به عنوان مثال، محصولات سواری ایران‌خودرو با افزایش قیمت بالغ بر ۸۰۰ هزار تومانی مواجه شده بودند. این موضوع موجی از انتقادات را علیه خودروسازان به راه انداخت و خیلی‌ها این پرسش را مطرح کردند که چرا وقتی هنوز شورای رقابت مجوز جدیدی صادر نکرده، قیمت‌ها بالا رفته‌اند. خودروسازان اما در واکنش به این موضوع ‌اعلام کردند قیمت محصولات افزایشی نداشته و صرفا نرخ بیمه خودروها براساس افزایش سالانه، به‌روزرسانی شده است. بررسی قیمت‌ها ادعای خودروسازان را ثابت می‌کند، چه آنکه افزایش قیمت‌های اعمال شده، با نرخ جدید بیمه تطابق دارد. قیمت خودرو همواره در اوایل سال از ناحیه هزینه‌های دولتی شارژ می‌شود، هزینه‌هایی که امثال بیمه، شماره‌گذاری و مالیات ارزش افزوده را شامل می‌شود. در این بین، فعلا خبری از مالیات ارزش افزوده نبوده و هزینه شماره‌گذاری هم رقم خیلی بالایی نیست. 

با این حال اما نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به اینکه هر ساله نرخ دیه بالا می‌رود، رشد کرده است. از همین رو خودروسازان طبق روال هر ساله، قیمت بیمه محصولات خود را بالا برده‌اند، بنابراین افزایش قیمت از ناحیه شورای رقابت نبوده است. این شورا اواسط فروردین خبر از قطعی بودن افزایش قیمت خودروهای داخلی متناسب با نرخ تورم بخشی داد، اما تا به امروز مجوزی برای خودروسازان صادر نکرده است. طبق اعلام رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با مشخص شدن نرخ تورم بخشی‌(که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند) شورا قیمت جدید خودروها را با توجه به فرمول اختصاصی خود محاسبه و به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد.

 با توجه به اظهارات شیوا و همچنین با در نظر گرفتن اینکه از آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو نزدیک به شش ماه می‌گذرد، گمان می‌رفت مجوز جدید در همان فروردین صادر شود. با این حال فعلا خبری از صدور مجوز افزایش قیمت نیست. سال گذشته که شورا پس از ماه‌ها غیبت، به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، در اردیبهشت مجوزی جدید را برای خودروسازان صادر و اعلام کرد بازه زمانی تغییر قیمت خودروهای داخلی از یک سال به سه ماه تغییر کرده است.  از همین رو طی تابستان و پاییز نیز دو مجوز دیگر برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر شد و هرچند قرار بود در زمستان هم مجوز دیگری صادر شود، اما شورای رقابت از این کار خودداری کرد. در حال حاضر نیز فعلا خبری از افزایش قیمت جدید خودروها از سوی شورای رقابت نیست. برخی معتقدند با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری (اواخر خرداد) و سیاست مرسوم این دوران مبنی بر ثبات قیمت، ممکن است افزایش قیمت خودرو به تعویق افتاده و در تابستان اعمال شود.