰ است، هرچند طبعا در حال حاضر به دلیل رشد تنوع خودروها، رانت بسیار بیشتری از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار توزیع می‌شود. در آن مقطع، نژادحسینیان تصمیم می‌گیرد برای پایان دادن به این رانت و به تبع آن، حمایت از مصرف‌کننده واقعی و تولیدکننده، قیمت خودرو را آزاد کند. این روش تا اواسط دهه ۸۰ ادامه داشت، اما دولت نهم آن را تغییر داد و پای قیمت‌گذاری دستوری را دوباره به صنعت و بازار خودرو باز کرد. از آن دوران تا به امروز، بارها صحبت از لزوم آزادسازی و لغو سرکوب قیمت به میان آمده، با این حال سیاست‌گذار همچنان بر تعیین دستوری قیمت با وجود خسارات زیادش به‌خصوص به بخش تولید، اصرار دارد. مرور گفت‌وگوی ۹ سال پیش نژادحسینیان با «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد او در در دهه ۷۰ با عبور از مسائل به اصطلاح پوپولیستی و به پشتوانه دولت و شخص رئیس‌جمهوری، توانسته طرح جسورانه آزادسازی قیمت را اجرا کند. این در شرایطی است که در حال حاضر نه مسوولان وزارت صمت جسارت عبور از قیمت‌گذاری دستوری را دارند و نه دولت پشت چنین اقدامی می‌ایستد. طی دهه ۹۰، دو بار قیمت خودرو برای مدتی کوتاه آزاد شد، با این حال هر دو بار دولت از ادامه آن کوتاه آمد و به قیمت‌گذاری دستوری بازگشت، چون تاب تبعات اجتماعی آن را نداشت و ظاهرا هنوز هم ندارد.
